لقد احتوت بنود المعاهدة على ستة عشر بندًا، فتضمنت البنود الرابع، والخامس، والسادس، السابع منها تنازلات قانونية غير مسبوقة تَمَسُّ السيادة العثمانية، وفي مصلحة التجار الفرنسيين، فعلى سبيل المثال يحق لجميع التجار الذين تربطهم علاقة بين حاكمين أو يقدمون الجزية أخذ بضائعهم وشعبهم، والعيش بأمان وحرية، والدخول في علاقات ومعاملات مع سكان أراضي الدولتين، وسيكونون قادرين على ذلك للتنقل بحرية في سفن غير مسلحة. رعايا الحاكمين أحرار في شراء وبيع جميع أنواع البضائع وتبديلها ونقلها برًّا وبحرًا، باستثناء البضائع الممنوعة، ومنها أيضًا عدم جواز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الأتراك ضد التجار أو الرعايا من الفرنسيين، ما لم يكن لدى المدعين الأتراك سندات رسمية موثقة من القاضي أو القنصل الفرنسي.

كان السلطان العثماني يرى أن هذا الأمر سيحل القضايا القانونية والجنائية والخلافات بين التجار الفرنسيين وشعبه، وفقًا للقوانين والعادات الدينية المعمول بها في الدولة العثمانية، ولن يتمكن أي قاضٍ عثماني من التدخل في هذا الأمر، ويكون القاضي الفرنسي مسؤولًا عن تقديم طلبات إلى الضباط والمسؤولين الآخرين لتنفيذ المتطلبات القانونية، وتنفيذ الأحكام في حالة عدم امتثال الفرنسيين، أو عصيان أوامر الاستدعاء، أو الامتثال للأوامر الصادرة عن القاضي الفرنسي، سيكون عليهم ذلك، حتى لو أراد التجار الذين هم من رعايا ملك فرنسا، وما إلى ذلك، أن تُنظر قضاياهم أمام المحاكم العثمانية، فإن القضاة لن يغفروا شكاواهم، خلاف ذلك سيكون قرارهم باطلًا.

كما تضمَّنت الامتيازات ما يقضي بأن الدعاوى القضائية بين الفرنسيين ورعايا السلطان، أو من قام بتكريم السلطان بسبب أمر قانوني، أو شخص يحمل الجنسية العثمانية أو وثيقة مكتوبة بخط يد خصمه، أو قاضٍ فرنسي في الدولة العثمانية، أو قنصله، لن يتم استدعاء الخصم الفرنسي أو محاكمته، ولن يكون هناك أي شكل من أشكال المضايقة، كما لن يتمكن القضاة والضباط والمسؤولون الآخرون من استجواب والحكم على شخص فرنسي بدون أحد مترجمي القنصلية الفرنسية.

كما أنه لن يَمثُل أي تاجر أو أي شخص فرنسي أمام القضاة العثمانيين وغيرهم من مسؤولي المحاكم بسبب البنود الجزائية؛ لأنه خارج حق وسلطة القضاة وموظفي المحاكم الآخرين في محاكمة القضايا الجنائية لمثل هؤلاء الأشخاص، وإذا ظهرت قضية جنائية يستدعي الاحتكام فيها التواجد في إسطنبول لا يمكن إحالتها على الفور إلى الحكومة العثمانية. وقد تتابع تجديد المعاهدة العثمانية الفرنسية وإضافة بنود جديدة تصب في مصلحة فرنسا، التي استفادت كثيرًا من المراحل التي مرَّت بها الدولة العثمانية من تذبذب وضعف، كالسماح لفرنسا بالحرب البحرية في المياه العثمانية، والسماح فيما بعد للسفير الفرنسي بزيارة بيت المقدس، ومقابلة الرهبان والقساوسة، وجعل جميع الكاثوليك المقيمين بأراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنسا منذ فترة مبكرة.

وصف مؤرخون كُثُر الامتيازات التي مَنَحها السلطان العثماني لملك فرنسا في بُنُود المعاهدة بأنها كانت البداية للاختراق الاقتصادي للمنطقة العربية والعالم الإسلامي، مما مَهَّد فيما بعد لقُدوم جيوش الاحتلال الأوروبي، بحجة حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة.

ومما ترتب على تلك الامتيازات الفرنسية  الأثر السلبي على العالم العربي، فقد تبعها توقيع معاهدات والسماح بإرساليات دينية كاثوليكية عدة إلى كافة بلاد الدولة الموجود بها نصارى، خصوصا الشام، لتعليم أولادهم، وتربيتهم على محبة فرنسا، وهو أمر قد وضع اللبنات الأولى – وبشكل قانوني ورسمي – للوصاية الفرنسية على النصارى في بلاد الشام، هذه الوصاية التي نكبت البلاد العربية منذ القِدَم، وما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا الراهن.