شكل حصار منطقة صور وسط ديار بكر استمرارًا للمقاربة الخشنة التي تتبناها أنقرة في تعاملها مع مطالب الشعب الكردي. وحسب الرواية التركية فإن حصار المنطقة جاء على خلفية إعلان بعض النشطاء في منطقة صور الحكم الذاتي وهو شكل من أشكال اللامركزية الإدارية ولا علاقة له بأي مطلب انفصالي أو استقلالي.

في هذا السياق، ورغم أن هذه المبادرة كانت مصادرها بعض العناصر الكردية إلا أن الأتراك فرضوا حصارًا خانقًا على أجزاء كبيرة من مدينة ديار بكر، وهو ما نتج عنه العديد من القتلى المدنيين الذين تقدر أعدادهم، حسب إحصائيات منظمة العفو الدولة، بـ 368 شخصًا بالإضافة إلى تهجير أكثر من 24 ألف شخص من صور لوحدها.

استمر حصار هذه المناطق من كردستان إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وكانت كافية لخنق اقتصاد المنطقة وتجويع سكانها ودفعهم قسرًا إلى مغادرة بيوتهم في ظروف سيئة. هذا الوضع يصفه تقرير منظمة العفو الدولية في يناير (2016) بالقول: “سكان يقطنون مناطق لا يستطيع مراقبون من الخارج دخولها حاليًا، تُظهر الظروف الصعبة التي يكابدها هؤلاء السكان حاليًّا نتيجة للإجراءات القاسية والتعسفية”.

لجأ النظام التركي إلى نهج أسلوب العقاب الجماعي في حق سكان مدينة ديار بكر بالنظر إلى رمزيتها السياسية والتاريخية، وهو ما أجج مشاعر العداء تجاه نظام أردوغان في ظل سياسة التجويع والحصار التي مارستها أنقرة، والتي وصفها جون دالهوسين مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية بالقول: “إن عمليات قطع إمدادات المياه والتيار الكهربائي، مضافًا إليها مخاطر الحصول على الطعام والعناية الطبية؛ بينما تتعرض تلك المناطق لإطلاق النيران تؤثر كلها بشكل كارثي على السكان”.

من خلال واقعة قصف روبوسكي وحصار ديار بكر يتبين أن النهج التركي تجاه مطالب الأكراد يمثل استمرارًا للسياسة الاستئصالية التي مارسها الساسة الأتراك لقرون في حق شعب سبقهم إلى التاريخ وإلى الأرض، وكانت له مساهمة حاسمة في بناء أركان الدولة العثمانية عندما كان المؤسسون الأوائل على هامش التاريخ وخارج إطار الجغرافيا.