دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا ضد إنجلترا وفرنسا، وترتب على ذلك انتقال دوائر الصراع والمواجهة إلى المنطقة العربية؛ نتيجة التنافس الدولي على المنطقة، والشعور بقرب زوال الدولة العثمانية، ومن ثم ازدياد الأطماع في تركتها.

وجد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود نفسه في موقف اتخاذ القرار الحاسم؛ فالقوى الدولية تتمدد بالقرب، ومن ضمنها الدولة العثمانية، وبناءً عليه فإن أي موقف سيتخذه بالانحياز لأي أطراف الحرب سيؤثر حتمًا على موقف حدوده ودولته التي كانت في مرحلة التوحيد الوطني للجزيرة العربية، خاصةً أن بريطانيا باتت على مقربة من الحدود السعودية بسيطرتها على بعض الخليج العربي. لذلك التزم الملك عبد العزيز سياسة الحياد، وعدم المغامرة بشكل مباشر في الحرب لأيِّ طرفٍ من أطراف الحرب.

الموقف الذي اتخذه المؤسس يصعب على غيره تطبيقه حتى لو أراد التزام الحياد، لا سيما أن أطراف الحرب كانت تسعى لجذب القوى السياسية القريبة منها بالضغط المتواصل، غير أن الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) كان رجلاً استثنائيًّا في زمنٍ استثنائي، استطاع أن يقود الدِّفة بكل اقتدار، وفي الوقت نفسه استطاع استكمال توحيد أرجاء الوطن، وحمى حدوده بسياسة منع تدخلات الأطراف الدولية المتصارعة خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، بل بتطهير أرضه من الدولة العثمانية، إحدى أطراف الحرب، وهنا حرر الأرض في الوقت الذي استُعمرت فيه أراضٍ أخرى قريبة.

حكومة الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية كانت تسعى إلى إحكام قبضتها على الأراضي العربية والحفاظ على استعمارها، لا سيما في الجزيرة العربية التي كانت تمثل الدعاية السياسية لها بالحرمين الشريفين لدعم موقفهم في العالم الإسلامي، وأيضًا قطع طريق البحر الأحمر في وجه بريطانيا، هذا الطريق المهم المؤدي إلى الهند درة التاج البريطاني. من هنا عملت الدولة العثمانية على إرسال حملة عسكرية تركية إلى سيناء لكي تصل إلى قناة السويس لتحتلها وتقطع الطرق البحرية على إنجلترا. ومن ناحية أخرى قامت بتعيين أحد أهم وأشرس القادة العسكريين “فخري باشا” حاكمًا على المدينة المنورة ومسؤولاً عن بسط النفوذ العثماني في شبه الجزيرة العربية.