سلاطين آل عثمان
لم يهبوا يومًا لنصرة قضية إسلامية
شكلت الأحزاب السياسية المتطرفة -ومن ضمنها تنظيم الإخوان الإرهابي في العالم العربي- الصوت الذي يحمل وِزر ولعنة الدفاع والترافع عن كل ما هو عثماني، حتى لو تطلب الأمر تزوير الوثائق وتزييف الحقائق، في مقابل ضمان حاضنة سياسية وإعلامية ومالية للمشاريع الإخوانية.
ودائمًا ما تُظهر الأحداث الوجه الخبيث لهاته التنظيمات التي تصب جام غضبها على جميع الدول العربية، وتستثني من نقمتها الدول التي تدعم أجندتها. وهو ما يؤكد بأن هاته التنظيمات قد انسلخت من جلدها العربي وبايعت الأطروحة العرقية لقوميات غير عربية.
وعلى الرغم من أن الدول التي يترضى عنها المتطرفون تبقى من أوائل الدول المتلونة سياسيًا، فإن الأقلام الإسلاموية تمر على تلونها هذا مرور اليتيم بقوم، بل وهناك من يعتبره من أقرب القربات إلى المولى عز وجل. ويجد بعض هؤلاء مبررات في كون التلون السياسي من مخلفات أفكار علمانية لدى بعض الدول التي تدعمها، ويدافعون عن سقوط العثمانيين متجاهلين أن دخول فلسطين تحت احتلالهم كان بداية التغلغل اليهودي هناك، والذي استفاد هو الآخر من نظام الامتيازات تحت الوصاية البريطانية.
في هذا الصدد “طرح اللورد بالمرستون سنة (1830) فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين تحميها بريطانيا وتؤمن طريق الهند. وراح اليهود يحاولون امتلاك الأراضي في القدس، غير أن أهل البلاد وقفوا لهم بالمرصاد، ولكن بضغط من بريطانيا جعلت اليهود يحصلون على امتيازات من الدولة العثمانية، وقد تمثل ذلك بحصول “مونتفيوري” الثري اليهودي وآخرين على فرمان من السلطان عبد المجيد سنة (1840) يكفل حماية اليهود وحرية معتقداتهم الدينية”.
إن تفريط العلمانية التركية بعد العثمانيين بفلسطين كان تحصيل حاصل، وهو نتاج لإسقاطات نظام الامتيازات الذي وقع عليه سلاطين الدولة العثمانية، وذلك منذ عهد سليمان القانوني، وهو ما أدى إلى انفراط عقد العديد من المناطق العربية وخضوعها لسلطان الدول الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا.
إن قراءة في التاريخ العثماني تؤكد بأن سلاطين إسطنبول لم يهبوا يومًا لنصرة قضية إسلامية، واعتبروا القضايا العربية عارضة ما دام أنها لا تمس مركز ثقل دولتهم في الأناضول، اللهم إلا تشبثهم بالحجاز، الذي شكل المرتكز الديني لشرعنة المشاريع التوسعية للدولة العثمانية.
ويبقى صم الآذان أمام نداءات مسلمي الأندلس شاهدًا على تنكر العثمانيين لقضايا الأمة، مهما ادعوا عكس ذلك، أو حاولوا تحريف الوقائع التاريخية. وعلى العكس من ذلك استغل العثمانيون ثورات الموريسكيين من أجل بسط سيطرتهم على تونس. وهنا نجد وثائق تركية “تقدم تحليلًا للموقف العثماني من ثورات الموريسكيين يتلخص في عنصرين أساسيين: أحدهما الانشغال عن النصرة المباشرة لثورة (1568) بسبب احتياجات غزوة قبرص (1570)، ومعركة ليبانتو (1571)، وإحكام السيطرة على تونس. ثانيهما الاتجاه عند الإعداد لاستعادة تونس إلى توظيف الموريسكيين من خلال اتصال البروتستانت في هولندا لإحكام الضغط على فيليب الثاني من الشمال والجنوب تنفيذًا لخطة إستراتيجية عثمانية.
مع خذلانهم للعرب والمسلمين وجد العثمانيون في المتطرفين المدافع عن جرائمهم.
ما يقال عن فلسطين والأندلس يمكن تشبيهه بما حدث لليبيا والجزائر، اللتين تم التخلي عنهما من طرف العثمانيين بسهولة لفائدة المستعمر المسيحي. وهنا نؤكد بأن العثمانيين تخلوا عن ليبيا “مع سبق الإصرار والترصد”. ورأينا كيف أنه “أثناء حكم الاتحاد والترقي ضاعت ليبيا، احتلها الإيطاليون… وعند قيام الجيش الإيطالي بمناوراته وجهت الدعوة إلى الملحق العسكري العثماني (الاتحادي) علي فؤاد باشا لمشاهدتها… قام الجيش الإيطالي بالتوجه إلى طرابلس الغرب، كان الصدر الأعظم منها وهو إبراهيم حقي باشا. قدمت إيطاليا إعلانًا بالحرب ضدنا في ورقة رسمية قدموها للصدر الأعظم الذي كان يلهو في أحد الملاهي الليلية، لم ينظر إلى الورقة عندما قدموها له…”.
ومهما يمكن أن يقال بخصوص فلسطين أو الأندلس أو ليبيا، فإن ما وقع في الجزائر مما تشيب له الولدان، خاصة أن إيالة الجزائر خضعت لاستعمار عثماني مباشر لأزيد من 315 سنة. وخلال هذه المدة تمت استباحة الإيالة بأبشع الجرائم التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، كما أن الاتراك تركوا الجزائر في حالة صمت حضاري سحيق ولم يؤسسوا لأي صرح حضاري أو علمي أو ديني.
وهنا نجد القنصل الأمريكي في الجزائر وليام شارل (1816-1824) يؤكد على هذه النقطة بالقول “وأما حالة العلوم، فإن مما لا جدوى فيه الحديث عنها، حيث إنها غير موجودة، أو هي، متى كانت موجودة، محتقرة. بل إن علم الطب نفسه لا يوجد من يدعيه، هذا إذا استثنينا المشعوذين وكتاب الحروز”.
هو إذًا منطق الحقيقة وسلاح الوثيقة الذي يفسد تدبير التنظيمات الإسلاموية، والتي تعمل ليل نهار لتطهير تاريخ الدولة العثمانية، خاصة في المناطق العربية. وهنا تؤكد الشواهد ويقطع التاريخ بأن جميع المناطق التي مر منها آل عثمان أدخلتها في حالة من “الصمت الحضاري السحيق”، والذي لم تنهض منه بعض الدول إلى الآن.
- إبراهيم جورج ثيودوري، القدس في العيون (فلسطين: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 2010).
- مذكرات رضا نور، أتاتورك ورفاقه ونهاية العثمانيين (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 2020).
- مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر، ترجمة: إسماعيل العربي (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1982).
- نادية محمود مصطفى، العصر العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية (القاهرة: مكتبة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996).
الخلافة
الذريعة العثمانية لاحتلال العرب
بالرغم من أن السلطنة العثمانية روجت إلى أنها تحكم شعبين رئيسيين: الترك والعرب، وبالرغم من ادعاء الأتراك إقامة الحكم الرشيد عبر خلافة مزعومة؛ فإن الحقائق على الأرض تقول: إنهم روَّجوا لمثل هذه الادعاءات للتحكم في العرب وبلادهم، بحكمهم واستنزافهم بدل تنميتهم، وقمعهم بالسلطة الدينية بدلًا من إقامة العدل والشرع.
هكذا تم اختطاف مفهوم الخلافة الإسلامية، وتحويله من حكمٍ رشيد إلى احتلال عثماني مستبد، بواجهة رومانسية وسلطة دينية، وهكذا شوَّه العثمانيون فكرة الخلافة، وهي فكرة عربية استطاع العرب تطويرها كنظام حكم، من ضمن أنظمة أخرى اختاروها، ويشهد التاريخ كيف استغل السلاطين العثمانيون سلطة المنبر والإفتاء، فحكموا على كل من خالفهم بالكفر والخروج من الملة، وأقاموا الحروب وأرسلوا الجيوش وأثاروا الفتن، كما فعلوا مع الدولة السعودية الأولى، والتي لم تكن أساسًا تحت سلطتهم، ومع ذلك عندما أحسوا بأن السعوديين قدموا نموذجًا للحكم العربي الرشيد، حاولوا تشويههم وقاتلوهم.
“الخلافة” على الطريقة العثمانية
بقيت الخلافة الإسلامية مرجعية سياسية، لكنها لم تكن إلزامية أبدًا في التاريخ السياسي العربي منذ عهد الخلافة الأول، إذ بقي الشكل السياسي الإسلامي متنوعًا طوال تاريخه، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كخليفة للرسول الكريم في حكم المجتمع الإسلامي، وجاء عمر بن الخطاب كأمير للمؤمنين، ومن بعدهما جاء عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعًا، ثم دولة أموية وعباسية تحت مسمى أمير المؤمنين ودولة الخلافة.
تنوعت طرق الحكم، وترك للمسلمين العرب ضمن إطار عام تحديد صفتها، وجاء شكلها السياسي المتنوع كنتيجة لظروف توسع الدولة الإسلامية، وضم أقاليم متعددة ذات لغات وعادات وتفاصيل مختلفة تحتها.
لا شك أن الخلافة بمفهومها الديني السياسي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ورمزيتهما الدينية لدى المسلمين، لذلك نازعت الدولة الأموية عبد الله بن الزبير في حكم المدينتين المقدستين حتى استردتهما؛ ليقينها أن حكمها لن يكتمل دونهما، ويؤكد ذلك أن الدولة الأموية في الأندلس التي عاصرت العباسيين، لم تنازعهم في أمر الخلافة، ولم تدّعِ الخلافة؛ لأنها لم تكن مشرفة على الحرمين الشريفين أبدًا.
أما لماذا رمزية الحرمين الشريفين؟ فلأنهما يقعان في قلب المشاعر الإسلامية، وهما يمثلان بحقٍّ المرجعية الكبرى التي تجتمع عليها الأمة، ولا يمكن أن تختلف عليها، وبالرغم من أن المماليك الذين سيطروا على الحرمين فترة طويلة، فإنهم لم يعتدوا على فكرة الخلافة، بل إنهم تركوا الخليفة العباسي يكمل مسيرة أجداده، وأخذوه إلى القاهرة وحموه بعد اجتياح المغول لمعقل الدولة العباسية في بغداد.
الادعاء العثماني المزيَّف
تعود فكرة الخلافة العثمانية المزعومة بعد احتلال سليم الأول لمصر، إذ لم يكن يخطر على بال العثمانيين أنهم سيتلقبون بلقب خلفاء في يوم من الأيام، فهم لم يعرفوها ولا يستحقونها ولا تنطبق عليهم شروطها الدينية التي أقرها الفقهاء، لكن سليم الأول فوجئ بعد احتلاله لمصر من المماليك بوجود خليفة عباسي في مصر تجتمع تحت رايته الأمة.
يقول محمد فريد بك: “ومما جعل لفتح وادي النيل أهمية تاريخية عظمى أن محمدًا المتوكل على الله -آخر ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لمصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة بني العباس في قبضة هولاكو خان التتري سنة ٦٥٦ﻫ (الموافقة سنة ١٠٩١م) وكانت له الخلافة بمصر اسمًا- تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني، وسلمه الآثار النبوية الشريفة، وهي البيرق والسيف والبردة، وسلمه أيضًا مفاتيح الحرمين الشريفين، ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميرًا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين، اسمًا وفعلًا”. وبطبيعة الحال فإن ما قاله محمد فريد مزيَّف وغير منطقي، فالحقيقة تتلخص في أن سليمًا الأول أخذ معه الخليفة العباسي إلى إسطنبول وأجبره على التنازل، ثم أعلنت وفاته بشكلٍ غامض، لتصبح الخلافة من بعدها مختطفة في عاصمة الأتراك دون وجه حق.
الطرح التاريخي لرواية التنازل المكذوبة ظهرت مضطربة لدى الفكر المتطرف.
وفي نقض للرواية التركية عن انتقال الخلافة إلى إسطنبول من أحد المروجين والمدافعين عن العثمانيين زورًا، يقول المتطرف علي الصلابي معترفًا: “إن مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان ترتبط بالفتح العثماني لمصر، وقد قيل: إن آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة، فالمؤرخ ابن إياس المعاصر لضم العثمانيين لمصر لم يتطرق لها، كما أن الرسائل التي أرسلها السلطان سليم الأول إلى ابنه سليمان لم ترد فيها أية إشارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسلطان، كما أن المصادر المعاصرة لا تشير إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان الذين لا ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن فتوح سليم الأول أكسبته قوة ونفوذًا معنويًّا وماديًّا، خصوصًا بعد دخول الحرمين الشريفين تحت سلطانه”.
- أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، ترجمة: أحمد إدريس (الكويت: دار القلم، 1978).
- أحمد المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997).
- محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ط2 (القاهرة: مطبعة محمد أفندي مصطفى بحوش قدم بمصر المحمية، 1896).
- محمد الساعد، لا خلافة بلا حرمين، العربية نت على الرابط: https://2u.pw/kejnwFB.
بالتدليس والمرويات المكذوبة
سلَّموا العثمانيين صفة الخلافة من دون حق
يُصرّ العثمانيون والمتعثمنون على وصف الدولة العثمانية بالخلافة، وهو أمر غير مقبول في المنطق العلمي والعقلي. لذلك يجب معرفة شروط الخلافة التي حددها فقهاء الإسلام بالشروط المعتبرة، والتي هي عبارة عن بضع شروط، منها: العدالة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل، والنسب، فقد اشترطوا النسب العربي لمن يتولى الخلافة؛ وهو ما ذكره الماوردي وأكَّده القاضي أبو يعلى ابن الفراء. فمفهوم الخلافة له بُعدان مهمَّان؛ ديني ودنيوي، وهذان البُعدان قد يتفقان أو يفترقان، فإن اتفقا وقعت الخلافة إن جاءت بشروطها، وإن افترقا أصبح الحديث عن حكومة من دون خلافة.
ومن نظرة تاريخية بحتة يُلحظ أنه خلال الفترة التاريخية منذ عصر الخلفاء الراشدين حتى سقوط الخلافة العباسية؛ منصب الخليفة لم يخرج عن النسب العربي، والذي يُعَد شرطًا من شروط الخلافة، حتى أثناء فترات الضعف الذي مر به منصب الخلافة، فقد ظل الخليفة موجودًا حتى عصر المماليك وإن كان صوريًّا، وبات أمرًا روحيًّا دينيًّا ليس له تأثير في الأوضاع السياسية العامة، وليس له قيمة تُذكَر.
صفة الخلافة لم تظهر إلا بعد قرابة ثلاثة قرون من قيام دولة العثمانيين، بقصد الدعاية السياسية.
وأما حكاية العثمانيين مع الخلافة فهي حكاية غير دقيقة ومقبولة في مسألة انتقال الخلافة العظمى لسلاطينها، فلم يتوانَ بعض المؤرخين عن منح العثمانيين الأوائل لقب الخلفاء، علمًا أن ذلك كان قبل الرواية المكذوبة بتنازل آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة المتوكل على الله للسلطان سليم الأول، في حين أن المؤرخين العرب والأتراك المعاصرين لتلك الأحداث لم يذكروا شيئًا عن التنازل، عدا إشارة ابن إياس التي ذكر فيها موضوع أخذ الخليفة من قبل سليم الأول، وقد رجح المؤرخ محمد طقّوش بقوله: “والراجح أن هذه الرواية الخاصة بقضية التنازل، التي لم تذكرها المصادر التركية المعاصرة، قد ظهرت بعد قرنين ونصف من الزمان، وتناقلها المؤرخون الأتراك وانتشرت بين الناس، ومن الواضح أنها هدفت إلى تبرير ادعاء سلاطين آل عثمان الحق في الخلافة على إثر فرض وجودهم على الأرض” ، فهم بذلك الادعاء قد منحوا من لا تنطبق عليه الشروط الشرعية، وأوهموا القارئ عن الحقيقة الناصعة، وغلفوها بغلاف من التدليس المتواصل واعتبار الخلافة مسلَّمة لهم من المسلَّمات العثمانية.
ويحاول المؤيدون للمشروع العثماني إخفاء سياسات الاضطهاد المشوبة بالقهر والقتل والترويع عن الأجيال الجديدة، وتقديم صورة رومانسية مزورة وغير حقيقية عن العهود العثمانية الظالمة، فمثلًا نجد الكاتب أنور الجندي في كتابه السلطان عبد الحميد والخلافة الاسلامية يحاول أن يظهر صورة مثالية عن السلطان عبد الحميد من خلال استعراض أقوال معاصريه كجمال الدين الأفغاني وغيره؛ بأن عبد الحميد من أبرز نوابغ العالم من الناحية السياسية، وأنه رجل أريب ذو دهاء عريض، عوّض ضعف الدولة العثمانية، وأنه أمضى عزيمته في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، واجتمع المسلمون من خارج الدولة العثمانية تحت لواء الخلافة بهدف مواجهة الخطر الاستعماري، إلى غير ذلك من التبريرات والتلميع المنطلق من نظرة عاطفية وحزبية، التي في مجملها لا تصمد أمام الحقائق التاريخية. إضافة إلى ذلك كله التواطؤ على إخفاء السياسات التركية العثمانية الظالمة التي مورست ضد العرب والمسلمين والمرور عليها مرور الكرام كأنها أشياء اعتيادية لا يمكن الوقوف عندها أو حتى مناقشتها، كل ذلك من أجل حزبية مقيتة أو عاطفة دينية غير رشيدة، فلا تنطلي مثل تلك الأساليب على كل ذي لب.
- أنور الجندي، السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية (بيروت: دار ابن زيدون، 1407هـ).
- طلال الطريفي، العثمانيون التاريخ الممنوع، ط2 (الرياض: دار ائتلاف، 2020م).
- علي البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية (القاهرة: دار الحديث، د. ت).
- محمد بن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م).
- محمد بن الفراء، الأحكام السلطانية، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط2 (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م).
- محمد سهيل طقّوش، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، ط2 (بيروت: دار النفائس، 2008م).