تشير صحيفة فلسطين قبيل الحرب العالمية الأولى إلى تنامي الاستثمارات الصهيونية في فلسطين في الوقت الذي يفترض أن المنطقة في ذلك الوقت تحت إدارة الدولة العثمانية، واتهمت هذه الصحيفة الموظفين العثمانيين بالتواطؤ مع الصهاينة.

ووصل الأمر مداه عندما أعلن ماركس نورداو رئيس المؤتمر الصهيوني عام (1911) بقوله: “غاية المسألة الصهيونية متفق عليها بالإجماع وهي السعي في إسكان كل من في الإمكان إسكانه في فلسطين من اليهود مع أخذ الضمانة من الحكومة التركية على ألا تطردهم ولا تحملهم من الواجبات والضرائب مما لا يحمله سكان فلسطين الأصليين”.

ومع الوقت تطور ارتباط مصالح الدولة العثمانية بالمصالح الاقتصادية الصهيونية في عهد الاتحاديين، ويعبر عن ذلك تمامًا تصريح سفير الدولة العثمانية في فيينا عاصمة إمبراطورية النمسا والمجر حلمي باشا، بعد لقائه بزعماء الحركة الصهيونية، إذ صرح قائلاً: “إن تقرب الإسرائيليين من سائر الشعوب السامية والشرقية يعود علينا جميعًا بعظيم الفائدة”.

قمة المشكلة في مسألة تعامل الدولة العثمانية مع اليهود هو التناول الأيديولوجي للأمر؛ إذ دأب المؤرخون المتطرفون على تفسير رعاية الدولة العثمانية لليهود تفسيرًا دينيًا، من باب احترام مبادئ الإسلام وتطبيقًا لمفهوم أهل الذمة.

ودلَّس بعض المؤرخين في وصف موقف الدولة العثمانية من المسألة الفلسطينية، وحاولوا أن يبينوا أن الدولة العثمانية رفضت الاستيطان اليهودي في فلسطين، لهذا تحالفت الصهيونية والماسونية مع الاستعمار لإسقاط الدولة العثمانية من أجل قيام دولة إسرائيل، مع أن حقائق التاريخ تثبت أن الدولة العثمانية كانت مثلها مثل أي دولة تحركها عوامل المصلحة والمنفعة الاقتصادية، وأنها شجعت على هجرة اليهود إذ كان الأمر يعود عليها بالنفع، وعندما استشعرت خطر ذلك أخيرًا، كانت قد وصلت إلى حالة من الضعف إذ لا تستطيع مواجهة الأمر.