ويُجمِع المؤرِّخون على أن الطباعة بالأحرف العربية تأخرت كثيرًا في الدولة العثمانية؛ إذ لم تتَّخذ إجراءات حقيقية في هذا الشأن إلا مع بداية الربع الثاني من القرن الثامن عشر، ويرجع ذلك إلى شخصية شهيرة في تاريخ الفكر العثماني، وهو إبراهيم أفندي متفرقة، الذي كتب على يديه بداية الطباعة في إسطنبول بالأحرف العربية.

وينحدر إبراهيم من أصول مجرية، حيث وفد إلى العاصمة العثمانية في العشرين من عمره، واعتنق الإسلام، ودخل في خدمة السلطنة، وقُدِّر لإبراهيم متفرقة أن يكون من كبار دعاة الإصلاح في إسطنبول، ويُذكر لإبراهيم متفرقة أنه كتب رسالة بعنوان “وسيلة الطباعة”، أوضح فيها أهمية الطباعة، وضرورة انتشارها في بلاد المسلمين، حتى لا يتخلَّفوا عن ركب الحضارة، الذي قطعت أوروبا فيه شوطًا كبيرًا، وساهم في ذيوع فكرته أنه في الوقت نفسه أشار السفير العثماني في باريس “محمد أفندي” إلى أهمية ما رآه في باريس من شيوع الطباعة وانتشار الكتب.

وعلى إثر ذلك صار هناك جدل كبير في إسطنبول حول هذا الشأن، ومدى جواز الطباعة بالأحرف العربية من عدمه، وأدى هذا الجدل إلى صدور فتوى في عام (1726) بجواز تأسيس مطبعة بالأحرف العربية، مع منع طباعة الكتب الدينية، وبناءً على هذه الفتوى وافق السلطان العثماني على تأسيس المطبعة، وبالفعل تأسست في عام (1727) مطبعة إسطنبول التي عُرفت بمطبعة إبراهيم متفرقة؛ نظرًا لإشرافه عليها، هذه المطبعة التي لعبت دورًا مهمًّا في الحياة الفكرية، على الرغم أنها توقفت لفترات متقطعة لمدة خمس وأربعين سنة لأسباب متعددة؛ إذ قامت المطبعة بطباعة العديد من الكتب في مجالات شتى مثل التاريخ والعلوم البحرية والجغرافيا، فضلًا عن السير والقواميس للغات العربية والتركية والفرنسية والفارسية.

ويمكننا أن ندرك مدى أهمية المطبعة وأثرها المباشر في تغيير النمط التقليدي للدولة العثمانية من خلال أحد أهم الكتب التي طبعتها المطبعة، وهو كتاب إبراهيم متفرقة نفسه، وعنوانه “أصول الحكم في نظام الأمم”؛ حيث قدَّمه إلى السلطان الجديد محمود الأول عام (1731)، في محاولة لإصلاح نظام الحكم العثماني، وهو ما كانت تخشاه القوى التقليدية في الإدارة العثمانية.

وبالقطع ترتب على هذا التأخر الفادح في دخول المطبعة إلى إسطنبول تأخُّر مثيل في دخول المطبعة إلى الولايات العربية المحتلة من الدولة العثمانية، وإذا أخذنا حالة القاهرة، التي كانت تعتبر المدينة الثانية في الدولة العثمانية بعد إسطنبول، لم تعرف المطبعة إلا مع مطلع القرن التاسع عشر؛ إذ جاءت المطبعة العربية إلى القاهرة في مَعِيَّة الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801)، حيث حرص نابليون على إحضار مطبعة عربية معه لإصدار الأوامر ونشرها وتوزيعها على الأهالي، وتوضح المصادر التاريخية أن كل أهالي القاهرة ومعظم علماء الأزهر لم يروا من قبل هذا الاختراع العجيب بالنسبة لهم، وعلينا أن ننتظر قليلًا حتى عصر محمد علي ونشأة مطبعة بولاق، قبل الحديث عن دخول حقيقي للمطبعة في ثاني مدينة في الدولة العثمانية.

هكذا أدَّت النظرة القاصرة للسلاطين العثمانيين الأوائل، ورجال الدين التقليديين، إلى حرمان المسلمين والولايات العربية من الاستفادة من هذا الاكتشاف الثقافي الكبير الذي عرفته أوروبا منذ منتصف القرن الخامس عشر.