إن الوقوف على جرائم العثمانيين في الحجاز يقطع بأن قدسية الحرمين الشريفين لم تجد طريقها إلى السلوك الجماعي للأتراك العثمانيين، على اعتبار أن سلوك المسلمين داخل الحرمين الشريفين تحكمه مجموعة من الضوابط والقواعد التي تجعل من مركز ثِقَل بلاد الإسلام والمسلمين نموذجًا لأرقى الممارسات البشرية التي حثَّ عليها المولى عزَّ وجلَّ في مُحكم تنزيله.

هذا المعطَى يؤكِّد أن “الدولة العثمانية خدمت الحرمين لهدف وحيد، وهو الدعاية السياسية لإمبراطوريتها التي تفرض على أساسها مسؤوليتها على أكبر بقعة جغرافية من العالم الإسلامي، ومن ثم تُضفِي عليها طابعًا يجعل من سلطتها محلَّ قداسة بحسب ما كانوا يسعون إليه”.

في هذا السياق لم تُشكِّل حُرمة المكان عامِلَ رَدعٍ للأساليب الاستعمارية والهمجية للجيوش العثمانية، سواءً تعلَّق الأمر بالحكم المباشر للمنطقة، أو باستعمالها كمحطة عبور نحو اليمن، الذي شكَّل هدفًا إستراتيجيًّا موضوعيًّا للأجندة التوسعية العثمانية في المنطقة العربية بالنظر إلى موقعه الجيوستراتيجي، الذي جعل منه هدفًا لمجموعة من الأطماع الاستعمارية.

لقد شكَّل اليمن منطقة عصية على الإخضاع، ومصدر إنهاك للقوات العثمانية التي اضطرَّت إلى إرسال تعزيزات عسكرية من أجل إنقاذ ماء الوجه، والعمل على بسط سيطرتها على اليمن بعدما فشلت في تثبيت سلطانها فيه، حيث “لم يتمكَّن العثمانيون من فرض نظامهم على اليمن، نتيجة للطابع القبَلي الذي أخذ بالمقاومة العنيفة للعثمانيين”.

وأمام هذه المقاومة اليمنية العنيفة عمل الباب العالي العثماني على إرسال حملات عسكرية إلى اليمن مرورًا بالحجاز، وهو المرور الذي شكَّل إحدى المحطات السوداء للتواجد العثماني في المنطقة، وهنا استغلَّ الجيش العثماني وجوده في جدة ومكة من أجل استباحة هذه المدن، والتنكيل بأهلها، وعدم مراعاة الرمزية القوية التي تشكِّلها مكة المكرمة، خاصة في اللاشعور الجماعي للمسلمين.

لقد احتوى مرور الأتراك بمكة المكرمة على أمرَين بارزَين؛ الأول: مرتبط بابتداعهم لبعض الأمور الحادثة على أهل مكة، والثانية: حملتهم الخبيثة على أهلها حين فعلوا بهم الأفاعيل، وحاولوا فرض المذهب الحنفي، وحول الأولى يذكر علي السنجاري بأن حيدر باشا دخل مكة سنة 1032ه (1623م) “فنُصِبت له دكة بالحرم، فصلَّى عليها، فأنكر عليه الملّا محمد فروخ، ورجَمَه بالحجارة، وتبِعَته العامة، ثم أثبت حيدر باشا عند القاضي بحضور الأئمة الأربعة ونائب المحكمة أنه إنما فعل ذلك لعُذر به”.

أما الثانية فقد دفع الحقد العقَدي بحيدر باشا إلى محاولة فصل أهل مكة عن مذهبهم الذي يتعبَّدون به، وهو ما أدَّى إلى مقتل الإمام عبد القادر الطبري، حيث “أرسل حيدر باشا إلى الوزير مصطفى السيوري ألَّا يباشر العيد إلّا خطيب حنفي، فتوجه الإمام عبد القادر إلى الوزير مصطفى السيوري… وراجَعَه في ذلك، فقال الوزير: نراجع الباشا، فرجع الإمام إلى منزله، ولما كان بعد صلاة المغرب أتى دار ولده وقد تأهَّب الناس، فجاءه الخبر بالمنع، فشهق شهقة كانت موتًا… فلما تحقَّق موته نُقِل إلى بيته”.