ويشير محمد فريد بك إلى أن تمكّن الإنكشارية من مفاصل الدولة بلغ حدًّا جعله يعجز عن استكمال وصف فظائعهم، مكتفيًا بالتذكير بأن الشريعة توجب طاعة ولي الأمر، فكيف بقتله؟ لا سيما وأن السلطان، على صغر سنه، حقق للدولة انتصارات بعد فترة من الجمود. ويكتفي المؤرخ بذكر أسماء من شهدوا الواقعة، مشيرًا إلى أن كل من عارض أو أبدى تعاطفًا مع السلطان لقي المصير ذاته، وهو ما أدى طبيعيًا إلى انهيار هيبة الدولة، وانتقال القرار الفعلي إلى أيدي الإنكشارية المتمردين. غير أن اللافت في طرح فريد بك – على كثافة عاطفته تجاه الحادثة – غيابه عن التعليق على أصل مسألة الحج نفسها. وهو صمتٌ يثير التساؤل، خصوصًا مع علمه الدقيق بتاريخ سلاطين الدولة. فلو أن أحدًا من سلاطين آل عثمان أدى فريضة الحج فعلًا، لكان ذلك حدثًا مفصليًا دوّنته المصادر بإسهاب. أما الادعاء بأن بعضهم حجّ متخفيًا، فلا يسنده تاريخٌ موثّق، ويبدو أقرب إلى محاولةٍ متأخرة لتجميل الصورة، واستدعاء الرمزية الإسلامية لتبرير ممارسات سياسية لا تنسجم مع تلك الرمزية.

وتزداد المفارقة حين تُطرح تساؤلات معاصرة عبر محركات البحث عن سبب عدم حجّ السلاطين، وتأتي الإجابات مكرّرةً لمقولات فقهية عامة: الخوف من الفتن، طول الغياب، جواز الإنابة. غير أن هذه التبريرات تظل ناقصة ما دامت المصادر لا تذكر من أناب عن من، ولا توضّح الإطار الفقهي الذي التزم به السلاطين داخل دولتهم، لا خارجه. كما أن الاستشهاد بحوادث تاريخية بعيدة – كتعطّل الحج زمن القرامطة – لا يستقيم مع واقع دولةٍ كانت تمتلك القدرة العسكرية والأمنية على تأمين طرقها، إن أرادت.

وتذهب بعض الآراء إلى القول إن سلاطين الدولة العثمانية لم يولوا الحج مكانته، ومالوا بدلًا من ذلك إلى مظاهر دينية بديلة، كتعظيم القبور، وهو طرحٌ يعكس جدلًا عقديًا عميقًا لا يمكن فصله عن تأثيرات البكتاشية وغيرها من التيارات التي تغلغلت في صفوف الإنكشارية، وأسهمت في إنتاج فهمٍ مغاير للدين، يُستخدم لتسويغ العنف وإضفاء الشرعية عليه.

وفي خضم هذا كله، طُلب من السلطان الشاب أن يقتل أستاذه ومعلمه عمر أفندي، في انتهاكٍ صارخ لمكانة العلماء التي طالما ادّعت الدولة العثمانية صونها. وحين رفض السلطان، كان الرفض إعلانًا أخيرًا لتمسكه بما تبقى من سلطته. فجاء الردّ سريعًا وعنيفًا، حيث اندفع الإنكشارية نحو قصر طوب قابي، ألقوا القبض على السلطان، وأُعدم شنقًا أمام قصره، بعد حكمٍ لم يتجاوز أربع سنوات.

وهكذا انتهت تجربة عثمان الثاني، لا بوصفها مأساة سلطانٍ شاب فحسب، بل بوصفها شاهدًا تاريخيًا على مرحلةٍ جرى فيها توظيف الدِّين، والفتوى، والرمز، لتغطية صراعٍ سياسيٍّ عارٍ، انتهى باغتيال الشرعية، وتمكين القوة المتمردة من مصير الدولة.