لم يكن منصب الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية منصبًا هامشيًا، بل منصبًا رفيعًا يتقدم على جميع السلطات ما عدا السلطان، حيث يرجع إليه الأمراء والوزراء والولاة وقادة الجيوش. ومع ذلك، كان منصبًا محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لطبيعة العلاقة المعقدة بين الصدر الأعظم والسلطان، والحاشية، لا سيما محظيات السلطان، ما يؤدي غالبًا إلى الاحتكاك واختلاف وجهات النظر، وحينها يصبح الموت أقرب إلى الصدر الأعظم. إذ إن جارية واحدة قد تغيّر رأي السلطان فيه، فيقتله شر قتلة. بل قيل: إذا أردت أن ترى شخصًا ما مقتولًا، فتمنَّ أن يكون الوزير الأول في السلطنة العثمانية، إذ سرعان ما يناله غضب السلطان، لا بناءً على حجم الخطأ الإداري، بل بسبب أبسط الهفوات أو الوشايات.

قتل الوزراء:

بلا شك، فإن صراع القصور وثقافة الوشايات السائدة في الحكومات العثمانية، والصعود على جثث الآخرين، كانت من أهم سمات الحياة السرية داخل القصور السلطانية. فمراكز القوى العديدة والمتصارعة، من (محظيات، ومخصيين، وأمراء، وأميرات، وأمهات للسلاطين)، تتحكم في المشهد، ويصبح الوضع خطيرًا جدًا على الصدر الأعظم، الذي يُحسب عليه الانحياز لجناح من الأجنحة. فالاقتراب من السلطان، لا سيما من قبل الوزير الأول الذي يطّلع على الأسرار الخاصة والسرية، ويمتلك إمكانات ضخمة، يدفع السلطان للتخلص منه سريعًا.

وتُكشف مكانة الوزير الأول من خلال ما ورد في الفقرة الأولى من قانون الدولة “قانون نامه” الذي وضعه محمد خان الشهير بالفاتح، ونصها: “ليعلم أولًا أن الصدر الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء. إنه أعظمهم جميعًا، وصاحب الصلاحيات المطلقة في إدارة شؤون الدولة. أما القائم على أملاكي فهو الدفتردار. غير أن الصدر الأعظم هو رئيسه. وللصدر الأعظم في حركاته وسكناته، وفي قيامه وقعوده، حق التقدُّم على جميع موظفي الدولة”. كما ورد في القانون نفسه: “إنه لا يحق لأحد، ولا حتى لبقية الوزراء، أن يتدخل في تعامل الصدر الأعظم مع السلطان، ولا في القرارات السرية التي يتخذها”.

ومثله مثل السلطان، يتقبل الصدر الأعظم – بحسب نظام التشريفات العثماني – في أيام محددة من الأسبوع، ولاء موظفي البلاط والدولة، فيما لا يظهر وسط الجمهور إلا محاطًا بحاشية فخمة. وكان يُطلق على هذا المنصب باللغة التركية “صدر أعظم” أو “وزير أعظم”، وهي تعني أعلى منصب إداري في السلطنة بعد السلطان، ويُعد المنصب الأعلى في الدولة ويأخذ أوامره من السلطان مباشرة، وهو الحاكم الفعلي للسلطنة، وتعقد التصرفات الإدارية بأمره. وقد شغل منصب الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية 293 صدرًا أعظم، بدءًا من العام 1320 وحتى عام 1924، عندما أُلغي النظام السلطاني في تركيا واستُبدل بالجمهوري، وتعاقب على المنصب الأقوى في الدولة العديد من السياسيين الأقوياء، أغلبهم من التركمان، والألبان، والبوسنيين، والجورجيين، والأباظيين.

وكان الموظف الذي يقع عليه الاختيار يتلقى خاتمًا من الذهب يحمل ختم السلطان ويحتفظ به لديه، ويُعد الصدر الأعظم رأس الديوان السلطاني، ويعقد الاجتماعات الشهرية، ويستقبل كبار الموظفين مرتين كل أسبوع. فإذا صدر الأمر بعزله، سلم خاتمه في حفل عام، ويذهب إلى منفاه إذا لم يُحكم عليه بالموت. وقد أصبح الصدر الأعظم بعد دستور 1908 مسؤولًا أمام البرلمان. وكان آخر صدر أعظم هو داماد فريد باشا (توفي في أبريل 1923). وقد أُلغي هذا اللقب عام 1922 مع لقبي السلطان وشيخ الإسلام.

الوشايات والهفوات:

يقول عبد العزيز محمد الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: “على الرغم من المظاهر البراقة وذلك النفوذ العريض، فقد كان الصدر الأعظم تحت رحمة مؤامرات ودسائس الحريم السلطاني و”الخصيان” في القصور السلطانية… وحسبنا أن نذكر هنا إبراهيم باشا الذي وقع عليه اختيار السلطان سليمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظم سنة 1524م، وكان يونانيًا، ونال حظوة عند السلطان حتى إنه زوّجه من أخته، لكن ذلك لم يُنجِه من الدسائس التي كِيدت له، خاصة من الحريم السلطاني، ورُوّج عنه أنه يطمع في عرش المجر، حتى وصل الأمر إلى أن اتُّهم بالطمع في عرش السلطنة اعتمادًا على مصاهرته للسلطان. وبالرغم من أن التهمتين لم يُقم عليهما دليل، إلا أنه اغتيل بأمر السلطان نفسه”.

ويُكمل الشناوي في كتابه قائلًا: “وكان هناك خطر داهم يتهدد حياة الصدر الأعظم إذا كان ينتمي إلى طبقة “القولار” – عبيد السلطان – فكانت حياته مرتبطة برضا السلطان عنه، فإذا غضب عليه لم يكن السلطان ليقنع بعزله من منصبه، بل كان في غالب الأحوال يقرن عزله بنهاية حياته“.

إعدام عشرين من الصدور العِظام:

إن مقتل عشرة بالمئة من عدد شاغلي منصب الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية يؤكد أن السيف والخازوق أقرب عند السلاطين من العفو والحلم، خاصة وأن منصبًا بتلك المسؤوليات، وعلى امتداد السلطنة، كان لا بد أن يقع معه هفوات أو أخطاء إدارية. ومع ذلك، فإن السلاطين الذين قبلوا الوشايات وسمحوا بانتشارها، كانوا السبب الأول في قتل شاغلي أعلى منصب إداري في السلطنة العثمانية. وإذا كانوا يتعاملون هكذا مع أقرب الناس إليهم، وحفَظة أسرارهم، فكيف يتعاملون مع من هم دونهم؟! ويؤكد على عِظَم جرائم السلاطين في حق وزرائهم ما ذكره المؤرخ الأمريكي “ليبير”: إن حوالي المائتين تولوا منصب الصدر الأعظم في خمسة قرون، أعدم السلطان أكثر من عشرين صدرًا منهم.

ويُعد إبراهيم باشا واحدًا من أشهر من تقلدوا منصب الصدر الأعظم، فهو صديق طفولة السلطان سليمان القانوني، الذي أحبه ورقّاه في المناصب، وعهد إليه بمهام جسيمة. لكن إبراهيم باشا كان يخشى دائمًا من ثقافة الوشايات التي نهشت جسد الدولة العثمانية، وكان يترجّى السلطان ألا يمنحه مزايا أو مناصب إضافية، لكن سليمان القانوني حلف له وتعهد ألا يسمح للوشايات بأن توغر صدره على صديقه ووزيره الأول. لكن الحلفان في الليل قضت عليها وشايات الصباح، حين أمر السلطان سليمان القانوني بخنق وزيره وصديقه وتركه في غرفته، لم يكن ذلك لذنب ارتكبه، بل لأنه غار من انتصاراته العسكرية في شرق السلطنة، التي ذاع صيتها بين الجماهير، وظن أن الوزير سيشكل عليه خطرًا بعد عودته من المعارك. لقد علم إبراهيم باشا قبل أيام بمصيره، لكنه لم يهرب، وبقي على علاقته مع السلطان الذي غدر به، ولم تشفع له أعماله ولا إخلاصه.