يعتبر إنهاء الدولة العثمانية عام (1924) على يد مصطفى كمال أتاتورك من اللحظات الفارقة في تاريخ الشرق الأوسط. وكان الهدف الرئيس الذي يسعى إليه أتاتورك من وراء ذلك؛ تجاوز إرث الدولة العثمانية، والعمل على بناء تركيا مدنية حديثة. لكن خطوة إنهاء الدولة العثمانية كان لها صداها خارج تركيا، لا سيما من قبل التيارات الدينية الإسلامية التي عاشت في ظل أجواء الدعاية السياسية لنظام الخلافة المزعومة، الذي روَّج له السلطان عبد الحميد الثاني، في محاولة منه للارتكاز على بُعد ديني أيديولوجي يواجه به الحالة المتردية التي وصلت إليها الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكن السياسات الدينية للسلطان عبد الحميد الثاني فشلت في مسعاها، إلا أن تأثيرها المعنوي -للأسف- كان كبيرًا بعد ذلك في نشأة تيارات الإسلام السياسي.

ويلفت المفكر اللبناني رضوان السيد الانتباه إلى ملاحظة مهمة في شأن أثر نهاية الدولة العثمانية على نشأة تيارات الإسلام السياسي: “كان مصطفى كمال قد ألغى الخلافة بتركيا عام 1924، وأنشأ الجمهورية العلمانية. والطريف أن ردود الفعل الأولى على إلغاء الخلافة جاءت من الهند ومصر، وهما بلدان ما كانا خاضعين للدولة العثمانية، مما يدل على أن المسألة ما كانت مسألة دين جرى النيل منه، أو أن مؤسسة سياسية دينية تحطمت، بل هو الشعور بالخوف على هوية المجتمعات والدول لدى قسم من النخب الطالعة إبان نشوء الدولة الوطنية في حقبة ما بين الحربين”.

ومن أهم رموز تيار الإسلام السياسي في الهند أبو الأعلى المودودي، الذي لم ينحصر تأثير تعاليمه على الهند والباكستان فحسب، بل امتد ليشمل العالم الإسلامي بأكمله، مع ترجمة أعماله إلى العديد من اللغات، على رأسها اللغة العربية.

وُلِد أبو الأعلى المودودي عام (1903) في الهند زمن الاستعمار البريطاني، قبل تقسيم شبه القارة الهندية الذي حدث عام (1947)، إلى الهند والباكستان على أساس طائفي. ودرس الفقه الإسلامي، وعمل لبعض الوقت في الصحافة، لكنه تفرغ بعد ذلك للكتابة في شؤون الدين، ليصبح من أهم مُنظِّري تيار الإسلام السياسي.

ويشير بعض الباحثين إلى مدى تأثير إلغاء الدولة العثمانية عام (1924) على أفكار المودودي، وعلى تطور اتجاهاته المتطرفة بعد ذلك: “شهد المودودي سقوط الخلافة العثمانية، وما صاحب ذلك من انقسامات في العالم الإسلامي، وما نتج عنه من دويلات على الطراز الغربي”.