ويمكن القول بأن ما قاله بريجنسكي يمثِّل فقط جانبًا من الدور المحوري الذي تقوم به أنقرة وطهران في “التمكين” لأجندة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ورغم أن الدولتين لا تنظران إلى واشنطن بعين الحب والود، إلا أن القاعدة التي أصَّل لها تيار الإسلام السياسي، والتي تقول بضرورة تدبير “لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت”، دفعت عَرَّابِي هذا التيار إلى التماهي مع الأجندة الأمريكية لتحقيق مصالحهما المرحلية في المنطقة.

لقد رأت واشنطن أن المدخل لوضع اليد على المنطقة ينطلق من ضرورة خلق حالة من “التوازن السلبي”، يسمح لها بالتحكم في الجانبَين التركي والإيراني، بما يخدم استمرار “مبرِّرات التدخل” خاصة في المنطقة العربية.

من هذا المنطلق يبقى التحالف الأمريكي-الإيراني نقطة ثابتة في إستراتيجية البلدين رغم ادِّعاء العداء الذي يُظهِره “تقيةً” الطرفان فوق الطاولة، في الوقت التي تظل خيوط الاتصال والتنسيق تحت الطاولة مستمرة، بل وترقى إلى مستويات إستراتيجية من التعاون وتبادُل الأدوار في المنطقة.

وهنا يرى فريق من الباحثين أن “الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم دائمًا إيران مطية من أجل أمْرَكة المنطقة، أو جعلها في وضع يناسب المصالح الأمريكية”.

إن الانقلاب الخميني على الشاه محمد رضا بهلوي، ورغم إسقاطاته على البيئة الإستراتيجية الإقليمية والدولية، إلا أنه لم يَمَسَّ صلب العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عكسته أزمة الرهائن الأمريكية، حين قامت إدارة ريغان بالتنسيق مع الخميني عن طريق ابن أخيه رضا باسنديدا في مدريد، ليتم إطلاق سراح الرهائن بعد ساعتين فقط  من نجاح رونالد ريغان في الفوز بالكرسي البيضاوي، ونفس التنسيق فجَّرَته فضيحة إيران-غايت عندما قامت واشنطن بتسليح إيران (عن طريق إسرائيل) في عز الحرب العراقية-الإيرانية.

على الجانب الآخر لا يقل التحالف التركي-الأمريكي في المنطقة أهميةً عن نظيره الإيراني الأمريكي، حيث ترى واشنطن بأن تركيا (الصوفية) مؤهَّلة لاختراق البيئات السُّنية، وبالتالي توجيه المشترك العقدي السُّني لما يخدم الأجندة الأمريكية في المنطقة، وهنا نسجل بأن تركيا كانت دائمًا تضع سياستها رهن إشارة التوجيهات الأمريكية في مقابل إطلاق يدها في المنطقة ومَدِّ نفوذها نحو المنطقة العربية.

إن هذا السلوك الوظيفي لا تُنكره حتى تركيا نفسها، حيث يرى فريق منهم بأن أنقرة كانت تتحرك تحت المظلة الأمريكية، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن “الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى في تركيا دولة وظيفية تؤدِّي ما يُطلَب منها حتى لو لم يكن ذلك مطابقًا لمصالحها”.