أما تراجع العثمانيين عن أراضيهم الأوروبية، فلم يكن تنازلًا طوعيًا أو إعادة كريمة للأراضي، بل جاء نتيجة الهزائم العسكرية، والثورات القومية، والتدخلات الأوروبية، وتفكك قدرة الدولة على الاحتفاظ بممتلكاتها. وظل جزء كبير من البلاد العربية مرتبطًا بها، فعليًا أو اسميًا، حتى الحرب العالمية الأولى، مع خروج أقاليم عربية متعددة من سلطتها قبل ذلك.

في مراحلها المتأخرة، أصبحت الدولة العثمانية نموذجًا للحكم المركزي المستبد، القائم على القهر والجباية والامتيازات والفساد الإداري. وانتشرت الرشوة، وبيع المناصب، ونظام الالتزام، وتحولت الوظائف في كثير من الأحيان إلى وسائل للثراء على حساب السكان. كما اعتمد النظام الاقتصادي والاجتماعي على الإقطاع العسكري والجباية الثقيلة، مما أتاح لفئات محدودة من الحكام والولاة والملتزمين نهب البلاد وإفقار سكانها. وانتشرت الأمية والفقر والأوبئة، بينما عانت القوميات والطوائف الخاضعة للدولة من التمييز والقمع، ولا سيما عندما بدأت تطالب بحقوقها السياسية والقومية. ولم تستطع الإصلاحات التي أُعلنت في خط شريف كلخانة سنة (1839) والخط الهمايوني سنة (1856) إنقاذ الدولة من أزماتها. فقد كانت مؤسسات الفساد والجمود أقوى من محاولات الإصلاح، كما ظلت التجارب الدستورية محدودة ومتعثرة، وخاضعة لإرادة السلطان وموازين القوى الداخلية والخارجية. ولهذا أطلق الأوروبيون على الدولة العثمانية وصف الرجل المريض، قبل أن تنهار في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وأُلغيت السلطنة سنة (1922)، وغادر السلطان محمد السادس البلاد، ثم أُعلنت الجمهورية التركية سنة (1923)، وأُلغيت الخلافة سنة (1924)، ونُفي آخر السلاطين، عبدالمجيد الثاني.

تبنى مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك سياسة تقوم على القطيعة مع الماضي العثماني، وسعى إلى توجيه تركيا نحو أوروبا، وإبعادها عن محيطها العربي والإسلامي. ولم تقتصر هذه القطيعة على النظام السياسي، بل شملت اللغة والملابس والتعليم والقوانين ومظاهر الحياة الاجتماعية، فتحولت الحداثة في التجربة الكمالية إلى محاولة شاملة لإعادة صياغة هوية المجتمع. اليوم يرى أنصار ما يسمى بالعثمانية الجديدة أن القطيعة الكمالية أضرت بتركيا، وحرمتها من مجالها التاريخي والثقافي في الشرق الأوسط والبلقان وآسيا الوسطى. وهم يرفضون النظر إلى الماضي العثماني باعتباره عارًا يجب التخلص منه، ويؤكدون أن العلاقات التاريخية والدينية والثقافية بين تركيا والشعوب المحيطة بها لا يمكن محوها بقرار سياسي. ويقدم المدافعون عن هذا الاتجاه العثمانية الجديدة بوصفها انفتاحًا ثقافيًا واقتصاديًا، لا مشروعًا لإعادة الإمبراطورية. كما يقولون إن تركيا الحديثة تتبنى الانتخابات والديمقراطية وتداول السلطة، وإن علاقاتها بالدول المجاورة تقوم على المصالح المتبادلة، لا على الإخضاع العسكري المباشر.

لكن هذه الصورة لا تمنع ظهور ملامح أخرى أكثر إثارة للقلق، خصوصًا حين يتحول الحديث عن الإرث المشترك إلى خطاب يمنح تركيا حقًا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو حين تُستعمل الروابط الدينية والتاريخية لبناء نفوذ سياسي غير متكافئ. وهنا يصبح الفارق بين استعادة العلاقات واستعادة الهيمنة فارقًا دقيقًا، وقد تختلط لغة التعاون بلغة الوصاية. فالعثمانية الجديدة لا تحتاج إلى احتلال عسكري مباشر حتى تكون امتدادًا لنزعة إمبراطورية؛ إذ يمكن أن تتحقق السيطرة الحديثة من خلال الاقتصاد والإعلام والأحزاب والتحالفات والتدخل السياسي والعسكري غير المباشر. وما أشبه الليلة بالبارحة حين يُستدعى التاريخ لتبرير الحاضر، ويُقدم النفوذ في صورة مسؤولية أخلاقية تجاه الشعوب التي حكمها العثمانيون سابقًا.

المفارقة أن هذا الاعتزاز السياسي بالتاريخ العثماني لا يقابله وضوح مماثل في تاريخ نشأة الدولة نفسها. فالروايات المتعلقة بأصل العثمانيين، وهجرة جماعتهم إلى الأناضول، ونسب أرطغرل، واسم أبيه، وصلتهم بالسلاجقة، وبداية إمارة عثمان واستقلالها، كلها روايات متأخرة ومتناقضة. وتحاول الكتابة القومية التركية إقامة سلسلة اتصال متماسكة تبدأ بالقبائل التركية في آسيا الوسطى، ثم تمر بالسلاجقة، وتنتهي بعثمان بوصفه الوريث الشرعي لهم. لكن هذا البناء يخدم إثبات استمرارية العرق التركي في الحكم أكثر مما يقدم تاريخًا قائمًا على وثائق معاصرة. ولقد ظهرت إمارة عثمان بعد تفكك السلطة السلجوقية، وسط عدد كبير من الإمارات التركمانية المتنافسة. ولم تكن منذ بدايتها دولة مكتملة المشروع أو صاحبة حق طبيعي في وراثة الأناضول. إلا أن نجاحها اللاحق دفع المؤرخين إلى إعادة كتابة بداياتها وكأن قيام الإمبراطورية كان نتيجة حتمية ومخططًا معروفًا منذ البداية. ويظهر هذا الاتجاه كذلك في بعض الكتابات العربية التي تتبنى الرواية العثمانية البطولية، وتكرر مصطلحات الفتح والخلافة ونصرة الإسلام، دون أن تخضع طبيعة الحكم العثماني وآثاره على البلاد العربية للمراجعة النقدية. ومن أمثلة ذلك كتابات علي الصلابي، التي تميل إلى إبراز عوامل الصعود والبطولات أكثر من مساءلة ما تركه الحكم العثماني في المجتمعات التي خضعت له، ومنها بلاده نفسها.

إن القضية ليست في إدانة التاريخ العثماني كله، ولا في إنكار ما شهده من منجزات سياسية وعسكرية وثقافية، بل في رفض تحويله إلى تاريخ مقدس لا يجوز نقده. فلا بد من الفصل بين التبادل الثقافي والسيطرة الإمبراطورية، وبين الدين وتوظيفه السياسي، وبين العلاقات التاريخية والحق المزعوم في التدخل والوصاية. الدولة التي لا تزال بداياتها موضع خلاف، ولا تملك رواية تأسيسية صلبة تستند إلى وثائق معاصرة، لا يجوز أن يتحول تاريخها المتنازع عليه إلى أداة تمنح السياسيين المعاصرين حقوقًا فوق حدودهم. فالتاريخ يُدرس لفهم الماضي، لا لاستعادة سلطة الماضي على الحاضر.