وصلت بعض الأسر والشخصيات الفارسية مكانةً مرموقة في عصر الدولة العباسية؛ دعمًا من الخلفاء، ومن تلك الأسر البرامكة، وكانت النهاية الدرامية لهم على يد الخليفة هارون الرشيد. وأُس مشكلة البرامكة والفرس الذين تنفَّذوا في الدولة العباسية أنهم كانوا يحاولون دعم نزعتهم الشعوبية من خلال تمريرها بسُلْطَوِيَّتِهِم التي منحهم إياها الخلفاء العباسيون، وبطبيعة الحال فهذه النزعة كانت بدعم الأساطير التاريخية الفارسية، والتي منها أن برمك جد البرامكة قد أسلم، بينما يؤكد السواد الأعظم من المؤرخين عكس ذلك، إلا أن الاتجاه المعاكس لهم كانت تؤيده ترويجات أحفاده الذين تَنَفَّذوا في دولة العباسيين.

ومن أكثر الأشياء التي جعلت هارون الرشيد يُطيح بالبرامكة؛ العلاقة الشخصية التي كانت بين الرشيد وجعفر بن يحيى البرمكي، كذلك النظرة الغرامية التي كان ينظر بها البرمكي العباسة إلى أخت الرشيد. لكن هنالك سبب آخر مهم ، قد يكون الأقوى والأبرز بين مجموع الأسباب التي تناولها المؤرخون حول نكبة البرامكة، وهي اتصال البرامكة بالطالبيين “العلويين”، الذين تحولوا إلى أعداءٍ للعباسيين؛ لطموحهم إلى الخلافة. وقد كان هذا الاتصال بحكم القدرة المتنفذة التي وصل إليها البرامكة في الدولة العباسية، حتى أن البعض كان يرى أن الدولة العباسية كانت تُدار برأسين: خليفة العباسي، وشخص من أسرة البرامكة. وهذا ما دعا الرشيد إلى رفض هذا التصور واستمراره.

ومن ضمن الأسباب التي تمت مناقشتها حول مسألة نكبة البرامكة؛ العامل الاقتصادي الذي عدَّه مؤرخون أنه من أهم الأسباب. ففي بدايات الدولة العباسية حين نجحت الدعوة العباسية، ووصل الخلفاء العباسيون إلى الحكم، كانوا يفتقرون إلى الخبرة الإدارية، ولم تكن لهم عصبية في الإدارة والحكم. فرفض العباسيون الاستعانة بالعنصر العربي في الإدارة؛ نظرًا لولاء غالبية العرب للدولة الأموية، ومن هنا ظهر الدور الفارسي في الإدارة والحكم، والذي كانت ذروته في صعود أسرة البرامكة.

ولأن خالد البرمكي تولى مقاليد الإدارة بعد أزمة أبي سلمة الخلال؛ فأصبح مشرفًا على شؤون ضرائب الأراضي وتسجيل المتحصل منها في سجلات خاصة. إضافةً إلى مهام أخرى خطيرة ؛ أهمها إدارة الشؤون المالية للجيش العباسي، لكن خالد البرمكي ابتدع سُنَّةً غير حميدة، سار عليها البرامكة من بعده، وهي عدم التفرقة بين أموال الدولة ومالهم الخاص. من هنا ظهرت علامات الثراء المفاجئ على خالد البرمكي، وبدا ذلك جليًّا في كَمِّ الإعانات والعطايا التي منحها لبعض الناس.

أثار هذا الثراء الفاحش للبرمكي كثيرًا من العرب، فتقدموا بالشكوى إلى الخليفة أبي جعفر المنصور، فألزم خالدًا بدفع غرامة مالية كبيرة، جزاء ما اختلسه من أموال الدولة. لكن سرعان ما استطاع البرامكة تجاوز هذه الأزمة، وعادوا من جديد إلى الإدارة والحكم، لا سيما مع صعود يحيى بن خالد البرمكي، وأولاده الفضل وجعفر. وأدى تزايد النفوذ الإداري للبرامكة إلى زيادة غير مستساغة في ثرواتهم، وأصبحت لهم الكلمة العليا في الشؤون المالية للدولة العباسية. ويلخص أحمد أمين هذا السلطان المالي لهم حتى على شؤون قصر الخليفة نفسه قائلاً: “وضعوا أيديهم على مال الدولة كله، حتى كان من شأنهم أنهم إذا أرادوا أن يتصرفوا في شيء منه، وجدوه تحت أيديهم، وإذا أراد هارون الرشيد وقصره أن يتصرف في شيء، رجع في ذلك إليهم”.