اعتبروا الصهاينة شركاء استراتيجيين لدولتهم

كيف غُيرِّت حقيقة العلاقة العثمانية الصهيونية؟

القاعدة التي وضعها الأتراك لتسليم الوطن العربي للحركة الصهيونية؛ كانت التمكّين والثراء الاقتصادي، وبناءً عليها منحوا اليهود رعاية اقتصادية من البداية، في ملف مثير في تاريخ العثمانيين الذين فتحوا أبوابهم من البداية لاستقبال اليهود، لأسباب براجماتية بحتة، ترتكز على الاستفادة من ثروات اليهود، فضلاً عن خبرتهم في إدارة الشؤون الاقتصادية، وازداد هذا الأمر مع استقبال الدولة العثمانية لموجات هجرة يهود الأندلس الفارين من التعسف الإسباني البرتغالي، هذا التعسف الذي شمل في حقيقة الأمر مسلمي الأندلس ويهودهم على حدٍ سواء.

يبرر المؤرخ التركي أحمد آق كوندز سياسة الدولة العثمانية تجاه اليهود بأنها امتداد لسياسة التسامح الإسلامية تجاه أهل الذمة، هذه السياسة التي اتبعتها الدول الإسلامية على مر عصور التاريخ الإسلامي. بينما كان فتح الدولة العثمانية أبوابها لليهود، في الأساس للاستفادة الاقتصادية أولاً، فالدولة العثمانية في الحقيقة كانت ذات سياسة براجماتية، تبحث عن المنفعة الاقتصادية في الدرجة الأولى، ولا يستقيم التسليم بأنها قامت بسياستها الداعمة لصهاينة اليهود من باب الدور الاجتماعي للاجئين.

ترك استقبال العثمانيين لليهود الفارين من الأندلس أثرًا حسنًا في نفوس الصهاينة، وربط بينهم وبين الدولة العثمانية، لدرجة أن هذا الموقف قد حُفِظ في الذاكرة الجماعية الصهيونية، ولا أدل على ذلك مما قاله الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عندما قابل عبدالحميد الثاني عام (1901) إذ عبر عن امتنانه للدولة العثمانية لاستقبالها يهود الأندلس من قبل، وطالب بتكرار الأمر من جديد من خلال سماح الدولة العثمانية بالاستيطان اليهودي في فلسطين، وإقامة المستعمرات الصهيونية، وتسهيل استثماراتهم فيها.

تحاول المراجع التركية والعربية المخدوعة نفي موافقة عبدالحميد الثاني على هذا الأمر، بينما تكشف العروض المالية والقروض التي قدمها له هرتزل وتحصلت عليها السلطنة، حقيقة ما جرى تاريخيًّا، فالعثرة الاقتصادية الكبيرة التي مرَّ بها العثمانيون في عهد عبدالحميد الثاني تؤكد أن ما تحصلوا عليه ثمنا لفلسطين تجاوزوا به بعض إشكالاتهم الاقتصادية، ومنها سداد بعض الديون بأموال الصهاينة، وإعادة جدولة سداد ما تبقى مما لم يُسدَّد. أما ما يذهب إليه تجار التاريخ من رفض عبدالحميد الثاني لهذا العرض فقد استخدم لتخفيف ردة الفعل الإسلامية والعربية، باعتبار أن أمرًا كهذا لو أُظهر للناس على حقيقته سيكون وصمة عار في تاريخهم، ومن ثم أظهروا للناس ما يعاكس واقع ما قاموا به مع الصهاينة، وروَّجوا لكذبة رفض عبدالحميد الثاني أموال اليهود مقابل فلسطين، بينما فضحتهم الوثائق والمراسلات والمذكرات، وفصحهم واقع الحال التاريخي بعد اتفاقهم مع اليهود بازدياد المستعمرات الصهيونية في فلسطين، وزيادة الاستثمارات الصهيونية في الدولة العثمانية بصفة عامة.

رغم نفي بعض المؤرخين جريمة عبدالحميد الثاني في تسليم فلسطين لليهود، أثبت واقع الأحداث والوثائق والمراسلات والمذكرات خلاف ذلك.

تشير صحيفة فلسطين قبيل الحرب العالمية الأولى إلى تنامي الاستثمارات الصهيونية في فلسطين في الوقت الذي يفترض أن المنطقة في ذلك الوقت تحت إدارة الدولة العثمانية، واتهمت هذه الصحيفة الموظفين العثمانيين بالتواطؤ مع الصهاينة.

ووصل الأمر مداه عندما أعلن ماركس نورداو رئيس المؤتمر الصهيوني عام (1911) بقوله: “غاية المسألة الصهيونية متفق عليها بالإجماع وهي السعي في إسكان كل من في الإمكان إسكانه في فلسطين من اليهود مع أخذ الضمانة من الحكومة التركية على ألا تطردهم ولا تحملهم من الواجبات والضرائب مما لا يحمله سكان فلسطين الأصليين”.

ومع الوقت تطور ارتباط مصالح الدولة العثمانية بالمصالح الاقتصادية الصهيونية في عهد الاتحاديين، ويعبر عن ذلك تمامًا تصريح سفير الدولة العثمانية في فيينا عاصمة إمبراطورية النمسا والمجر حلمي باشا، بعد لقائه بزعماء الحركة الصهيونية، إذ صرح قائلاً: “إن تقرب الإسرائيليين من سائر الشعوب السامية والشرقية يعود علينا جميعًا بعظيم الفائدة”.

قمة المشكلة في مسألة تعامل الدولة العثمانية مع اليهود هو التناول الأيديولوجي للأمر؛ إذ دأب المؤرخون المتطرفون على تفسير رعاية الدولة العثمانية لليهود تفسيرًا دينيًا، من باب احترام مبادئ الإسلام وتطبيقًا لمفهوم أهل الذمة.

ودلَّس بعض المؤرخين في وصف موقف الدولة العثمانية من المسألة الفلسطينية، وحاولوا أن يبينوا أن الدولة العثمانية رفضت الاستيطان اليهودي في فلسطين، لهذا تحالفت الصهيونية والماسونية مع الاستعمار لإسقاط الدولة العثمانية من أجل قيام دولة إسرائيل، مع أن حقائق التاريخ تثبت أن الدولة العثمانية كانت مثلها مثل أي دولة تحركها عوامل المصلحة والمنفعة الاقتصادية، وأنها شجعت على هجرة اليهود إذ كان الأمر يعود عليها بالنفع، وعندما استشعرت خطر ذلك أخيرًا، كانت قد وصلت إلى حالة من الضعف إذ لا تستطيع مواجهة الأمر.

  1. أحمد آق كوندز، سعيد أوزتورك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العثمانية، 2008).

 

  1. فدوى نصيرات، صحيفة فلسطين ودورها في إبراز خطر الحركة الصهيونية في الفترة المبكرة 1911- 1914، بحث مُجاز للنشر، جامعة فيلادلفيا، عمان (2021).

 

  1. أحمد نوري النعيمي، الدولة العثمانية واليهود (بيروت: دار البشير، 1997).

 

  1. حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897-1909 (القاهرة: دار النهضة، 1999).

 

  1. فدوى نصيرات، دور السلطان عبدالحميد الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين 1876-1909 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014).

 

  1. نادية حياصات، رعاية الأيتام اليهود في مدينة القدس في العهد العثماني 1902-1909 (عمَّان: مؤتة للبحوث والدراسات، 2017).

شكّلوا الوزارات وسيطروا على المجالس والهيئات

الإدارة الصهيونية في الدولة العثمانية

أكدت المصادر التاريخية بأن الصهاينة طالما كانوا في مفاصل الدولة العثمانية في مراحل مختلفة، وسمح لهم الأتراك بالتغلغل منذ القرن الخامس عشر الميلادي وحتى الثامن عشر، وكانوا أطباء ومستشارين مقربين إلى السلاطين العثمانيين، كما قُربوا من رجال الدولة كالصدور العظام والمتنفذين في الإدارة العثمانية، وعلى سبيل المثال في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي كانت تونس تحت الاحتلال العثماني وكان اليهود هم المكلفون فيها بجمع الجباية والضرائب لفترة طويلة، بل هناك قوائم بأسماء أولئك الملتزمين لتلك الأصناف والأعمال من الالتزام للسلع والصناعات المختلفة فيها، إضافة إلى التزاماتهم للجمارك في بعض ولايات الدولة العثمانية، وهذا ما لوحظ في العراق وبلاد الشام والأحساء، لذلك كان توظيف صهاينة اليهود في مناصب الإدارة المالية لدى العثمانيين استراتيجية قديمة.

والواقع أن مراسيم مثل “كلخانه خط همايوني” (1839)، و”إصلاحات خط همايوني” (1856)، أثرا بصورة مباشرة على أوضاع الذميين في الدولة العثمانية، ومنهم صهاينة اليهود الذين سمحت لهم تلك المراسيم والإصلاحات تولي الوظائف الحكومية، فكان على سبيل المثال؛ في غرفة الترجمة بالباب العالي حوالي ثمانية من الصهاينة، وفي قلم التحريرات الخارجية حوالي سبعة عشر صهيونيًّا، وفي غرفة المشورة في الباب العالي حوالي ثمانية من الصهاينة، ويمكننا القول: إن الصهاينة قد تولوا وظائف حكومية مهمة خلال الفترة من سنة (1850) وحتى سنة (1908)، وخاصة في وزارة الخارجية العثمانية، وتعلّم معظمهم في المدارس الأوروبية، وكان معظم الموظفين الصهاينة يتحدثون بلغات عدة كالألمانية والإسبانية والفرنسية.

هيمن اليهود على مناصب مهمة في الدولة وتولوا جمع الضرائب في عدة ولايات عربية بأمر من العثمانيين.

يقول المؤرخ التركي ازنتونا: “إصلاحات عام 1856م، أزالت هذا الفارق أيضا ( وهو اشتراط أن يكون الموظف في الدولة مسلمًا)، وفتحت لغير المسلمين في الـــ 66 سنة الأخيرة للإمبراطورية أبواب جميع الوظائف الرسمية للدولة عدا الوظائف العلمية (علماء الدين)، وتم تعيين الطوائف في كل الوظائف عدا الصدارة العظمى، فصاروا نُظَّارًا للخارجية ونُظَّارًا للمالية وكثيرًا منهم منحوا أعلى المراتب كوزير وباشا. صاروا سفراء وولاة إيالة”.

ووصل بعض صهاينة اليهود إلى مراتب وظيفية كبرى، لدرجة أن إحدى الحكومات العثمانية ضمت ثلاثة وزراء من صهاينة وهم: بساريا أفندي ناظر النافعة أي “الأشغال”، ونسيم مازلياح ناظر التجارة والزراعة، وجاويد بك من يهود الدونمة كان وزيرًا للمالية في الحكومة العثمانية سنة (1913).

كما حظي صهاينة اليهود منذ سنة (1876) بحق التمثيل في البرلمان العثماني، ففي عهد عبدالحميد الثاني بلغ عدد أعضاء هيئة الأعيان قرابة 38 عضوا، وكان من بينهم أحد عشر عضوًا غير مسلم، ما بين نصارى ويهود، وكان أول مجلس يتألف من حوالي 69 عضوًا مسلمًا و46 عضوًا غير مسلم، فالصهاينة شاركوا على مستوى الطبقات الوظيفية من الأعلى حتى الأقل من الناحية الوظيفية.

وممن تولوا من صهاينة اليهود مناصب مختلفة في الدولة العثمانية: نسيم جبرة كان يشغل منصب مدير مكتب تلغراف تساليا، وجاك شالم كان ضابطًا صيدلانيًّا في الأسطول البحري الهمايوني، وإبراهام دي كاموندو عضو في مجلس إدارة أحد الأحياء في إسطنبول، وإبراهام خاتم أفندي كان عضوًا في محكمة العدل، وإسحاق داتون عضوًا في محكمة التجارة في أزمير، وهذه صورة من صور تغلغل صهاينة اليهود في الأجهزة الإدارية في الدولة العثمانية.

  1. أحمد حلمي سعيد، النشاط اليهودي في الدولة العثمانية (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2011).

 

  1. أحمد نوري النعيمي، الدولة العثمانية واليهود (بيروت: دار البشير، 1997).

 

  1. إيرما لفوفنا فادييفا، اليهود في الإمبراطورية العثمانية صفحات في التاريخ، ترجمة: أنور محمد إبراهيم (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2020).

 

  1. رضا بن رجب، يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانية (بيروت: دار المدار الإسلامي، 2010).

 

  1. عبد الله ناصر السبيعي، الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني 1288-1331ه/ 1871-1913م دراسة وثائقية (الرياض: مطابع الجمعة الإلكترونية، 1999). 

 

  1. يلماز أوزتونا، تاريخ الدواة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان (إسطنبول: منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، 1990).

تشغيل الفيديو

لعبت النساء الصهيونيات دورًا كبيرًا في دعم نفوذهن

الامتيازات.. سر التَّمكين الصهيوني في الدولة العثمانية

“من يدفع ثمن العزف هو الذي يختار اللحن”، مقولة تجسّد واقع الحال والمآل سواء تعلق الأمر بسياق الموسيقى والطرب أو تعلق الأمر بمجال السياسة والحكم، حيث يبقى المال هو المؤثر والموجه لصناعة القرار السياسي في الدولة العثمانية على مرِّ تاريخها.

في هذا السياق، شكّلت القوة المالية للصهيونية نقطة جذب تنبّه إليها الساسة العثمانيون، الذين فتحوا أبواب السلطنة على مصراعيها لاستقبال “يهود الشتات”. ولعل اليهود تميزوا أكثر من غيرهم بنشاط علمي وتجاري ومالي مميز، جعلهم ممن لا يستغني عنهم السلطان وقادة الطبقة الحاكمة، خاصة بعد امتهانهم مهن: الأطباء، الماليين، المستشارين السياسيين والدبلوماسيين. وفي الوقت نفسه كانوا يستخدمون تأثيرهم لمساعدة وحماية إخوانهم في الدين الأقل نفوذًا، وفي حالات عديدة  أكثر مما يفعله القادة الرسميون.

أدرك الصهاينة بذخ سلاطين الأتراك فتوددوا إليهم بالمال مقابل الحصول على هامش أكبر لحرية الحركة والاستقلال

قرأ الصهاينة الدولة العثمانية جيدًا، وأدركوا أن اعتمادها على الأموال لتغطية نفقات مخططاتها التوسعية نحو الغرب والجنوب، ولذلك حازوا قلوب سلاطين آل عثمان بالمال، وهو ما سمح لهم بهامش كبير من حرية التحرك والمناورة، هامش التحرك هذا استغله الصهاينة لتطوير تجارتهم ليصبحوا أغنياء، ووصلوا إلى درجة أنهم أصبحوا يقرضون الحكومات. وأدى ذلك إلى زيادة العداء تجاههم.

إن طبيعة النشاط الصهيوني تلاقت مع الأهداف العثمانية لتمنحهم وضعًا متميزًا، ومن ثم ظهرت طبقة من صهاينة اليهود حظيت بامتيازات خاصة، واستطاعت أن تترقى في السلم الطبقي وتتمكن من التحكم في بعض مفاصل صناعة القرار العثماني.

لقد كانت العلاقة بين صهاينة اليهود وسلاطين آل عثمان، علاقة براغماتية محضة، بعيدًا عن شعارات التسامح الديني وحرية الاعتقاد وباقي المُسَوِّغات التي صاغها مناصرو الأطروحات العثمانية في صيغتها الإيديولوجية، هذه العلاقة توطدت منذ أن سكن اليهود بأعداد كبيرة في منطقة أدرنة ومدينة بورصة والمناطق الشمالية الغربية من الأناضول، وقد ساعد الصهاينة الدولة العثمانية في هذه المناطق أثناء توسعاتهم، وبذلك فقد كافأ العثمانيون صهاينة اليهود وزادت الامتيازات في زمن السلطان محمد الفاتح.

الامتيازات التي قدمتها السلطات العثمانية، أدت إلى بروز شخصيات صهيونية ارتبط اسمها بتاريخ السلطنة سواء في مجال المال والأعمال، أم في مجال الطب والهندسة، وتبقى مسألة حصر هؤلاء من أصعب المسائل بالنظر إلى كثرة الأسماء اليهودية التي طبعت تاريخ السلطنة، غير أن صعوبة الحصر لا تعني قِلة عددهم.

في هذا الصدد، حاز الطبيب اليهودي جوزيف هاما وولده الطبيب موسى حمون مكانة متميزة عند السلطان سليمان القانوني، وحصل موسى حمون على رسالة من السلطان سليمان في عام (1552) معنونة إلى دوق فينيسيا طالبه فيها بوجوب السماح لامرأتين يهوديتين من أقرباء موسى حمون مغادرة الأراضي المسيحية والمجيء إلى إسطنبول.

ومن أهم الشخصيات الصهيونية التي ارتقت في مناصب الدولة العثمانية لتصل إلى المربع المُقرب من السلطان؛ شخصية جوزيف ناسي، الذي حظي بالثقة المطلقة للسلطان سليم الثاني الذي منحه سنة (1566) لقب “دوق ناكسوس”.

هذه الشخصية اليهودية ارتقت إلى أن وصلت مرتبة “الحاجب السلطاني” عندما يتعلق الأمر بمبعوثي الحكام المسيحيين إلى السلطنة، حيث كان هؤلاء يمرون على “ناسي” للنظر في أمرهم قبل تقديمهم إلى السلطان. لقد استغل جوزيف ناسي علاقته بالسلطان سليم الثاني، وزوجته نور بانو لنشر الثقافة الصهيونية، بل اعتُبر ناسي أول من أسس للفكر الصهيوني، ويُعتقد أنه مَنح بعض الأراضي لليهود في فلسطين وشجع على الهجرة إليها، حيث أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى هذا الموضوع في كتابه “مكان تحت الشمس”.

تجدر الإشارة إلى أن النساء الصهيونيات لعبن دورًا مهمًّا في نفوذ اليهود في البلاط السلطاني والدفاع عن مصالحهم داخل الدولة، ولعل الدور الذي لعبته نور بانو يبقى مرجعيًّا بالنظر إلى أنها كانت أم السلطان مراد الثالث وهو ما مكّنها من لعب دور مهم لفائدة الصهاينة، خاصة أنها وجدت الظروف مهيأة داخل الحرملك من خلال العمل الذي قامت به قبلها “روكسيلانا” زوجة سليمان القانوني، التي كان لها الفضل في تمكين اليهود داخل الدولة بالنظر إلى سطوتها وقدرتها على التحكّم في ناصية القرار السياسي السلطاني لسنوات.

  1. ستانفورد ج. شو، يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية، ترجمة: الصفصافي القطوري (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 2015).

 

  1. بنيامين نتنياهو، مكان تحت الشمس، ترجمة: محمد الدويري (عمَّان: دار الجليل، 1995).

 

  1. أحمد النعيمي، اليهود والدولة العثمانية (عمَّان: مؤسسة الرسالة، 1997).

 

  1. أحمد النعيمي، يهود الدونمة (عمَّان: دار زهران 1994).