وصرَّحت تركيا سنة (2007) أنها تهدف إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي بحلول عام (2013)، لكن بروكسل رفضت اعتبار هذا الموعد كموعد نهائي لاكتمال العُضوية في (2006)، وصرح رئيس المُفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو بأن عملية الانضمام تستغرق على الأقل حتى عام (2021)، في زيارة إلى ألمانيا في 31 أكتوبر (2012)، وأوضح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان بأن تركيا كانت تتوقع تحقيق العُضوية في الاتحاد بحلول عام (2023)، الذكرى المئوية للجمهورية التركية، مما يعني ضمنًا أن الجانب التركي يُمكِن أن يُنهي مُفاوضات العضوية إذا لم تُسفِر المُفاوضات عن نتيجة إيجابية بحلول ذلك الوقت، وصرح الرئيس التركي عبد الله غول – حينها – أنه عند استكمال عملية الانضمام ستُجري تركيا استفتاءً على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن في 20 يونيو (2013)، وفي أعقاب رد فعل أنقرة على المُظاهرات الاحتجاجية في ميدان تقسيم، منعت ألمانيا انطلاق مُحادثات الانضمام الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لقد أظهر استطلاع “ليوروباروميتر” شمل دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة للانضمام إليه أيضًا، أن 43٪ من الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، فيما كانت هاتِه النسبة هي 60٪ قبل ستة أشهر من الاستطلاع الثاني، في نفس الاستطلاع أعرب 29٪ من الأتراك الذين شملهم الاستطلاع عن دعمهم لمُعاهدة دستور الاتحاد الأوروبي، وهو أدنى مستوى من التأييد بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة الذين شملهم هذا الاستطلاع، تقول ألمانيا: إن تحفُّظها ينبع من مشكلة فنية، لكن أنجيلا ميركل، وهي مُعارِضة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، صرَّحت بأنها «مصدومة» بعد استخدام أنقرة لقُوات الشرطة لتفريق المُظاهرات السلمية في ميدان تقسيم، وصرَّحت فرنسا أنها لن تتنازل عن استخدام حق النقض (الفيتو) على إلغاء تجميد أربعة فصول لانضمام تركيا إلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (2014).

كما أضرَّت الحملة القمعية التي قام بها الرئيس أردوغان عقب مُحاولة الانقلاب التركية عام (2016) بعلاقات تُركيا والاتحاد الأوروبي، وأشار أردوغان إلى مُوافَقتِه على إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمُعاقبة المتورطين في الانقلاب، واقترح الاتحاد الأوروبي أن هذا من شأنه إنهاء طموحات تُركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصرَّح أردوغان في نوفمبر (2016) أنه يفكر في تنظيم استفتاء حول مفاوضات تركيا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العضوية سنة (2017)، وفي نوفمبر (2016) صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير مُلزم يطالب المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية مؤقتًا بسبب «الإجراءات القمعية غير المتناسبة» التي اتخذتها الحكومة التركية عقب مُحاولة الانقلاب في 13 ديسمبر، قرَّر المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء) أنه لن يفتح مجالات جديدة في محادثات عضوية تركيا في ظل «الظروف السائدة»، حيث إن طريق تركيا نحو الحكم الأوتوقراطي يجعل التقدم في مُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مُستحيلًا.

وخلاصة القول: لا زالت تحاول تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الغربية لا زالت تضع المعوقات، خصوصًا مع التغيرات التي طرأت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتغيير قواعد اللعبة السياسية في أوروبا، وفي المحصلة فإن تركيا تعمل على تقديم جميع الضمانات التي تكفل لها الانضمام للاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك على حساب المنطقة العربية، ووضع يدها في يد إيران.