وقد سجّل المؤرخون واحدة من أعنف هذه الصراعات بعد معركة أنقرة (1402م)، حين تنازع أبناء بايزيد الأول على الحكم لعشر سنوات كاملة، حتى عُرفت تلك الحقبة في المصادر العثمانية بـعهد الفتنة. كان هذا الصراع إيذانًا بولادة تقليد دموي داخل البيت العثماني، إذ باتت المنافسة على العرش خطرًا وجوديًا على السلطان نفسه، فظهر الحل الذي اعتُبر شرعيًّا: قتل الإخوة.

تكرّس هذا العرف رسمياً في عهد السلطان محمد الثاني (الفاتح)، الذي وضع نصًّا شهيرًا موجَّهًا إلى من يخلفه في السلطنة، جاء فيه: “وعلى أي واحد من أولادي تؤول إليه السلطنة أن يقتل إخوته، فهذا يناسب نظام العالم، وإن معظم العلماء يسمحون بذلك، ولهذا فعليه أن يتصرف بمقتضاه”. بهذا النص أصبح القتل مشروعًا سياسيًا يلبس عباءة الفقه، وتحول من إجراء اضطراري إلى جزء من نظام الحكم وإدارة السلطنة. وكي يُسكت المعترضين، جرى تبريره بأنه يهدف إلى الحفاظ على نظام العالم ومنع الفتن، وأن الأكفأ هو من ينفذ هذا الحكم، بمعاونة رجال القصر والإنكشارية.

تعدد الأنظمة وصناعة الخليفة من ثلاثة أصول

تأرجح نظام الحكم العثماني بين ثلاثة تقاليد متناقضة: النظام القبلي الآسيوي الذي حمله العثمانيون من أواسط آسيا، وهو نظام بدوي رعوي يفتقر إلى البناء المؤسسي. والنظام الروماني الإمبراطوري الذي استعار منه العثمانيون أساليب الإدارة المركزية والبلاط الملكي. كذلك النظام الإسلامي العربي الذي حاولوا تقليده لكسب شرعية دينية في العالم الإسلامي. ومن تداخل هذه الأنظمة الثلاثة نشأ كيانٌ هجين، لا هو بالإسلامي ولا الإمبراطوري المدني، بل مزيج من الوراثة القبلية والاستبداد العسكري والرمزية الدينية. 

تُجمِع المصادر العثمانية والمحدثة على أن السلطان محمد الثالث، الذي تولى الحكم سنة (1594) وهو في التاسعة والعشرين من عمره، ارتكب أكبر مجزرة داخلية في تاريخ آل عثمان، يقول عنها محمد فريد بك في كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية: “وتولى بعد موت أبيه مراد الثالث ابن صفية الإيطالية الأصل، وكان له تسعة عشر أخاً، فأمر بخنقهم قبل دفن أبيه، ودُفنوا معه تجاه آيا صوفيا”. ويضيف أن السلطان سار على نهج أسلافه في عدم الخروج إلى الحروب، وترك شؤون الدولة في يد وزرائه، فضعفت أحوال السلطنة وتوالت هزائم جيشها. حتى أن شيخه ومعلمه نصحه بالخروج بنفسه إلى الجبهة لإنقاذ العرش، فامتثل لذلك.

لكن ما يثير العجب أن المؤرخين الذين نقلوا حادثة قتل الإخوة وصفوا السلطان بأنه تقيٌّ محبٌّ للعدل والإنصاف، وكأن القتل أصبح من لوازم الحكم العادل، وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء لم يعد جريمة بل نظامًا رسميًّا واجب التنفيذ.

الفتوى تُبرّر، والأم تُتَّهم

في لحظات احتضاره، جمع السلطان محمد الثالث وزراءه والمفتي وقضاة العسكر وقال لهم: “أشهدكم أني عهدت لولدي أحمد بالملك من بعدي”، ثم أوصى ابنه قائلاً: “ولا تقتل أخاك مصطفى”. كانت تلك الوصية بمثابة ندم متأخر في نظامٍ لا يعترف بالرحمة عند انتقال السلطة. والغريب أن المؤرخين حاولوا تبرئة السلطان من دماء إخوته، فنسبوا أفعاله إلى تأثير والدته صفية ذات الأصل الإيطالي، التي وصفوها بأنها السلطانة المتحكمة في قراراته. وهكذا جرى تصوير القتل على أنه مؤامرة نسائية داخل الحرملك أكثر من كونه قرارًا سلطانيًّا متعمدًا.

تقديس الشيوخ والأولياء… وجه آخر للسلطة

كان السلاطين العثمانيون يميلون إلى التصوف ويؤمنون بكرامات الأولياء، فكان شيوخ الطرق الصوفية ركنًا من أركان البلاط، يباركون الجلوس على العرش ويبررون الحروب. وقد عبّر السلطان محمد الثالث عن تعلقه بشيخه سعد الدين بأبيات شعرية قال فيها:

أدعوك كي تتم لي المقاصِدَا

وتقمع المانعَ والمعانِدَا

وكيف لا، ونصري حاصلٌ من سعدٍ

تضيءُ نورًا للورى وتهدِي

وفي المقابل، خاطبه الشيخ بقوله: “أنا معك أسير حتى أخلّص وجودي من الذنوب، فإنني بها أسير”. كان هذا التبادل الصوفي بين السلطان وشيخه غطاءً روحانيًا لسلطة دنيوية تقوم على الفتوى والقتل باسم الدين.

يذكر كتاب الدولة العثمانية المجهولة أن السلطان محمد الثالث كان ضعيف الشخصية، ساذجًا وموسوسًا، خاضعًا لتأثير والدته صفية، ويضيف: “كان أكثر السلاطين استغلالًا لمسألة قتل الإخوة استغلالًا سيئًا، إذ أعدم تسعة عشر أخًا استنادًا إلى فتاوى ضعيفة”. ورغم اعتراف المؤلفين بضعف تلك الفتاوى، فقد اعتمد عليها النظام العثماني لتبرير سياسات العرش القائمة على القتل، لا على الشورى أو البيعة. وهكذا، غدا اعتلاء العرش سياسة دم لا خلافة دين، وسُمي السلطان صاحب العرش.

لقد كانت سياسة قتل الإخوة واحدة من أكثر سمات الحكم العثماني بشاعة، إذ جعلت الدم قرين العرش، وأقامت شرعيتها على فتاوى شكلية تفتقر إلى الأساس الشرعي. فكيف يمكن أن ينظر الشعب إلى حكّامه بعد أن شاهد السلطان يبدأ ولايته بقتل إخوته؟ أهو نظام رعبٍ مقنّن، أم عقيدة حكمٍ لا ترحم؟. مهما كانت الإجابة، يبقى هذا المشهد شاهدًا على مأساة إنسانية وسياسية، تم فيها خلط الدين بالسلطة، والفتوى بالدم، والعدل بالخوف.