أخذ الاحتلال العثماني للبلدان العربية جدليةً واسعة بين المؤرخين، منهم من يراه امتدادًا للدولة الإسلامية، وآخرون يرون بأنه لا يَعدُو كونه احتلالًا حقيقيًّا، بحكم ما اقترفه العثمانيون من جرائم وفظائع منذ أول سِنِي احتلالهم ضد العرب والمسلمين، وبسبب استنزافهم الاجتماعي والاقتصادي والفكري للمنطقة العربية.

لذا يحاول المدافعون عن العثمانيين رفض أي سرديَّة تبيِّن جُرم العثمانيين وكرههم للجنس العربي، ويعزونها إلى نظرية المؤامرة، فيما أنهم في الوقت نفسه يتجاهلون الأحداث والوقائع الحقيقية والمصادر التاريخية التي عاصرت الأحداث، ويحاولون في الوقت نفسه الابتعاد عن كل مصدر يَدِين العثمانيين أو يذكرهم بما يكشف حقيقتهم.

ووفق الواقع التاريخي فإن الدولة العثمانية لم تكن إلا محتلة احتلالًا حقيقيًّا للبلاد العربية، بل إنه لا يختلف عن الاستعمار الأوروبي الذي تلاه بعد ذلك في بعض المناطق، فالعثمانيون تعامَلوا مع المنطقة العربية من دون دمجها ضمن منظومة الدولة، إنما تعامَلوا معها كما تعامَلوا مع أي منطقة أخرى استعمروها، بالاستنزاف والتجهيل والتأخير والقهر الاجتماعي، والشيء الوحيد الذي كانوا يعتبرون من خلاله أن المنطقة العربية ضمن منظومة الدولة؛ هو الشعارات التي كانوا يسوقونها لكسب الولاء وفرض السيطرة فقط، وباعتبارها خزانًا للجيوش (مصر، تونس، الجزائر) أو مصدرًا لشرعنة سياستهم التوسعية من خلال احتلالهم للحرمين الشريفين.

هذه العلاقة الهجينة بين البلدان العربية والدولة العثمانية دفعت هذه الأخيرة إلى إقحام هذه المستعمرات في سلسلة من المساومات السياسية والدبلوماسية، والتي أثبتت رعونة في تقديرات الموقف لدى إدارة العثماني عبد الحميد الثاني.

لقد شكَّلَت الحرب العثمانية الروسية سنة (1877) بداية الاندحار السياسي والترابي للعثمانيين، وهو ما دفعهم للجوء إلى ما يسمى في حقل العلاقات الدولية بـ “دبلوماسية المحاور”، وذلك من خلال اللجوء إلى بريطانيا لدعمها ضد تغلغل القوات الروسية التي أصبحت على مرمى ومرأى من العاصمة إسطنبول.   

وهنا وقع العثمانيون ضحية دهاء البريطانيين الذين أقنعوهم بأنهم “حلفاء وأصدقاء العثمانيين ضد المطامع الروسية.. ولم ينتهِ مؤتمر برلين إلا وقد وقَّعت الدولة العثمانية اتفاقًا سريًّا مع بريطانيا يسمح للبريطانيين باحتلال جزيرة قبرص في حال تحركت القوات الروسية بشكل يهدِّد الدولة العثمانية”.