ويرصد لنا المؤرخ محمد الخضري تخوف أبي جعفر المنصور، وهو لا يزال آنذاك وليًا للعهد من ازدياد نفوذ أبي مسلم الخراساني، وأيضًا تعدياته على بيت المال، فضلاً عن استخدامه للمال في السياسة، لكسب ود الأنصار. ويحكي الخضري عن رحلة حج المنصور، وكان بصحبته أبو مسلم، وكيف لاحظ المنصور أن عطاء وهبات أبي مسلم على طول الطريق أكثر سخاءً من عطايا المنصور، وكأن أبا مسلم كان يتعمد إظهار نفوذه أمام الجميع. وقد أثار هذا الأمر أبا جعفر المنصور، وأدرك مدى الخطر الذي يمثله أبو مسلم.

وعندما تولى المنصور الخلافة كان لديه هاجس دائم أن أبا مسلم بإدارته لشؤون خراسان -أحد أغنى أقاليم الدولة- ربما يستغله فيقوم “بخلع المنصور ثم يختار للخلافة نجلاً آخر يكون تحت تصرفه وسلطانه فيعود الأمر إلى أهل فارس”. من هنا عمل المنصور لإبعاد أبي مسلم عن إدارة شؤون خراسان، وتوليته مكانًا آخر أقل أهمية وثراءً، لكن أبا مسلم رفض ذلك. كما عمد المنصور إلى إجراء محاسبة مالية لما حازه أبو مسلم من مغانم، لكن أبا مسلم رفض هذا الإجراء، ولعل عبارته التي قالها لرسول المنصور خير مثال على ذهنيته ونظرته إلى نفسه وإحساسه أنه هو الدولة، وليس للخليفة من شأن في ذلك؛ إذ قال: “أأكون أمينًا على الدماء، غير أمين على الأموال”، من هنا قرر أبو جعفر المنصور التخلص منه.

والأمر نفسه انسحب على أسرة البرامكة من بعد الخراساني مع الدولة العباسية، والتي أخذت فصلاً آخر من فصول سيطرة الفرس على مالية الدولة، وخطورة ذلك على صناعة القرار في الدولة، هذا فضلاً عن استخدامهم المال العام لخدمة مصالحهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء الإدارة المالية لهم. وقد خصص الباحث الجزائري بشار قويدر فصلاً كاملاً للحديث عن البرامكة ودورهم في الإدارة المالية، وتحكمهم في بيت المال.

كما أن العنصر الفارسي سيطر بشكلٍ كامل على بيت مال المسلمين، وباتت موارد الدولة كلها تحت تصرفهم، وأثروا ثراءً فاحشًا لا نظير له، كما أسرفوا في البذخ على أنفسهم وعلى أنصارهم، وأدى ذلك إلى أن يتوجه أصحاب الحوائج إلى مجالسهم، وليس إلى المكان الطبيعي في مجالس الخلفاء. وبالقطع فقد كان ذلك أكبر تعدٍ على سلطة الدولة، كما أنه كان يمثل في الوقت نفسه أكبر حملة منظمة لتبديد المال العام، وإنهاك خزينة الدولة.

هكذا أدى الفساد المالي للعنصر الفارسي في إدارة شؤون دواويين الدولة إلى تذمر الأهالي من هذا الأمر، بالإضافة إلى إرهاق خزانة الدولة في مصاريف غير شرعية، فضلاً عن تكون مراكز قوى داخل الدولة. وكان من المحتم أن تنتبه الدولة إلى هذا السوس الذي ينخر في عصب الحكم والإدارة.