المؤسسة العسكرية العثمانية هي الأخرى عانت من العنصرية بعدم الثقة في الجنس التركي نفسه، لكنها عنصرية مقلوبة، فكانت قواتها مكونة من الإنكشاريين وغالبيتهم من الأوروبيين المرتزقة، وكان لاستفحال أمرهم وتمكنهم من مفاصل الدولة سبب في القيام بأدوار سياسية مؤثرة حتى أن السلطان العثماني في فترات مختلفة يتودد إليهم ويسعى لكسب جانبهم وبالرغم من ذلك لم تتمكن المؤسسة السياسية من تفكيك هذا الجيش المكون من المرتزقة، بل يحق للمتأمل لحالة سيطرة الإنكشاريين في فترات معينة أن يصف السلطنة العثمانية بأنها “دولة العسكر”، أما القلة من الجنود الأتراك في تلك المؤسسة فهم ينحدرون في بداية السلطنة (699هـ /1299م ) من أتراك الأناضول الذين لا يزالون متمسكين بمبادئ الفروسية ويوصفون بالشجاعة والإقدام بفضل رابطتهم التي لا تزال قويةً بقيم القبيلة إلا أنه مع مرور الوقت والتجربة اتضح للسلطنة العثمانية أن ولاء هؤلاء للقبيلة أقوى من ولائهم للدولة، وكان بجوار هؤلاء فرقة عسكرية تدعى “يا يا” هم الإقطاعيون الذين وزّعت عليهم الأراضي الزراعية لإحيائها وكُلفوا ببعض الأعمال التي تحتاجها الدولة العثمانية في بداياتها وبعد زمن من التجربة اتضح أن ولاء عناصر هذه الفرقة أكثر للجانب المادي ولرضا الإقطاعي العقاري الذين يعملون تحت سلطته وتوجيهاته، وإن أبدوا ولاء للدولة في بعض الفترات إلا أنه ولاءٌ لا يُعتمد عليه، وحينما لاحظ السلطان العثماني أورخان بن عثمان الذي تسلم السلطنة عام (726هـ / 1326م) هذا الارتباك التكويني في مؤسسته العسكرية والخلل الذي يهدد قوة دولته بحث ومستشاروه وأخوه ووزيره علاء الدين بن عثمان عن حلول لتلافي الخطر المحدق، وتغيير النمطية العسكرية التقليدية، وتمخضت هذه المباحثات والمناقشات والاستشارات بعد أربع سنوات بإنشاء فرقة عسكرية جديدة يتربى أفرادها منذ سن مبكرة على الولاء الخالص للسلطان والدولة ، فكان أن حيّدوا الجنس التركي وأخذوا بفكرة للبيزنطيين وهي أخذ الأطفال النصارى من أسرى الحروب من سن السابعة إلى العاشرة إلى القصر العثماني ومؤسساته التابعة وتربيتهم تحت نظر السلطان ومراقبة كبار موظفيه وتلقينهم الحس التركي، والثقافة العثمانية ومسح علاقتهم ببلادهم وذويهم وثقافتهم، لحداثة عقولهم، وفراغ مشاعرهم حتى يمكن تشكيلها في أي قالب، فكانت فرقة “الدوشرمة” التي أضيف لها فيما بعد الغلمان الأسرى من النبهاء والأصحاء ممن تجاوزت أعمارهم العاشرة، أو من الأطفال الذين مات آباؤهم في المعارك ضد العثمانيين، إلا أن السلطان مراد الأول (760 ـ 791هـ / 1359 ـ 1389م) وأمام انتقادات داخلية لكون هذا التوجه الإداري يخدش الوطنية التركية، ومساءلات خارجية لكونه استغلال للأطفال وإخلال بحقوقهم القانونية، أصدر عام (764هـ – م1363م) قانون (بنجيك قانوني) ويعني قانون الخمس، وبناء عليه فإن الأسرى يعدون من خمس السلطان الذي يحق له التصرف فيه بعد غنيمة الحرب، ولا بد أن هذا القرار كان له تمهيد من علماء السلطة، فكان أغلب فرقة الدوشرمة من البلقان في البداية حتى ضم السلطان العثماني إلى هذا القانون رعايا دولته في كل الدول غير المسلمة التابعة لسلطانه من ثم تطور حال الدوشرمة إلى أن ضمت عرباً وأوروبيين وأفارقة وغيرهم، حتى وصل الحال إلى أن الدولة العثمانية كانت تأخذ أبناء البوسنيين المسلمين ضمن فرقة الدوشرمة لاستعبادهم وإدراجهم ضمن الجيش التركي، فهل كان الأتراك يطبقون ضريبة الخمس على المسلمين في مخالفة سافرة للتشريع الإسلامي.