شكلت الأحزاب السياسية المتطرفة -ومن ضمنها تنظيم الإخوان الإرهابي في العالم العربي- الصوت الذي يحمل وِزر ولعنة الدفاع والترافع عن كل ما هو عثماني، حتى لو تطلب الأمر تزوير الوثائق وتزييف الحقائق، في مقابل ضمان حاضنة سياسية وإعلامية ومالية للمشاريع الإخوانية.

ودائمًا ما تُظهر الأحداث الوجه الخبيث لهاته التنظيمات التي تصب جام غضبها على جميع الدول العربية، وتستثني من نقمتها الدول التي تدعم أجندتها. وهو ما يؤكد بأن هاته التنظيمات قد انسلخت من جلدها العربي وبايعت الأطروحة العرقية لقوميات غير عربية.

وعلى الرغم من أن الدول التي يترضى عنها المتطرفون تبقى من أوائل الدول المتلونة سياسيًا، فإن الأقلام الإسلاموية تمر على تلونها هذا مرور اليتيم بقوم، بل وهناك من يعتبره من أقرب القربات إلى المولى عز وجل. ويجد بعض هؤلاء مبررات في كون التلون السياسي من مخلفات أفكار علمانية لدى بعض الدول التي تدعمها، ويدافعون عن سقوط العثمانيين متجاهلين أن دخول فلسطين تحت احتلالهم كان بداية التغلغل اليهودي هناك، والذي استفاد هو الآخر من نظام الامتيازات تحت الوصاية البريطانية.

في هذا الصدد “طرح اللورد بالمرستون سنة (1830) فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين تحميها بريطانيا وتؤمن طريق الهند. وراح اليهود يحاولون امتلاك الأراضي في القدس، غير أن أهل البلاد وقفوا لهم بالمرصاد، ولكن بضغط من بريطانيا جعلت اليهود يحصلون على امتيازات من الدولة العثمانية، وقد تمثل ذلك بحصول “مونتفيوري” الثري اليهودي وآخرين على فرمان من السلطان عبد المجيد سنة (1840) يكفل حماية اليهود وحرية معتقداتهم الدينية”.

إن تفريط العلمانية التركية بعد العثمانيين بفلسطين كان تحصيل حاصل، وهو نتاج لإسقاطات نظام الامتيازات الذي وقع عليه سلاطين الدولة العثمانية، وذلك منذ عهد سليمان القانوني، وهو ما أدى إلى انفراط عقد العديد من المناطق العربية وخضوعها لسلطان الدول الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا.

إن قراءة في التاريخ العثماني تؤكد بأن سلاطين إسطنبول لم يهبوا يومًا لنصرة قضية إسلامية، واعتبروا القضايا العربية عارضة ما دام أنها لا تمس مركز ثقل دولتهم في الأناضول، اللهم إلا تشبثهم بالحجاز، الذي شكل المرتكز الديني لشرعنة المشاريع التوسعية للدولة العثمانية.