وكعادة المجرمين العثمانيين، فإن رؤية عروج وخير الدين بربروسا للبنية السلوكية لسكان المنطقة، بالإضافة إلى مكانة أمير تنس ووزنه، دفعهما إلى البحث عن مسوغ شرعي لقتاله ونزع سلطانه، فكانت نصيحة بعض “فقهاء القراصنة” هي اللجوء إلى النص من أجل رمي الأمير بالتكفير كمقدمة للزحف والنفير، وضم إمارة تنس إلى إمبراطورية سلطان “القوارب”.

وكما سبق وأن قدمنا لهذا التكتيك، فقد كانت التهمة جاهزة، ولم يكن ينقصها إلا مباركة بعض “الفقهاء” الذين طلب منهم عروج فتوى شرعية، على مرأى ومسمع من جمع من الناس، وتحت تهديد سيفه المُشرع ولسان حاله يقول: “دم أمير تنس أو دمكم”، وحول مقدمات هذه المذبحة يقول خير الدين بربروسا: “جمع عروج علماء الجزائر وسألهم مستفتيًا: أيها السادة: ما حكم الشرع فيمن هادن الكفار الإسبان، وبايع ملك إسبانيا الذي سار لقتل إخواننا في الدين، وقابل نصحنا بالكنود؟”، فكان جواب العلماء أن “قتله واجب، ودمه هدر، وماله مباح”، ثم كتبوا هذه الفتوى وسلموها لأخي عروج” .

وعلى خطى المغول، أعطى عروج الأمان لأهالي تنس، الذين سلموه أميرهم، وقبِلَ منهم اعتذارهم؛ لأنه “رقيق القلب” حسب وصف أخيه خير الدين، غير أنه وبمجرد إعدام أمير تنس، نَقَض عروج عهده مثل كل المجرمين، وخاطب الجماعة الذين سلموه أمير تنس قائلًا: “كان عليكم أن تشدوا وثاق هذا اللعين وتبعثوا به إلي عندما جاء إليكم، وما قمتم به بعدما رأيتموني لا يعفيكم من المسؤولية، ألم تبايعوني سلطانًا عليكم؟ كيف خنتم أيمانكم؟ ثم أمر بضرب أعناقهم أيضًا”.

وهنا لا بد وأن يلاحظ القارئ أن عروجًا زعم كذبًا أن القوم بايعوه، وهو لم يسبق له أن دخل المدينة ولم يبايعه أهلها، بل الثابت أنهم استجاروا بالأمير حميد العبدي لإنقاذهم من بطش القراصنة، وليس العكس، لكن عقيدة التكفير والاستعلاء التي تشبع بها القراصنة الأتراك، وادعاء امتلاكهم للشرعية الدينية بعدما أعلنوا بيعتهم لآل عثمان، جعلتهم يعتقدون في أنفسهم الإمامة العامة، وبأنهم نواب “أمير المؤمنين” وظل الله فوق أرضه.