ارتبطت سياسة المرابطة على الثغور منذ بداية الفتوح الإسلامية مع القوى المحيطة بالعالم الإسلامي، بشعارات عقائدية وسياسية جمعت كافة التيارات الفكرية والدينية التي اخترقت نسيج المجتمع الإسلامي، على اختلاف الطبقات والمجتمعات ومذاهب الناس ومواقعهم الاجتماعية، تلك الخلفية التي ضمت أهدافًا سلمية، اتخذها من جاء بعد حقبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، في تحقيق مقاصد غير سامية تلوّنت بألوان الشرعية الزائفة بغرض امتلاك البلاد والعباد دون وجه حق، باعتبار أنهم ينهضون بأدوار عامة تساهم في صون الأمة الإسلامية.

تلك الأهداف التي حرّفها العثمانيون للمسلمين، وأوهموا أنفسهم ومن حولهم بأن لهم حق امتلاك كل ما يجاور حدودهم بفضل نفوذهم الفكري والسياسي، حيث حاولوا حتى نجحوا في السيطرة على المكونات الاجتماعية، لممارسة أدوار تحمي نظامهم الفاشي أمام المدنيين، وأيضا كي تقنع دول أوروبا الكبرى، بمشاريعهم الاستيطانية التي احتلوا بها دول المسلمين لنحو خمسة قرون.

وبقدر ما تتكيف وتثار النعرة العصبية للعرق يصبح التجبر ضد الأعراق الأخرى أمرًا لا مفر منه، وبتعبير آخر “الخصوصية السياسية” التي اتخذتها الدولة العثمانية لتمجيد نسل سلاطينهم وتقديس أسرتهم، وأنها هي المخولة لقيادة العالم الإسلامي وما جاوره، حيث وجدوا أنفسهم منخرطين ضمن مسار سياسي للنشوء والمحافظة على الهيمنة العالمية لدولتهم.

تاريخٌ طويل من المجازر التي ارتكبها العثمانيون في حق بعض القوميات التي كانت ضمن حدود استعمارهم، ولم تكن مجازرهم ضد العرق الكردي حديثة بارتكابها في القرن التاسع عشر باعتبارها الأشهر والأقرب للذاكرة الحيَّة، ولكنها ابتدأت منذ مطلع القرن السادس عشر، فمنذ ذلك الحين وضح جليًّا استغلال الترك للكرد.

إذ استغل العثمانيون اتفاقهم مع الأكراد مذهبيًّا لدفعهم إلى مواجهة المد الصفوي، وجعلوهم ورقة يجازفون بها في علاقتهم مع الصفويين، فسليم الأول سلك مسالك متنوعة لفرض هيمنته على الكرد، منها بدء العلاقة وإظهار طيب النوايا حينما فوّض القائد الكردي الشهير إدريس البدليسي؛ لتوحيد الكرد، ولم يطلب من الأكراد ضرائب؛ لأنها البداية، وترك لهم حرية تكوين جيوشهم.