من جانب آخر، رأى الأكراد في العثمانيين خير حليف ضد أطماع تركمان الآق قوينلو (الخروف الأبيض، السنة) وأيضا القرة قوينلو (الخروف الأسود، الشيعة)، اللذان كانا يتحكمان في مساحات مهمة من أراضي كردستان، بل عبر زعيم الآق قوينلو، آنذاك حسن الطويل عن رغبته في تتريك جميع القبائل الكردية وتوحيد التركمان تحت مظلة سياسية واحدة عاصمتها ديار بكر. 

في هذا السياق، كان من حسنات التنسيق العثماني/الكردي اقتناع سلاطين الدولة العثمانية بالسماح للأكراد بتسيير شؤونهم بنوع من الاستقلالية عن الإدارة المركزية، وهو ما كان يمثل أنموذجًا متقدمًا للحكم الذاتي الذي سيظل مطلبًا ثابتًا للأكراد إلى يومنا هذا، وهو المطلب الذي يواجه، منذ عقود طويلة، برفض قاطع من حكام أنقرة الذين يريدون إخضاع الكرد بقوة الحديد والنار، بعيدًا عن أي انفتاح أو رغبة لتلبية مطالب الأكراد المشروعة بالنظر إلى خصوصية الشخصية والثقافة الكرديتين.

ويمكن القول بأن حالة “السلام الهش” التي ميزت تعامل بعض سلاطين الأتراك مع الأكراد ستعرف نهايتها مع تولي السلطان العثماني مراد الثالث للحكم سنة (1574)، وهو ما شكل قطيعة مع مرحلة التعايش العثماني/الكردي رغم الأهمية الاستراتيجية لمنطقة كردستان. وهنا نجد أوليا جلبي يقول في كتابه “رحلة إلى مصر والسودان والحبشة” ما نصه: “وأهل الولايات يسمون الحاكم منهم الخان… ولولا وجود كردستان كسد بين آل عثمان والفرس لما تحقق الاستقرار لآل عثمان لأن الفرس خصم عتي شجاع”.

الجدير بالذكر أن سياسة السلطان مراد الثالث جاءت لتكمل فصول المعاناة التي عاشها الأكراد، قبل ذلك، في مواجهة دموية إسماعيل الصفوي الذي نكل بالأكراد وكان يرى فيهم عدوًا عقديًا لا يؤمن جانبه. وحول هذه النقطة يقول محمد أمين زكي في كتابه “خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن”: “وكان عهد الشاه إسماعيل وسيره في الكرد، مثل عهد تراكمة الآق قوينلية عهد ظلم وعدوان شديدين، لأن الكرد كانوا من أهل السنة فكان لا يأمن جانبهم ولا يثق بهم، بخلاف التركمان الذين كانوا من غلاة الشيعة والرافضة فلهذا لم يكن يدع فرصة من غير أن ينتهزها ويلحق فيها بالأكراد أذى كبيرًا”.

في مقابل ذلك، يبدو أن العثمانيين تخوفوا من تحقيق الأكراد استقلاليةً مطلقة عن إسطنبول في ظل الأوضاع السياسية التي كانت تتجه نحو “لا مركزية” موَسَّعة في تعامل الأكراد مع حكم سلاطين آل عثمان، خاصة أن الأكراد أثبتوا كفاءة قتالية عالية في حروب العثمانيين وعلى رأسها حروب ضم جزيرة قبرص، حيث تشير الروايات إلى أنهم كانوا يشكلون مركز ثقل الجيش العثماني. هذا الطرح يؤكده عماد عبد السلام بالقول: “إن وجود والي شهرزور بين أكبر قادة هذه الحملة يدل على أن الأمراء الكرد ومقاتليهم كانوا يعملون تحت إمرته، وأنهم كانوا مركز الثقل الرئيس ليس في فتح الجزيرة (يقصد جزيرة قبرص)، وإنما في المحافظة عليها حينما أصبح واليًا عليها دون سائر القادة الآخرين”.

هذه العلاقة الملتبسة بين المركز والمحيط يصفها محمد أمين قائلاً: “والخلاصة أن جميع الأكراد دخلوا حكم العثمانيين طواعية ورضى… فنالت هذه التدابير والأنظمة التي ترمي إلى تقدم البلاد في ظل الإمارات الكردية والإدارات المحلية المشمولة بالسيادة العثمانية”.

على المستوى الجيوستراتيجي، تزامنت فترة حكم مراد الثالث بتدهور الوضع الأمني داخل حدود الدولة الصفوية، خصوصًا مع تغول القزلباش وتحكمهم في ناصية القرار السياسي الصفوي. هذا المعطى دفع بالعثمانيين إلى تحريض الأكراد على شن هجمات على الأراضي الصفوية رغبة منهم في تقليص حدود الجار العدو وتوسيع حدودهم. هذا الطرح يؤكده عباس إسماعيل صباغ في كتابه “تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية” حيث يقول: “وفي غمرة هذه الاضطرابات، قام خسرو باشا وحرض الأكراد للهجوم على أراضي الدولة الصفوية”.

غير أن تشجيع الأتراك للأكراد للهجوم على الصفويين دفع بهؤلاء إلى الرد على هذه الهجمات والتنكيل بالأكراد في مجموعة من المعارك من بينها تلك التي خاضها الصفويون لاسترجاع منطقة كَيلان سنة (1591)، كونها أحد أهم مناطق إنتاج الحرير، دون أن يحرك العثمانيون ساكنًا، حيث اكتفى مراد الثالث بمراسلة الشاه عباس للعفو عن الخان أحمد حاكم كيلان، وهو الطلب الذي رفض الشاه الصفوي الذي فطن لمطامع العثمانيين في منطقة كيلان.