من هنا أعلن البنا بكل وضوح أن تأسيسه جماعة الإخوان في عام (1928) كان ردًّا على إلغاء أتاتورك ما يسميه الخلافة العثمانية عام (1924)، ويصبح مبدأ إعادة إحياء الخلافة من جديد من فرائض الجماعة.

وعلى ذلك تتوالى كتابات التيار الإسلامي التي تَعمد إلى رسم تاريخ مقدس للدولة العثمانية بعيد كل البُعد عن المنهجية التاريخية، تاريخ قائم على نظرية المؤامرة، فضلًا عن النظرة الأيديولوجية للتاريخ، والبحث عن الفردوس المفقود، وإعادة الخلافة من جديد، وبالقطع لن نستطيع في هذا المقال القصير التعرض بالدراسة والنقد لكل هذه الكتابات، وهي كثيرة جدًّا، وإنما سنختار إحداها، بل أهمها، ليكون حالة دراسة لمثل هذه الحالة الماضوية في كتابة التاريخ.

يعتبر كتاب عبد العزيز الشناوي “الدولة العثمانية.. دولة إسلامية مفترى عليها” من أبرز الكتابات التي ساهمت في صناعة تاريخ مقدس للفترة العثمانية، ويظهر تأثير الأيديولوجيا واضحًا منذ البداية، ومن عنوان الكتاب نفسه “دولة إسلامية”، وأيضًا “مفترى عليها”، وفي الحقيقة يجب أن نأخذ هذا الكتاب أيضًا في السياق الزمني لصدوره، بعد هزيمة يونيو (1967)، وتراجُع الفكر القومي العربي، وصعود التيارات الإسلامية من جديد، ومحاولة صناعة تاريخ مقدس، وإقناع الناس بأن الدولة العثمانية دولة خلافة، لذلك يُثار حولها الكثير من الجدل.

ويرى الشناوي أن تاريخ الدولة العثمانية تعرَّض لحملات مكثفة “استهدفت التشهير بها والنَّيل منها، قامت بهذه الحملات المكثَّفة قوتان عالميتان عاتيتان، هما الاستعمار الأوروبي والصهيونية”.

وهكذا يلجأ الشناوي إلى نظرية المؤامرة على الدولة العثمانية، بل ويصل إلى القول بأن هناك تحالُفًا صليبيًّا ماسونيًّا ساهم في إسقاطها، كما يهاجم الشناوي المؤرخين العرب الذين انتقدوا الدولة العثمانية، وقدَّموا “صورة حالكة الظلام لها”، وهؤلاء أيضًا اتهموا الدولة العثمانية أنها وراء العزلة عن العالم التي “فرضتها على ولاياتها العربية، مما أدى إلى نشر الفقر والجهل والمرض”.

ويقدِّم المؤرخ العراقي قيس جواد العزاوي صورة أكثر واقعية، وموضوعية عن تاريخ الدولة العثمانية؛ إذ لا يُنكِر العزاوي الدور الخارجي في إضعاف الدولة، ولكنه يرى – وهو على حق في ذلك- أن الدولة العثمانية انهارت لعوامل داخلية ومؤثرة في بنية الدولة، ويرصد العزاوي ما أطلق عليه “عوامل انحطاط الدولة العثمانية”، ويستند إلى المقولة الشهيرة لابن خلدون: “إذا استحكمت طبيعة المُلك من الانفراد بالمجد، وحصول الترف والدعة، أقبَلَت الدولة على الهَرَم”.

من هنا يرى أن عوامل انهيار الدولة العثمانية هي الامتيازات الأجنبية، والتنظيمات، وتغريب المجتمع، ثم السماح بالوصاية الغربية على الأقليات الدينية داخل الدولة، هذا فضلًا عن الصراع بين القوانين الوضعية التي فرضتها الدولة والشريعة الإسلامية.

ويُضاف إلى ما ذهب إليه العزاوي – وقد يكون أغفله- أن الدولة العثمانية فرضت نفسها على بقعة جغرافية كبيرة بغير حق، خصوصًا بعد أن احتلت البلاد العربية، ولو أننا تجاوَزنا مسألة الاحتلال وفرض الهيمنة والاستعمار التركي الشعوبي، فإن سياسة الدولة العثمانية كانت سياسة استبدادية وقاهرة، ومتعمِّدة في الوقت نفسه تأخير العالم العربي وتجهيله، واستهلاك خيراته، كما أنها كانت تتعامل مع العرب بكل وحشية وقسوة، بالقتل والتنكيل وسلب الإرادة.

هكذا ندرك أن الدولة العثمانية دولة مستعمِرة ومستبدَّة، وليست دولة لها تاريخ مقدس صنعته وتحاول دائمًا توظيفه التيارات الإسلامية.