ظهور مشيخة الإسلام في البداية كان متواضعًا، ولكنه سرعان ما نال التقدير والاحترام. أكمل الدين إحسان أوغلو يذكر في كتاباته كيف تطور هذا المنصب ليصبح ركنًا أساسيًا في الهيكل الإداري والديني للدولة. ومع ذلك، كانت الأحكام العرفية تسود في العديد من جوانب الحياة العثمانية، مما يدل على تعقيد النظام القانوني وتفاعله مع العرف والدين.

تأسيس المشيخة جاء ليعكس تحولًا في كيفية إدارة وتطبيق القانون، حيث بدأت السجلات القضائية بالظهور بشكل واضح في عهد محمد الثاني. السجلات التي تم العثور عليها والتي تعود إلى عام 860هـ في محكمة مدينة بورصة تعد من أقدم الأدلة على هذا التطور. ومع ذلك، يظل الكثير من التاريخ القضائي والإداري مفقودًا أو غير موثق بشكل كافٍ.

من المهم أيضًا الإشارة إلى الفتح العثماني للقسطنطينية، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي. الروايات التاريخية تصف هذا الفتح على أنه إنجاز عظيم، ولكنها تتضمن أيضًا سرديات تعكس الوحشية والعنف الذي شهدته المدينة خلال وبعد الفتح. التناقض بين الصورة المثالية للفتح الإسلامي والواقع الفعلي للأحداث يثير التساؤلات حول الأساليب التي استخدمها العثمانيون لتحقيق أهدافهم.

العبث وأساليب النهب التي تمت خلال الفتح تظهر جانبًا مظلمًا للغزوات التي كان من المفترض أن تكون تحت راية الفتوحات الإسلامية. الاختلافات بين الأعمال المقدسة المزعومة والأفعال الفعلية التي ارتكبت تشير إلى الصعوبات التي واجهت العثمانيين في موازنة بين الطموحات الإمبراطورية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كذلك تجارة الرقيق التي نشطت بعد سقوط القسطنطينية تعكس جانبًا آخر من النتائج غير المقصودة للفتوحات. سوق الرقيق في نقسوس ومدن الأناضول الساحلية يعطي نظرة على كيفية استغلال العثمانيين للأوضاع الجديدة التي خلقتها الفتوحات، حيث تم بيع الأسرى من المعارك ليصبحوا جزءًا من سوق الرقيق الدولي. هذا الجانب من الحياة الاقتصادية في الإمبراطورية يُظهر كيف كان الأتراك يستغلون الظروف الجديدة لتعزيز قوتهم وتأثيرهم في المنطقة.

أخيرًا، فإن الأحداث التي أعقبت الفتح وكيفية تعامل العثمانيين مع السكان المحليين تُظهر التحديات التي واجهت السلاطين في إدارة إمبراطورية متنوعة ومترامية الأطراف. استخدام القوة والعنف في الفتح، وتأثير ذلك على السمعة الإسلامية للعثمانيين، يثير تساؤلات حول الفجوة بين الأهداف الدينية والسياسية في تلك الفترة من التاريخ.