لم يكن سقوط الدرعية، ومعها الدولة السعودية الأولى، إيذانًا بنهاية مسلسل البطش والتنكيل الذي مارسه العثمانيون في حق المسلمين في الجزيرة العربية بشكل عام، والدرعية بشكل خاص، بل واصل الأتراك مسلسل الإبادة والإرهاب في حق شعوب المنطقة الرافضة لأية وصاية أعجمية على بلدانهم مطالبين -في الوقت نفسه- برجوع الحكم إلى حاضنته العربية.

في هذا السياق، لم يكن سقوط الدولة السعودية الأولى، إلا محطة من محطات الصراع الوجودي بين العرب والمحتل التركي في إطار التراكمات التاريخية لقضية استعادة الوعي العربي، ودفاعهم عن قضيتهم الأولى المرتبطة بتحرير المشاعر المقدسة من قبضة الاحتلال العثماني، خاصة أن سلاطين آل عثمان لم يهمهم يومًا أمر تنمية العمران البشري في الجزيرة العربية باستثناء الاستماتة في إخضاع الحرمين الشريفين من أجل إضفاء الشرعية الدينية على خلافتهم المزعومة.

ورغم الارتدادات السياسية والنفسية السلبية التي أعقبت سقوط الدولة السعودية الأولى، نجح الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود سنة (1823) في طرد الحاميات العثمانية وتحرير مدن الخرج والدلم ومنفوحة والرياض والزلفي وعنيزة، لينجح في تأسيس أركان الدولة السعودية الثانية، ويشيع حكم الإسلام فيها لإعادة الحكم إلى أهله وإعادة إحياء مجد العرب وحضارتهم.

ومن صور الحكم الرشيد التي رسّخها آل سعود في تعاملهم مع الرعية، نرصد شذرات مما قاله الإمام تركي بن عبد الله، لأمراء البلدان في خطاب توجيهي جاءت بعض مضامينه: “واعلموا أني لا أبيح لكم أن تأخذوا من الرعايا شيئاً، ومن حدث منه ظلم على الرعية فليس أدبه عزله، بل أجليه عن وطنه”.