لم تكن مكة المكرمة تحت الحكم العثماني سوى مفتاح للحكم باسم الخلافة الإسلامية فقط، فقد عُومِلت مكة وحُكَّامها وأهلها كجائزة يجب أن تبقى بيد السلاطين، لتعطيهم الشرعية التي يحكمون بها العرب والمسلمين، ولكي تبقى يجب أن يتم التلاعب بها وبولاتها وسكانها، للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، ليس مبررًا لكنه كان ذلك خلاصة تفكير سلاطين العثمانيين.

سيطر العثمانيون على الديار المقدسة حوالي 400 عام، لم تستقل عنهم وتعيش تحت حكم عادل رشيد إلا فترة الدولة السعودية الأولى، لتعود مرة أخرى تحت الاحتلال العثماني حتى سقوطهم، واسترداد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الحرمين الشريفين منهم، ليعم الحكم الرشيد الديار المقدسة مرةً أخرى.

اتفق مؤرخون كُثُر على أن الأسلوب الذي اتبَعه العثمانيون في إدارة حكم مكة المكرمة كان معطِّلًا للحياة، مُفشِيًا للخصومات واقتتال لا ينتهي، وما أن يستقر الأمر بوالٍ يحكم مكة حتى يُعزل وينفى إلى تركيا؛ إذ عمل السلاطين على نقل الحكم من عائلة إلى أخرى، وبثِّ الخصومة والفُرقة والتحاسد بينهم، فضلًا عن الوشايات والشكاوى، وما أن يستقر الأمر لأمير على مكة حتى يفتعل الوالي التركي أمرًا، أو يُحرِّض منافسًا لتشتعل مكة، ويتفشَّى فيه الدم والاقتتال.

عبد الحميد الأحمر ومكة المكرمة:

بالرغم من أن السلطان عبد الحميد مثله مثل كل سلاطين بني عثمان لم يَزُر مكة المكرمة، ولم يعتمر أو يحج ولو لمرة واحدة، لكن أياديه وآثار إدارته الدموية كانت واضحة المعالم في شوارعها ودواوينها وقصور حكامها، إدارة مليئة بالفُرقة، والمؤامرات، والقتل، والترويع، ففي العام (1876) اغتصب عبد الحميد الحكم من أخيه عبد العزيز الذي اتهمه بالجنون، وكان الاتفاق بينه وبين “الدستوريين” الجدد في تركيا أن يتولى الحكم بالشراكة معهم، وينفذ أجندتهم بعد الاتفاق على الإطاحة بأخيه.

امتد الاتفاق بين الدستوريين وعبد الحميد إلى مكة المكرمة، حيث الشرعيَّة المزعومة التي لم يستحقوها يومًا، ولتمرير أجندتهم اتفقوا مع السلطان عبد الحميد على تعيين الشريف الحسين بن محمد واليًا من قِبَلهم على مكة، بالطبع كان الحسين مقيمًا في إسطنبول كما الآلاف من عائلته؛ فقد كان العثمانيون الأتراك يستدعون العائلات من مكة، ويستبقونها لديهم عشرات السنين، ويُرَبُّونهم على منهجهم، ويُغيِّرون طبائعهم، وحينها كان الحسين وزيرًا في مجلس شورى السلطنة، ومقيمًا إسطنبول؛ كان منسجمًا مع الدستوريين الاتحاديين، وهنا جاء دور عبد الحميد ليعيِّنه واليًا على مكة.

والي عبد الحميد على مكة المكرمة:

وصل الوالي المُعيَّن من عبد الحميد الثاني؛ حسين بن محمد إلى مكة المكرمة بناءً على الاتفاق بينه وبين السلطان، خالِعًا أخاه عون بن محمد الذي نُفي بدوره إلى إسطنبول، ليبدأ حسين مسيرته في تنفيذ أجندة السلطان وشركائه الاتحاديين الدستوريين، لكن الشركاء اختلفوا، وظهر الخلاف على السطح، لينقلب عليهم عبد الحميد، بعدما جاؤوا به منقلِبًا على أخيه ووضعوه سلطانًا.

هذا هو أسلوب الحكم في الدولة العثمانية منذ بدايتهم، لذلك اعتادوا على المؤامرات والانقلابات، وما فعله عبد الحميد أن انقلب على الاتحاديين بالقبض عليهم بعد أن ساهموا في تعيينه سلطانًا، وفي مقدمتهم رجل الدستور مدحت باشا وكثير من زملائه، الذين نفاهم إلى الطائف، ثم أعلن عن حربٍ عدوانية عنيفة ضد أنصار الدستور، فأنشأ إدارةً خاصة بالجاسوسية شرعت تتعقَّبهم وتقتلهم، وأخذ السلطان في ملاحقة خصومه حتى على الظن والشُّبهة، وأمعن في النفي والتشريد والاغتيال والقتل حتى ملأ سجونه بخصومه، وقتل الكثير منهم إغراقًا في بحر البسفور، الذين قُدِّروا بالألوف، كما قضى على الكثير اغتيالًا في السجون.