ولا يقتصر نقد الخطوة التي اتخذها السلطان العثماني بإصداره خط شريف كلخانة على المؤرخين العرب فحسب، بل امتد ذلك إلى المؤرخين الأتراك، وهذا ما نجده في موسوعة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ إذ تشير الموسوعة إلى بداية ما أطلقت عليه “حركة التغريب” مع صدور خط كلخانة، كما تشير إلى حالة التمزق الداخلي التي عانى منها المجتمع العثماني من جراء ذلك “حتى وإن تضمنت حركة التغريب التركية بعض التجديدات العملية والتقنية في الظاهر، فإنها كانت في الواقع تعني تصادم أحكام القيم الموجودة، مع قيم الغرب الجديدة بالنسبة للعثمانيين”.

ويؤكد المؤرخ الفرنسي بول ديمون على مدى أهمية وخطورة خط شريف كلخانة، وما لحقه من “تنظيمات” ويرى أنها كانت بمثابة “انعطافة كبرى في تاريخ الدولة العثمانية”.

ولم تقتصر حركة “التغريب” في الدولة العثمانية على مسألة “تغريب” التشريع، والصراع بين ما سُمِّيَ القوانين الوضعية “الغربية” والشريعة الإسلامية، وإنما امتد ليشمل مجال آخر من أهم مجالات صناعة الهوية، وهو مجال التعليم. وبدأ ذلك مع إنشاء وزارة “نظارة المعارف العمومية” عام (1847). وكان هذا الإجراء في حقيقة الأمر من الخطورة بمكان لأنه متغير مهم أدى إلى التحول عن نمط التعليم الإسلامي المتعارف عليه عبر قرون عديدة، والانتقال إلى تعليم مدني، قائم في الأساس وفقًا لأنساق ومفاهيم أوروبية بعيدة كل البُعد عما عاشته مجتمعات الدولة العثمانية.

وأدى هذا الأمر تلقائيًا إلى نشأة الثنائية الخطيرة والمزمنة التي ما زالت تعاني منها مجتمعاتنا حتى الآن، ألا وهي ثنائية التعليم الديني والتعليم المدني؛ إذ بدأت الدولة العثمانية بتشجيع التعليم المدني على حساب التعليم الديني، وأدى ذلك إلى تخريج أجيال من خريجي التعليم المدني مغتربين بالضرورة عن واقعهم وتاريخهم وتراثهم الديني والفكري. والأكثر خطورة من مسألة الاغتراب عن واقع المجتمع، أن الدولة العثمانية لم تدرك أن التعليم المدني هو في حقيقة الأمر بداية النهاية لها، وهذا ما يشير إليه العزاوي بدقة في أثر التعليم المدني في انهيار المنظومة التي قامت عليها الدولة العثمانية أساسًا: “لقد مهدت هذه المدارس- المدنية- وأعدت جيلاً من الطلبة المتخرجين يسعى لتحقيق دولة قومية حديثة على غرار الدول القومية الأوروبية الناشئة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الدولة العثمانية القائمة على الترابط الديني”. وبالفعل وكما رأينا أصبح خريجي المدارس المدنية هم عماد الحركة القومية في كافة أرجاء الدولة العثمانية، مما ساهم في سرعة انهيارها.

هكذا نرى أن الآمال العريضة التي وضعتها الدولة العثمانية على حركة التغريب التي عُرفت في التاريخ العثماني بالتنظيمات لم تفلح في مساعدة الدولة على الخروج من عثرتها بل أدت دورها في سرعة انهيار الدولة، وهذا ما يؤكده حتى المؤرخون الأوروبيون “إن فترة التنظيمات لا تظهر فقط بوصفها مجرد عهد تجديد، فهي أيضًا عهد تمزقات كبرى”.