ويرى بعض المؤرخين أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على الوجود الكردي والمسلم في الأناضول، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كانت هذه السياسة حمائية، فكيف تَشكَّل لاحقًا الحصار التركي–الكردي، وما جذوره الممتدة عبر العصور؟ وهل كانت الخيالة الحميدية حمايةً فعلية، أم توظيفًا مرحليًا للأكراد ضمن توازنات القوة؟.

في المقابل، شهدت المرحلة نفسها توترًا حادًا مع الأرمن، الذين اتُّهم بعض تنظيماتهم بإشاعة الفوضى وارتكاب أعمال عنف بحق القرويين، فضلًا عن اضطرابات إسطنبول في عامي 1892 و1896. وقد واجهت الدولة العثمانية تلك الأحداث بالقوة، فيما تركت الدول الأوروبية الأرمن يواجهون السلطنة وحدهم، مستخدمة قضيتهم ورقة ضغط سياسية. وفي محاولة لكسب ود أوروبا، خطط بعض الأرمن لاغتيال السلطان عام (1905) فيما عُرف بـ«حادثة القنبلة»، لكنها فشلت، وقُتل فيها عدد من الجنود والأمراء.

المفارقة اللافتة أن السلطان عفا عن أحد المتورطين، البلجيكي «جوريس»، بل استخدمه لاحقًا في جمع المعلومات من أوروبا، كما سبق له أن عفا عن مدحت باشا. هذه الوقائع تطرح سؤالًا جوهريًا: كيف كان السلطان يأمن على نفسه، ثم يحوّل خصومه أو المتآمرين عليه إلى أدوات تخدم مصالحه؟ وهل كان العفو أخلاقيًا أم أمنيًا نفعيًا؟.

لم تكن أحداث الأكراد والأرمن وقائع معزولة، بل جزءًا من نمط أوسع في سلوك السلطان، يقوم على استثمار توترات الأقليات لتبرير سياسات الدولة لاحقًا، بما في ذلك القمع والمذابح التي نُفذت بدمٍ بارد تحت غطاء “حفظ النظام”.

أما العراق، فكان ساحةً أخرى لهذا النمط من الإدارة. فعلى الرغم من أن الدستور العثماني كفل نظريًا حقوق الملل والنحل كافة، إلا أن الواقع كشف عن استغلالٍ منهجي للتنوع العرقي والطائفي عند الحاجة. وفي هذا السياق، برزت النخبة العسكرية العراقية في الجيش العثماني، التي شكّلت لاحقًا العمود الفقري للدولة العراقية الحديثة بعد عام (1921). شخصيات مثل نوري السعيد، وياسين الهاشمي، وطه الهاشمي، تدرّجت في المناصب العسكرية العثمانية، وشاركت في معارك البلقان والقرم وغيرها، ما يجعل التساؤل مشروعًا حول أدوارهم في زمن السلطان عبدالحميد الثاني، وعلاقة العراق بالإدارة المركزية آنذاك.

تولى عبدالحميد الحكم عام (1876)، وكان والي بغداد حينها عبد الرحمن باشا، الذي نُقل بعد عام إلى ديار بكر، وخلفه عاكف باشا، ثم قدري باشا عام (1878)، الذي لم يمكث سوى ثمانية أشهر قبل تعيينه وزيرًا للداخلية. هذا التبدل السريع في الولاة لم يكن تفصيلًا إداريًا، بل سياسة أضرّت بالاستقرار والأمن النفسي للسكان.

عاد عبد الرحمن باشا واليًا لبغداد، وفي عهده ضربت مجاعة كبرى البلاد، عُرفت بـ«سنة البرسيمة»، حين وفدت أعداد كبيرة من الأكراد إلى بغداد هربًا من الجوع. ورغم الكارثة، عُزل الوالي عام (1880) لأسباب سياسية بعد فشله في احتواء ثورة آل السعدون في الجنوب. تتابعت بعدها الولايات: تقي الدين باشا، ثم مصطفى عاصم باشا، ثم سري باشا، الذي عُدّ عهده من أسوأ العهود بسبب تفشي الرشوة والمحسوبية، واضطهاد البابيين ونفي زعيمهم من بغداد عام (1891).

توالى الولاة بعد ذلك، حتى شهدت بغداد في عام (1907) فيضانًا هائلًا سُمّي «عام الفيضان»، ثم جاء إعلان الدستور عام (1908)، ليُحدث تحولات اجتماعية وسياسية واسعة داخل المدينة.

في موازاة ذلك، استثمر السلطان عبدالحميد نظام «الإلجاء»، الذي توسع بعد صدور قانون الطابو عام (1859). يقوم هذا النظام على تسجيل الفلاح أرضه باسم باشا أو متنفذ مقابل الحماية، ما أدى إلى اتساع الإقطاع وتهجير الفلاحين. غير أن السلطان أعاد توظيف النظام بطريقة أكثر تعقيدًا، ففتح مراكز «الجفتلك» وسجّل الفلاحون أراضيهم باسمه مقابل خُمس المحصول، وهو أقل من الضرائب المفروضة سابقًا.

بهذا الأسلوب، التف السلطان على تحكم الدائنين الأوروبيين بإيرادات الدولة، وحوّل جزءًا كبيرًا من الموارد إلى خزائنه الخاصة، التي أصبحت لاحقًا داعمًا رئيسًا لميزانية الدولة. ووفق مذكراته، كان يدرك أن الضرائب المفروضة أنهكت الفلاحين، وأن تحميلهم المزيد سيؤدي إلى انهيار الزراعة.

نتيجة لهذه السياسة، بلغت ملكية السلطان قرابة خمسين مليون دونم، أكثر من 20% منها في العراق. وأسهم ذلك في انتعاش الزراعة في بعض المناطق، لكنه في الوقت ذاته خلق تركيزًا هائلًا للملكية بيد شخص واحد. وبعد إعادة العمل بالدستور عام (1908)، أجبر الاتحاديون السلطان على التنازل عن هذه الأراضي، وبدأت محاولات بيعها أو تأجيرها، ما أثار غضب الفلاحين.

وبرغم الادعاءات اللاحقة، لم تُسجّل وقائع تُثبت أن السلطان استولى قسرًا على أراضي رعيته أو هجّرهم منها خلال فترة ملكيته، غير أن هذه الملكية الضخمة فتحت شهية الحركة الصهيونية لاحقًا، التي نجحت بعد سقوط الدولة العثمانية، وبمساندة الانتداب البريطاني، في السيطرة على مساحات واسعة من تلك الأراضي بوسائل مباشرة وغير مباشرة.