التقارير السرية الصادرة من بعض السفراء في إسطنبول تُكمل مشهد تفريط الدولة العثمانية بالأراضي العربية التي لا تمتلكها لمن لا يستحقون، فتوضح أن يوسف ناسي تخطى الجميع في عهد السلطان سليم الثاني، للدرجة التي دفعت سفير البندقية “تيوبولو للقول: “لقد سيطر الطبيب على عقل الصدر الأعظم وهو مطلع على كل أسرار الديوان العثماني”.

وتصاعدت الأحداث فيما بعد، بتفويض الباب العالي لسلمون أشكنازي لعقد اتفاقية سلام مع البندقية، وقد أّرسل إلى البندقية بوصفه ممثلاً تركيًّا رسميًّا، ما أدهش الأوروبيين أنفسهم، ومن العجيب أن سلمون كُلف أيضًا بإجراء مفاوضات صعبة للسلام مع إسبانيا، والتي استمرت خلال الفترة (1578-1586)، وانتهت تلك المفاوضات في النهاية بسلام مبدئي بين القوتين، ونتيجة ذلك أعطى السلطان العثماني جزيرة مليتين ليوسف ناسي هدية على جهوده.

استغل سلمون مكانته لدى السلطان لتقديم خدماته المتنوعة للأرستقراطية التركية، واستمالة السلطان لشخص دون آخر، فمثلاً استطاع أن يستميل السلطان لمصلحة الوزير فرحات باشا بفضل هدية ثمينة قدمها له وهي عبارة عن خنجر مرصع بالجواهر الثمينة، وبذلك نجى من غضب السلطان، والواقع أنه يمكن القول أن أمثال سلمون وغيره من الصهاينة، كان لهم دور في التغلغل في الإدارة والسياسة والاقتصاد العثماني منذ فترة مبكرة، وظل هذا الأمر حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي .

وأما من الناحية الاقتصادية، ففي القرن السادس عشر الميلادي، كان تحصيل الرسوم الجمركية يديره الصهاينة، وقد عملوا في الملاحة البحرية والتجارية، وحققوا فيها نجاحات باهرة، ونافسوا فيها أبناء البندقية الذين كانوا يملكون أسطولاً قويًّا وتقاليد تجارية عريقة.