شكَّل سقوط الدولة العثمانية حدثًا بارزًا في تاريخ العلاقات الدولية بشكل عام، والعالم الإسلامي بشكل خاص، واختلفت التأويلات والتحليلات حسب مرجعية الأقلام التي تناولت هذا السقوط، وذلك باختلاف الزوايا والمرجعيات، وأيضًا حسب المواقف من الدولة العثمانية التي عمرت زهاء ستة قرون من الحكم، شملت القارات الثلاثة (أوروبا، أفريقيا وآسيا).

وإذا كان سقوط الدولة العثمانية في بدايات القرن العشرين هو تحصيل حاصل بالنظر إلى أن العالم كان ينظر إليها باعتبارها الرجل المريض، فإن تيارًا واسعًا من المسلمين جعلوا من هذا السقوط ضربة قوية للدين وسقوطًا لأمة المسلمين، حيث رأى هؤلاء في السلطنة تلك الحاضنة للمجتمع الإسلامي رغم حالة التفكك والتشرذم، ورغم البنية العِرقية للدولة العثمانية التي لم تستطع أو لم تعمل أصلًا على احتواء باقي العِرقيات ضمن بنية الدولة.

لقد نجح موقع “حبر أبيض” باقتدار في تفصيل أسباب سقوط الدولة العثمانية، بعيدًا عن الانتصار للطرح الأيديولوجي أو التفسير البراغماتي، حيث اعتمد على مقاربة دقيقة تناولت الأسباب الذاتية الداخلية والأسباب الموضوعية الخارجية، ابتداءً من تنازُل السلطنة على مجموعة من الاختصاصات السيادية للدولة عبر ما سُمِّي بنظام المِلل والامتيازات، ووصولًا إلى فشل الدول العثمانية في عملية إدماج الشعوب والعرقيات.

وإذا كان الدين الإسلامي قد استطاع الصمود في جميع الدول التي دخلها وانتشر بين شعوبها، فلأنه جعل من هذه الشعوب جزءًا من “بنية الإسلام”، ومكوِّنًا أصيلًا داخل الدولة الإسلامية وليس خارجها، وهنا يكمن خطأ الدولة العثمانية التي جعلت من الدين “ورقة” لشرعنة سياساتها التوسعية وفقط.

إن المتابع للحكم العثماني في مناطق واسعة من البلاد العربية (على سبيل الاستدلال لا الحصر) يجد أنها تعاملت مع هذه البلدان بمنطق الإخضاع والاحتلال، وليس بمنطق البناء والإدماج. هذا مع إسقاط نظرية “الفتح”؛ لأنها لا تنضبط مع الشخصية الرئيسة لشعوب هاته المناطق، التي كانت دائمًا تدين بالإسلام عقيدة وسلوكًا.

وإذا كنت أرى (شخصيًّا) بأن الحكم العثماني يمكن تكييفه في خانة “الحماية”، كتعبير قانوني، في العلاقات الدولية في مرحلة من المراحل، فإن الثابت أن الدولة العثمانية لم تقم بواجباتها القانونية تجاه هذه المناطق، فلا هي بنت الحضارة والعمران، ولا هي قامت بحماية المواطنين وتطوير حياتهم اليومية والارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلته باقي المجتمعات.

إن ما قامت به الدولة العثمانية في جزيرة العرب أو في شمال أفريقيا يقطع بأن هذه المناطق تم إخضاعها في خضم الصراع المحموم حول النفوذ في ظل غياب منطق الدولة الوطنية، وعدم تشبُّع الشعوب بمقومات وحدتها وتناسُقها، وينضاف إلى ذلك استغلال الدولة العثمانية لخيرات هذه المناطق، واستعمال مواطنيها حطبًا في الحروب التي كانت تخوضها شرقًا وغربًا وجنوبًا.

على المستوى الخارجي استطاعت الدول الغربية أن تستدعي المُعطَى الديني، لكن هذه المرة باعتبار المسيحيين جزءًا من التركيبة الغربية وليس العثمانية، وجعلتهم، مع مواطنيها، على قدم المساواة، وهو ما أثَّر في ولاء المواطنين المسيحيين الذين كانوا يقطنون داخل الدولة العثمانية. ويرى العديد من المؤرخين أن نظام المِلَل والامتيازات كان بداية التفكك الاجتماعي للدولة، خاصة في المناطق ذات الغالبية المسيحية.

ويمكن القول بأن العنصر المسيحي الذي كان متمركزًا بالخصوص على أطراف الإمبراطورية العثمانية، ساهم في قضم أطراف الدولة، وخاصة في القوقاز والبلقان، ليبدأ التغلغل نحو الداخل بشكل متتابع ومتسارع بتشجيع من القوى الغربية التي عقدت مجموعة من التفاهمات لتقاسُم الكعكة العثمانية.

وإذا كانت بعض الأقلام المحسوبة على التيار الإسلامي قد رأت أن السبب الرئيس لسقوط الدولة العثمانية هو الابتعاد عن دين الله والانسلاخ عن صحيح العقيدة، فإن ذلك الحكم يعود بالأساس إلى محاولة مجموعة من التنظيمات، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الحلول محل الخلافة العثمانية، وتقديم نفسها بديلًا لها باعتبارها الوريثة الشرعية لخلافة آل عثمان.

ويمكن الجزم بأن رصاصة الرحمة التي أصابت الدولة العثمانية في مقتل هو مشاركتها في الحرب العالمية إلى جانب الفريق المنهزم، وهو ما جعلها عمليًّا هدفًا لعمليات التقسيم من طرف الدول المنتصرة في الحرب الكونية التي تقاسمت المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية، خاصة بين بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين. 

لقد رأت تنظيمات الإسلام السياسي، وبعض ملوك الدول العربية (ملك مصر وملك الأفغان) في سقوط الدولة العثمانية مناسبة لامتلاك الشرعية الدينية، التي ستساهم في تسهيل عملية الضبط والربط داخليًّا، وتقوية القوة الناعمة خارجيًّا، وذلك من خلال احتكار مرجعية التشريع الديني وتمثيل العالم الإسلامي، وبالتالي تسهيل عملية التوجيه والتأطير تجاه باقي الدول والأقطار الإسلامية.

في هذا الصدد ظلت جماعة الإخوان المسلمين من أشد المتمسكين بفكرة إعادة إحياء الخلافة الإسلامية تحقيقًا لثلاثة أهداف رئيسة:

• محاربة موجة التغريب.
• التأكيد على أن طريق الخلاص الوحيد هو الطريق الإسلامي.
• استحالة قيام الدعوة دون قيام الدولة وسقوط الخلافة يفرض تعيين خليفة جديد.

لقد رأت جماعة الإخوان المسلمين نفسها مؤهلة لوراثة “الخلافة” الإسلامية في تركيا، واعتمدت في ذلك على تنظيرات مؤسسها حسن البنا (رسائل حسن البنا، ومذكرات الدعوة والداعية)، ولجأت إلى أحد أخبَث التكتيكات السياسية من خلال تبنِّي تكتيك “المصالح المشتركة مع الطاغوت”، فقامت بالتحالف مع الإنجليز، ثم مع الملك فاروق، من أجل عزل باقي القوى السياسية في مصر، والانفراد بالمؤسسة الملكية في أفق توجيهها أو تحييدها.

وإجمالًا يمكن القول بأن “كرسي الخلافة الفارغ” أسال لُعاب جميع التنظيمات التي تنسب نفسها للإسلام السياسي، أو تلك التي تنسب انتماءها للتيار السلفي، فظلت فكرة الخلافة والهجرة أساس التلقين والتجنيد، وهو ما أفرز لنا شلَّالات من الدماء لم نستطع إيقافها إلى يوم الناس هذا.