غير أن الاضطرابات لم تكن وليدة لحظة توليه العرش، بل كانت إرثًا ثقيلًا ورثه عن أسلافه. فقد ورث السلطان أحمد الأول عن أبيه محمد الثالث دولةً تمزّقها الثورات في الأناضول، وتفتك بها الصراعات الداخلية. وتذكر المصادر أن السلطان أحمد تمكّن من القضاء على ثورة الجلاليّة، غير أن هذا النصر خُضّب بالدماء، إذ أعدم عددًا من الوزراء والصدور العظام، ومنهم ناصف باشا، في محاولةٍ لاستعادة هيبة السلطنة المنهكة.

وإذا ما عدنا إلى عهد السلطان محمد الثالث ذاته، تبرز أمامنا سلسلة من الاضطرابات المتلاحقة داخل الأناضول وخارجها. ففي مصر – بحسب المؤرخ محمد البكري – شهدت البلاد فوضى إدارية غير مسبوقة، تمثلت في كثرة عزل وتعيين الولاة والوزراء، مما أفضى إلى انهيارٍ اقتصادي وأمني في القاهرة. فقد انقطعت الأرزاق، واندلعت فتنةٌ بين الجنود العثمانيين القادمين من الحبشة بعد انقطاع أرزاقهم، فزحفوا نحو مصر واستباحوها، واغتالوا الأمير محمد بك المعروف بالطباخ، وعلّقوا رأسه على باب زويلة، ناشرين الرعب في أرجاء العاصمة، فيما ظلّ البلاط العثماني غارقًا في صراعاته الداخلية، لا يملك ردًّا ولا تدبيرًا.

وتذكر المصادر أن الوزير علي باشا السلحدار – أي حامل السلاح – تولّى ولاية مصر، فكان مثالًا صارخًا للعنف السلطوي، إذ يقول البكري في وصفه: “وكان بكلربكيا صارمًا، إذا ركب في موكبٍ قتل العشرة وأكثر، ويمرّ في دمائهم بحصانه”. وفي أيامه عمّ الغلاء والفناء مصر، حتى كتب البكري بأسى أن أحد المصلين في باب النصر أحصى في يومٍ واحد أكثر من ثلاثمائة جنازة، وهو مشهدٌ يعكس حجم الكارثة التي حلت بالناس. وقد وثّق البكري هذه الوقائع في مؤلفاته “كشف الكربة في رفع الطلبة” و”النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية”، مسجلًا صورةً دامية لبلادٍ لم تعد تعني السلطنة منها سوى الضرائب والمحاصيل التي تُرسل إلى إسطنبول.

ومن المشاهد الدامية التي رواها المؤرخون أيضًا، تولية خضر باشا على مصر بعد أن كان بكلربك بغداد، بأمرٍ مباشر من السلطان. غير أن وصوله ترافق مع ممارسات وحشية، إذ قطع رؤوس المحتجين الذين طالبوا بالنظر في قضايا “الشون” – مستودعات القمح – وأمر بإعدام يوحنا النبلاوي كاتب الخزينة، كما طاف الجنود برؤوس الكتخدا حسين الترجمان وغالب مصر في شوارع القاهرة، في مشهدٍ يوثّق انهيار العدالة واتساع رقعة الإرهاب الرسمي.

إن القاسم المشترك في جميع تلك الحوادث أن السلطة العثمانية واجهت كل مطالبةٍ بالحق أو العدالة بالسيف، وأن منطق الحكم كان يقوم على إرهاب الرعية وإخماد الصوت العام بالقتل والترويع. وقد بلغت هذه السياسة ذروتها في ثورتي السباهية والإنكشارية في إسطنبول. فـالسباهية – وهم فرسان الإقطاع العسكري الذين منحتهم الدولة أراضي زراعية مقابل الخدمة في الجيش – ثاروا عندما سُلبت أراضيهم بعد اضطرابات الأناضول، وطالبوا بالتعويض. لكن السلطان بدلاً من التفاهم معهم، استنفر الإنكشارية لقمعهم، فاندلعت معارك دامية بين جند السلطان أنفسهم، وانتهت الثورة بعد أن عمّ الخراب، وتزعزعت أركان النظام العسكري الذي كان يوماً عماد الدولة.

ثم ما لبثت الإنكشارية أن ثارت هي الأخرى، إذ تمردت في عهد محمد الثالث بسبب تأخر الرواتب، وأشعلت النار في القصر السلطاني. ولم تهدأ هذه النزعة الدموية حتى في عهد ابنه أحمد الأول، حين ثاروا من جديد في ساحة القصر احتجاجًا على منع التدخين، وهو مشهد يلخص انحدار هيبة الدولة وتحول العنف إلى عادة يومية.

وهكذا، تحوّلت السلطنة في تلك الحقبة إلى مسرحٍ للدماء والاضطرابات، تتناحر فيه الفرق العسكرية، ويُستباح فيه الأمن العام. فقد سُلّطت القوى النظامية بعضها على بعض، وغدت الدولة العثمانية عاجزة عن حماية رعاياها أو فرض سيادتها على أقاليمها.
وفي ظل هذا الانحدار، ترك السلطان محمد الثالث مقاليد الحكم لوزرائه، فانفرط عقد الدولة، وضعفت داخليًا، وتوالت هزائمها الخارجية، حتى غدت مثالًا على الدولة التي تستهلك نفسها من الداخل قبل أن يهزمها أعداؤها.

لقد كانت هزائم السلطان محمد الثالث، وما أعقبها من ثوراتٍ متتابعة، دليلاً صارخًا على ضعف القيادة، وافتقادها القدرة على ضبط الأمن وإدارة الدولة. وظلت سياسة الدم والترويع هي أداته الوحيدة في مواجهة الأزمات، حتى أودت بما تبقّى من تماسك الدولة العثمانية في الداخل والخارج.