في هذا السياق، فإن تناول فترة الحكم العثماني بنَفَسٍ أكاديمي وتعاطٍ علمي يجعلنا نتحفظ على إطلاق لقب “الخلافة” على الحكم العثماني وهو اللقب الذي لم يُعتمد -حسب بعض الكتابات النادرة- إلا في القرن الثامن عشر الميلادي، ليس لأن الأتراك العثمانيين لم يطلبوا الخلافة لأنفسهم وإنما وجدوا أنفسهم في مواجهة نصوص الأحاديث النبوية والتي يرى معظمها بأن شروط الخلافة المتمثلة في “العروبة” و”القرشية” لا تتوفر في سلاطين آل عثمان وهو ما جعلهم يتشددون في التمسك بالمذهب الحنفي على اعتبار أن أبا حنيفة -حسب زعمهم- كان لا يأخذ بهذه النصوص ويرى من الجائز أن تكون الخلافة في غير قريش. وفي هذا الصدد نجد حسن العلوي يقول “جاء الاعتقاد بأن الأتراك العثمانيين كانوا قد أخذوا بمذهب أبي حنيفة، لأنه يجيز لغير العربيّ، كالتركي والفارسي، أن يكون خليفة” (حسن العلويّ، الشيعة والدولة القوميّة في العراق، فرنسا: طبع خاص 1989 ص13).

إجمالا يمكن القول بأن الحكم العثماني لم يكن في يوم من الأيام “خلافة إسلامية” لا على مستوى استيفاء الشروط الشرعية، ولا على مستوى أساليب ممارسة الحكم التي تميزت باستعلائهم العرقي ونظرتهم الدونية إلى كل ما هو عربي، وفي هذا يقول عبدالرحمن الكواكبي “وكما فعل الأعاجم الذين قامت لهم دول في البلدان الإسلامية كآل بوية والسلجوقيين والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة وآل محمد علي، فإنهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب وامتزجوا بهم وصاروا جزءا منهم…فلم يشذ في هذا الباب غير المغول الأتراك أي العثمانيين فإنهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم لهم فلم يسعوا باستتراكهم كما أنهم لم يقبلوا أن يستعربوا… ولا يُعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال في حق العرب كإطلاقهم على عرب الحجاز (ديلنجي عرب) أي العرب الشحاذين وإطلاقهم على المصريين (كور فلاح) بمعنى الفلاحين الأجلاف… وتعبيرهم بلفظة (عرب) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود وقولهم (يس عرب) أي عرب قذر”. (كتاب أم القرى، ص 150/151).