تطورت العلاقة بين قوميتين تركية ويهودية، وجدتا أنفسهما في وسط محيط عربي، ومصالحهما تستوجب التعاون حتى لا يتسبب ذلك المحيط في ابتلاعهما، لقد تعاملت السلطنة وأجهزتها الحكومية مع صهاينة اليهود وكأنهم حلفاء، ومع العرب وكأنهم أعداء، حين منحت اليهود الامتيازات والنفوذ وقربتهم، وحاصرت العرب وخوّنتهم.

ويؤكد الدكتور أحمد نوري النعيمي أن اهتمامات ومحاولات الحركة الصهيونية لدى السلاطين العثمانيين لإقامة دولتهم في فلسطين، لا تعود إلى ظهور الحركة الصهيونية في مؤتمر بازل عام (1897)، بل إلى تاريخ سابق، لاسيما بعدما أصبحت هذه الاهتمامات واضحة، منذ اتبّعت السياسة الروسية استراتيجية جديدة ضد اليهود عام (1882)، وهذا لا يعني بأن صهاينة اليهود لم يعملوا قبل هذا التاريخ أيضًا، إذ إنه بعد استقرارهم في الدولة العثمانية بعد طردهم من إسبانيا، انصبّت جهودهم على السيطرة على المجالات الحيوية في الدولة العثمانية بعد أن اعتنق قسم من هؤلاء الدين الإسلامي، وعرفوا فيما بعد بيهود الدونمة.

لقد كانت جهود صهاينة اليهود لإقامة دولتهم المزعومة في فلسطين واضحة جدًا، ولم تكن سرية كما يزعم العثمانيون، وخاصة بعد استقبال دفعات كبيرة من يهود روسيا، حيث أصدر السلطان مجموعة من الفرمانات لتسهيل حياتهم ومنحهم الجنسية العثمانية مباشرة، وذلك يعني أنهم أصبحوا على قدم المساواة مع رعايا السلطنة، يحق لهم ما يحق لغيرهم، وهو ما انعكس على فلسطين عندما بدأت حمى شراء الأراضي لصالح اليهود من السكان الفلسطينيين المحليين، بل كان تسجيلها في دوائر الأراضي العثمانية وإزالة أي قوانين تعارضها، وذلك ما ساهم في إقامة المستعمرات.

ذلك الترحيب والتساهل مع صهاينة اليهود، دفعهم للضغط على السلاطين العثمانيين للسماح بالهجرة المباشرة من أوروبا إلى فلسطين، وهو ما حصل لاحقًا، وفي الوقت نفسه أصدرت الدولة العثمانية فرمانات لصالح اليهود، فاستغلوها في زيادة هجرتهم إلى فلسطين وإقامة مستعمرات صهيونية.

وللأسف كان الاختراق الصهيوني عميقًا جدًا في كواليس السلطنة، إذ عمد اليهود المهاجرون إلى رشِوة المسؤولين العثمانيين خاصة في متصرفية القدس، والدفع لتغيير القوانين، وبالتزامن مع ذلك بذل العثمانيون وخاصة عبدالحميد الثاني جهودًا كبيرة لتمكين اليهود من فلسطين التاريخية، من أهمها تغيير قانون تملّك الأراضي ليتيح لليهود التملّك، بعد أن كان هذا ممنوعًا عليهم.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن تغيير قانون تملّك الأجانب للأراضي جاء نتيجة ديون الدولة العثمانية لدى أوروبا، فسمحوا بذلك أملًا في الحصول على أموال، فتدفق اليهود بأموالهم، إضافةً إلى أن الكنائس الأوروبية قد أخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، وأخذت أيضًا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا؛ لتحقيق أقصى حد من الأرباح.

وتشير الباحثة فدوى نصيرات إلى أن عبدالحميد الثاني أصدر عام (1887) فرماناً بتشكيل متصرفية القدس، حيث حوَّلها إلى كيان إداري مستقل عن ولاية سوريا، ويرتبط حاكمها بالسلطان مباشرة في إسطنبول، كل ذلك لتسهيل اتخاذ القرارات التي تدعم المشروع الصهيوني، مع أن الوجود اليهودي كان يتزايد قبل ذلك.

كل هذا جعل العلاقة بين الحركة الصهيونية والبلاط العثماني تثمر فعليًّا على الأراضي الفلسطينية تحديدًا، فقد تحوّلت من جهود فردية مجرَّدة ومنازل عبثية متناثرة، إلى جهود منظمة تحكمها القوانين التي صدرت لتسهيل الاستيطان والأموال التي تدفقت لحماية المستوطنات وتمكينها من الصمود في وجه المحيط العربي.

تضاعف أعداد اليهود في فلسطين في عهد عبدالحميد الثاني ثلاثة أضعاف، كما تؤكد الباحثة فدوى نصيرات، بعدما تزايدت أعدادهم من 25 ألفًا عام (1882) إلى 80 ألفًا عام (1908)، وتضاعفت نسبتهم إلى السكان من 5% إلى 11%، وكانوا يملكون عام (1909) أكثر من 400 ألف دونم في فلسطين في أفضل وأخصب أراضيها، منها 275 ألف دونم باسم الصهيوني اليهودي المشهور روتشيلد، الذي كان على صداقة قوية وشخصية مع عبدالحميد، وأسسوا في ذلك العام مدينة تل أبيب بجوار مدينة يافا، التي صارت عاصمةً لإسرائيل فيما بعد.

التاريخ الحقيقي وليس المزور، هو من يُثبت أن العثمانيين لم يكونوا أبدًا  أمناء على الأراضي والمقدسات الإسلامية، بل بدلًا من إعادة الأراضي لأصحابها، سلموّها لمحتل آخر، لقد فرّط الأتراك فيما لا يملكونه لصالح من لا يستحقون، ولعلنا نتذكر هنا كيف تنازل العثمانيون من أجل مصالح ضيقة عن ليبيا للإيطاليين، والجزائر للفرنسيين، وأخيرًا فلسطين لصالح الحركة الصهيونية التي بنت دولتها الحلم، دولة إسرائيل بدعم ومساندة من السلاطين العثمانيين.