عندما اعتلى السلطان عثمان الثاني العرش، وجد دولةً تتّجه بخطى متسارعة نحو هاوية خطرة. كان يدرك أن العلّة لم تكن في مؤسسات الدولة الكبرى، بل في بنيتها العسكرية نفسها، التي أصبحت مرتهنة لفئة واحدة: الإنكشارية.

هذه الفرقة التي نشأت من أطفالٍ خُطِفوا من أوطانهم في نظام “الدوشيرمة”، ثم أُعيد تأهيلهم وتدريبهم، قبل إدماجهم في القصور السلطانية وإلحاقهم بالجيش؛ تحوّلت مع الزمن إلى قوة سياسية متغوّلة تتحكّم في السلطنة، تعيّن السلاطين وتخلعهم، وتفرض فسادها الإداري والاجتماعي على المجتمع والدولة.

كان عثمان الثاني يرى أن استمرار الدولة العثمانية مرهونٌ بإعادة السلطة إلى الحاضنة التركية، لذلك عزم على التخلص من هيمنة الإنكشارية واستبدالهم بجيشٍ جديد من أبناء أواسط الأناضول، حيث معاقل الأتراك الأصليين. بل إنه فكّر بنقل العاصمة نفسها من إسطنبول إلى داخل الأناضول، بعيدًا عن نفوذ الجاليات غير التركية من يونان وأوروبيين وإنكشارية. يقول صالح كولن في كتاب سلاطين الدولة العثمانية: “اعتقد السلطان عثمان الثاني أن علّة الدولة تكمن في رجال الدوشيرمة المتساهلين في الرشوة والمحسوبية والمتهربين من المسؤولية، ففكّر في الاستغناء عن موظفي البلاط من الإنكشارية، ليحلّ محلّهم جيشٌ جديد من سكان الأناضول، كما درس فكرة نقل العاصمة إلى الأناضول”.

لم يتوقف السلطان عند إصلاح المؤسسة العسكرية، بل اتجه إلى المؤسسة الدينية التي تغوّل فيها منصب المفتي حتى أصبح لاعبًا سياسيًا. فانتزع منه صلاحيات واسعة وأعاده إلى حدود مهمته الأصلية: الإفتاء الشرعي. ويشرح محمد فريد ذلك: “أصدر السلطان أمرًا بتقليل اختصاصات المفتي، ونزع سلطته في تعيين وعزل الموظفين، وحصر وظيفته في الإفتاء، حتى يأمن شر دسائسه التي كانت سببًا في عزل السلاطين قبله”.