فقد تحوَّل نظام المِلَل العثمانية من الولاء للإمبراطورية إلى الولاء لأعدائها الطامعين بها، فقد تحوَّل ولاء أعداد كبيرة من النصارى في البلاد العثمانية إلى أوروبا نتيجة المنافع التي كانوا يتمتعون بها عن طريق القنصليات الأوروبية والارتباطات الكنسية، ومع مرور الوقت فقد هؤلاء هويتهم العثمانية ليلتحقوا بالهوية الأوروبية التي يؤكدها قانون الوصاية ونظام الامتيازات، وأصبح النظام أحد الأدوات المستخدَمة للضغط على الدولة وتمرير المخططات الاستعمارية، الذي أثَّر بصورة كبيرة في منطقتنا العربية التي كانت مسرحًا لمثل تلك المخططات الإجرامية.     

ولكن السؤال هنا: ما الدوافع التي مهَّدَت لهذا التحول؟ وهل هي الطبيعة المصلحية أم قوة أوروبا النصرانية وضعف الدولة العثمانية؟ أم هذا وذاك مضافًا له أخطاء السلاطين وصراعاتهم المسلحة مع الولاة والمماليك؟ إن تلك الأسباب لا تقل أهمية عن التدخلات الأجنبية وقوة الاختراق الأجنبي للطوائف، إضافةً إلى ذلك كله أن الدولة العثمانية قد وقعت أيضًا تحت ضغط نمو الدين العام، مما جعلها تقترض من الدول الأوروبية لسداد مثل ذلك الدَّين بسبب تخبُّط تصرفات السلاطين في حروبهم المكلِّفة وغير المدروسة.

أما عن تأثير الامتيازات فيقول المستشرق الفرنسي أندريه ميكال: “إن الامتيازات الأجنبية ثم التدخلات العسكرية، وأحيانًا النشاط المكثَّف للإرساليات الدينية راحت تربط الطوائف المسيحية أو بعضها اقتصاديًّا وثقافيًّا بالغرب”، فالقنصليات الأجنبية في الدولة العثمانية حوَّلَت ذلك نظام الحماية الدينية إلى شبكة من المصالح والحماية الاقتصادية والسياسية والثقافية للطوائف النصرانية، فكانت القنصليات بأمر وتشجيع من حكوماتها تمنح البراءات لموظفيها والعقود لتَراجِمَتها المحليين وعائلاتهم، بحيث يمكن أن يَنعَم هؤلاء بالرعوية الفرنسية أو النمساوية أو السويدية وغيرها، فكانت بلاد الشام ومصر أبرز المناطق التي تأثَّرت من تغلغل الدول الأوروبية على المستوى السياسي من نفوذ القناصل السياسيين،  والديني بإرسالياتهم التنصيرية، والاقتصادي من خلال نفوذ التجار والشبكات التجارية المرتبطة بالناحية العِرقية والمذهبية.