ويوضح الأكاديمي اللبناني حسان علي حلاق في كتابه “موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية” كيف استقبل السلطان عبدالحميد الثاني هرتزل بحفاوة بالغة، ووصفه بالصديق المخلص، وهو يرجوه إنقاذ دولته من الإفلاس.

وقد بنى هرتزل مفاوضاته على حاجة العثمانيين المُلحة للمال، وعرض على عبدالحميد 20 مليون جنيه إسترليني، مُنح على إثرها المهاجرون اليهود امتيازات وتسهيلات استثنائية، عندئذٍ عاد هرتزل لأوروبا وعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا عام (1897)، معلنًا أهدافه الصهيونية بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي برعاية عثمانية.

ولعلنا نتذكر أن الدولة العثمانية اختارت دول المحور خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) لتكون في حلفها، وبالطبع كانت ألمانيا والنمسا عمود تلك العلاقة، ومن هنا جاء دور الدبلوماسي النمساوي فيليب مايكل دي نيولنسكي (1841 – 1899) الذي عمل مسؤولًا عن الإدارة السياسية في السفارة النمساوية في إسطنبول، واستطاع خلالها أن يبني علاقة صداقة وثيقة مع عبدالحميد الثاني.

وفي (1896) تواصل مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل مع نيولنسكي، طالبًا منه الترتيب للقاء عدد من القادة العثمانيين، على رأسهم عبدالحميد الثاني، لإقناعه بمساعدة الحركة الصهيونية في مشروعها.

ويذكر تيودور هرتزل في مذكراته أن نيولنسكي، قد أخبره أن عبدالحميد وثق فيه، واقترح الدبلوماسي النمساوي على هرتزل أن أفضل طريقة للتأثير على السلطان هي مساندته في قضية الأرمن، وهو ما أكده هرتزل في مذكراته عن اتصالات أجراها مع زعماء الأرمن في أوروبا من أجل التهدئة والقبول بعرض عبدالحميد لإصلاح العلاقة معهم.

وبالبحث في أسباب الانهيار المالي للسلطنة العثمانية في آخر خمسة عقود من تاريخها، سوف نجد أن البذخ والصرف على ملذات السلاطين كان أول تلك الأسباب، فسوء الإدارة والاستحواذ على المال دون إعادة تدويره في مفاصل الدولة، إضافةً إلى تجريف الصناعة والزراعة والمهن في البلدان العربية المحتلة، والذي أدى إلى فقرها وعدم قدرتها على تمويل الخزانة العثمانية، وهو ما استدعى تدخل الحركة الصهيونية في محاولةٍ لإنقاذ حليفهم الأقوى حينها عبر تمويل الخزينة العثمانية.

أصبحت السلطنة العثمانية مُكبلة بالديون، ففي سبتمبر (1875) أعلنت الحكومة العثمانية عن تفاصيل ميزانيتها التي أظهرت عجزًا بمقدار 4.5 مليون ليرة عثمانية، بينما بلغت نفقات فوائد الديون في الميزانية نحو 9.68 مليون ليرة بما يزيد عن ضعف الدين، واستخدمت السلطنة طريقة سيئة في إدارة دينها؛ حيث تقوم بتسديد فوائد الديون من خلال عقد قروض جديدة، وهو ما أغرقها في بحر من الديون،  وقد وصل إجمالي الدين العام الخارجي للدولة العثمانية أكثر من 184 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغ الدين الداخلي ما يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني.

ومع ابتزاز الدائنين وارتفاع الفائدة وضعف الثقة بالاقتصاد العثماني، أصبحت الدولة على مشارف الإفلاس، ولم يعد باستطاعتها الاستدانة من الأسواق العالمية، وحينما أدركت أنها عاجزة عن تسديد فوائد ديونها، قرر الصدر الأعظم محمود نديم باشا في 6 أكتوبر (1875) إصدار مرسوم عُرف باسم «مرسوم رمضان»، أعلن فيه بأن الحكومة ستسدد فقط نصف قيمة الفوائد السنوية نقدًا، أما النصف الآخر فسوف يُدفع عبر سندات تصدرها الحكومة العثمانية بفائدة 5%؛ مما يعني تخلف الحكومة العثمانية جزئيًّا عن سداد ديونها، ولم يستمر الوضع طويلًا حتى أعلنت الحكومة مع بداية السنة الجديدة في أبريل (1876) إيقافها سداد جميع فوائد ديونها الأجنبية، مما يعني عمليًّا إفلاس الدولة العثمانية.

وبالتزامن مع ذلك، فقد أقنع الوسيط النمساوي نيولنسكي عبدالحميد الثاني بجدوى العلاقة مع هرتزل، ووافق السلطان في بادئ الأمر على زيارة هرتزل والالتقاء بأركان حكومته، هذه الزيارة كانت الأولى، لكنها تعددت لاحقًا ووثَّقت العلاقة بين الطرفين.

وبالفعل رتَّب نيولنسكي زيارة لهرتزل إلى إسطنبول في يونيو (1896)، والتقى  “الصدر الأعظم” -رئيس الوزراء-  جاويد بك، وكان السبب هو معرفة نوايا هرتزل دون أن تُحسب لقاءً رسميًّا، ودار اللقاء حول ثلاثة أسئلة، الأول مصير الأماكن المقدسة -المسجد الأقصى- فوعده أن تكون خارج حدود الدولة اليهودية؛ لتكون لجميع الأديان، وليست لأحد بمفرده، ثم سأله عن العلاقة بين الدولة اليهودية وتركيا، فقال هرتزل: “رغم رغبتي في الاستقلال، لكن يمكن الوصول لتبعية صورية حكم كالموجودة في مصر وبلغاريا”، وكان السؤال الثالث عن نوع الحكم في الدولة اليهودية، فكان جواب هرتزل: “جمهورية أرستقراطية” فنصحه جاويد، وقال: إياك أن تذكر كلمة جمهورية أمام السلطان؛ لأن الناس في تركيا يخافون منها كالموت.

في اليوم الثاني بدأت اللقاءات الرسمية ليلتقي هرتزل مع خليل رفعت باشا الذي استمع إليه بهدوء، ثم قال: فلسطين كبيرة، في أي جزء منها تفكرون؟ فقال هرتزل: إن هذا يعتمد على ما سنقدمه نحن من منافع.

وختم هرتزل جولة زيارته الأولى إلى إسطنبول بلقائه بأحد رجال وزارة الخارجية، ويدعى نوري بك، وعرض عليه تحرير تركيا من بعثة حماية الديون التي أثقلت كاهل السلطنة، وهي البعثة التي هدفت إلى التأكد من قدرة السلطنة على سداد ديونها الدولية، وهو ما سُر به نوري بك، لكنه سأل عن الأماكن الإسلامية  في فلسطين، فطمأنه هرتزل وقال له: “تذكر أننا المشترون الوحيدون لشيء لا قيمة له أبدًا، ولا يرجي منه نفعٌ لغيرنا، ومشترون بأسعار مرتفعة”.

وخلال الزيارة الأولى التي قام بها هرتزل لإسطنبول، لم يستطع الالتقاء بالسلطان، لكنه روى في مذكراته نقلًا عن الوسيط النمساوي: “عندما التقى نيولنسكي بالسلطان سأله عبدالحميد: هل اليهود مصممون على أخذ فلسطين بأي ثمن؟ ألا يمكن أن يعيشوا في أي بلد آخر؟ فرد نيولنسكي: فلسطين مهدهم، إليها يريدون العودة، فقال السلطان: لكنها مهد الأديان الأخرى كذلك، فقال نيولنسكي: إذا لم يستطع اليهود أخذ فلسطين فسوف يذهبون إلى الأرجنتين”.

غادر هرتزل تركيا في 28 يونيو (1896) دون أن يقابل السلطان، لكنها لم تكن النهاية، فقد فسرها هرتزل في رسالة بعثها بشأن مباحثاته مع السلطان العثماني إلى صادوق خان، وهو كبير حاخامي باريس وفرنسا والرئيس الفخري لحركة أحباء صهيون، قال فيها: “أخذ السلطان علمًا بمشروعي فلسطين لليهود، لقد عاملني بامتياز من عدة نواحٍ جعلتني أفهم أنه يمكن عقد الصفقة إذا وجدنا الصيغة المناسبة، إنها مسألة حفظ ماء الوجه”.

وأكمل: “لقد تلقيت العرض التالي من حاشية السلطان: يدعو السلطان اليهود بحفاوة للعودة إلى وطنهم التاريخي، وليستقروا هناك بحكم ذاتي مستقلين إداريًّا وتابعين للإمبراطورية التركية، ومقابل ذلك يدفعون له ضريبة”، ويتحدث هرتزل أيضًا عن اتصالاته مع سياسيين وممولين يهود في لندن وباريس، بغرض إشراكهم في مشروع الدعم المالي.

وتقول رسالة نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بين نيولنسكي وهرتزل، كاشفة أن فلسطين انتهى التفاوض حولها وتم التنازل عنها، لكن التفاصيل الأخيرة كانت حول إدارة القدس نفسها.

ويقول نيولنسكي: “قال السلطان إنه لن يتخلى عـن القـدس، يجـب أن يبقـى جـامع عمـر بيـد المسـلمين دائمًـا، قلـت لـه: سوف ندبر هذا الأمر، وسـنجعل القـدس خـارج حـدود الدولـة، وبهـذا لا تكـون لأحـدٍ وحـدهِ، وتكـون للجميـع في الوقــت نفســه؛ المكــان المقــدس يمتلكــه كــل المــؤمنين، بلــد الثقافــة والأخــلاق المشــتركة”.

وبناء على ذلك اندفعت المنظمة الصهيونية لدعم السلطنة العثمانية ماليًّا وبمبالغ طائلة، وهنا ينشر أيضًا المركز الفلسطيني للدراسات الوثيقة التالية:

“تُصرف عشرون مليون ليـرة تركيـة لكي نصـلح الأوضـاع الماليـة في تركيـا، نـدفع مـن هـذا المبلـغ مليونين بدلاً من فلسطين. وهذه الكمية تستند على تحويل رأس مال من مدخول الحكومة الحاضـر الـذي هــو ثمــانون ألــف ليــرة تركيــة في الســنة. وبالثمانيــة عشــر مليونًا تُحــرَّر تركيــة مــن بعثــة الحمايــة الأوروبيــة، أمــا أصــحاب الأســهم مــن الفئــات الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة، فســوف نحملهــم علــى الرضى بإزالة البعثة؛ وذلك بإعطائهم امتيازات خاصة، فوائد أعلى وتمديدًا لملكية الأرض”.

وفي دراسة نشرتها الباحثة نادية إبراهيم حياصات، عن الرعاية التي حظي بها الأيتام اليهود في مدينة القدس في نهاية الاحتلال العثماني، اعتمدت الباحثة على مصدر أساسي أصيل، وهو سجلات المحكمة الشرعية في مدينة القدس، وتناول البحث أملاك الأيتام اليهود من عدة جوانب؛ كمعرفة أماكن تركز أملاكهم ونوعيتها ومساحتها، وتسجيلها رسميًّا في دوائر الحكومة العثمانية، وأرقام سندات ممتلكاتهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات المحكمة الشرعية العثمانية بتنصيب الوصي على الأيتام، والتحقق من قدرته على إدارة أملاك الأيتام بالشكل الصحيح، وتطرق البحث إلى شروط تصرُّف الأوصياء بأملاك الأيتام، ومتابعة حصة الأيتام بدقة من حيث قيمتها المالية في حال بيعها، حتى تطمئنَّ المحكمة بأنَّ البيع يصب في مصلحة الأيتام.

لم تكن فلسطين وحدها هي ما عرضه العثمانيون للبيع أمام الحركة الصهيونية المتعطشة لوطن بديل، ولنلخص الأمر أكثر، دعونا ننتقل إلى قصر السلطان عبدالحميد الثاني في إسطنبول، ونراه وهو يطلب من معاونيه فرش خريطة سلطنته أمام هرتزل ليختار ما يريد من سلة البلدان والشعوب المحتلة، لقد كان الأمر برمته عملية بيع مباشرة لأرض لا يملكها السلطان لمن لا يستحقها.

وعرض العثمانيون أول الأمر على هرتزل تمكينه من العراق، وكان السبب كما يخبرنا  نوري بك، وهو من الدائرة المقربة من السلطان، والتي تتفاوض مع هرتزل، أن تردد السلطان في أول الأمر كان خشيته من ردة فعل الأوروبيين إذ لم يكن متأكدًا من موافقتهم على البيع، مع وجود رومانسية مسيحية مع فلسطين، وكان أكثر مخاوفه أن ترسل الدول الأوروبية جيوشها وتحتل فلسطين، بالطبع لم يكن عبدالحميد يلقي بالًا للرأي العام الإسلامي والعربي، الذي يمكن إسكاته من خلال الدعاية والقمع العثماني، واستمر السلطان في تهيئة الأرض في فلسطين لليهود بتغيير القوانين، ومنحهم الجنسية العثمانية ومساعدتهم على الاستيطان وحمايتهم، كما اشترط على هرتزل ضمان موافقة الدول الأوروبية؛ لأن ذلك سيسهل المهمة، ليخبره هرتزل بأنه سيحرص على تهدئة هذه الدول.

وفي كتاب الباحثة الأردنية فدوى نصيرات “دور السلطان عبدالحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين”، والذي نقل الباحث إبراهيم غريبة أجزاءً منه كاشفًا عن تفاصيل الاستيطان اليهودي في فلسطين وتطوره في عهد السلطان عبدالحميد النص التالي: 

“بدأت في عهد السلطان عبدالحميد عمليات الاستيطان اليهودي المنظم، لتأخذ شكل المدن والمستوطنات المستقلة خارج المدن الرئيسة التقليدية لليهود، وهي؛ صفد والخليل والقدس وطبرية، وأنشأ اليهود مجموعة كبيرة من المدارس والمستشفيات والمصانع والبنوك، وتعرض نصيرات في كتابها جدولًا بأكثر من 100 مستوطنة أقيمت في عهد السلطان عبدالحميد، يتضمن الاسم والموقع وسنة التأسيس، كما عرضت معلومات عن عشرات الجمعيات الاستيطانية والشركات والبنوك التي كانت تمول وترعى عمليات الاستيطان والتشغيل لليهود في فلسطين”.

وقد سُمح للوكالة اليهودية برئاسة هرتزل العام (1897) امتلاك مجموعة واسعة من الأراضي والمستوطنات، وتأسس الصندوق القومي اليهودي عام (1900) الذي كان يركز على تمويل شراء الأراضي في فلسطين، وكان يملك العام (1908) حوالي 90 ألف دونم؛ 7 آلاف دونم منها في وادي الأردن، وألفان في سهل حطين.