بعيدًا عن التربية والتعليم ... أنشأها عبدالحميد بهدف سياسي استعماري
مدرسة "القبائل"
أحدثت مشكلات عرقية
وأعمال عنف
أراد إنتاج جيل يُعظم الدولة العثمانية ويؤكد ولاء القبائل.
وجد مقترح عثمان نوري قبولاً لدى عبدالحميد الثاني، لا سيما أنه يعي أن العرب تحديدًا وصلوا حد الوعي التام خلال عهده، بأنهم استنزفوا أربعة قرون من الزمان من قبل العثمانيين، الذي لم يحرصوا على نهضة العرب بقدر حرصهم على الاستفادة من خيرات بلادهم وتحويلهم إلى مرتبة أدنى من الترك، ومنح الصلاحيات والمناصب القيادية للأتراك. لذلك بدأ عبدالحميد الثاني في مراحل تأسيس مدرسة القبائل في إسطنبول، بقصد تأهيل المعلمين الذين سيخصصون لأبناء القبائل وتعليمهم في ديارهم، وليس لتثقيفهم أو محو أُمِّيَتِهِم، بل لفرض الثقافة العثمانية عليهم، وليكونوا مجندين لخدمة السلطان ودولته فقط، لذا كانت الرؤية والهدف من وراء هذه المدرسة استعمارية صِرفة، تستهدف الأطفال من عمر 12 سنة إلى 16 ، ووضعت مواصفات لهؤلاء الأطفال أن يكونوا من أبناء الأسر المؤثرة وأبناء زعماء القبائل.
وفي الخطوات التأسيسية لهذه المدرسة القبلية؛ تم التركيز على اختيار مناهج التعليم بعناية، خاصةً فيما يتعلق بمقررات التاريخ، التي حرصوا فيها على إبراز العثمانيين وتصويرهم كفاتحين وصالحين، وأكدوا فيها على أن الأراضي العربية قبل الاستعمار العثماني كانت في حال يرثى لها، بينما تطورت بعده ونمت، في مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، لذا كان عبدالحميد الثاني يهدف إلى أدلجة التاريخ وتوجيهه بما يخدم مصالحه الاستعمارية بالدرجة الأولى، حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة العلمية والتاريخية. كما كان من ضمن الأهداف تصوير العثمانيين على أنهم عظماء في المجالات كافة، بما يضفي احترامًا لهم يؤصل الولاء الأعمى لاستعمارهم.
كما جرى تفعيل العمل على المدرسة القبلية منذ العام ( 1892 م)، وذلك ببدء العمل لتأهيل المعلمين في شارع عمر أفندي بمنطقة تاشميرماني في كاباتاش، وتم الترويج لهذه الخطوة بشكلٍ إعلامي واسع، يبين اهتمام عبدالحميد الثاني بهذه المدرسة وطموحه لتحقيق أهدافها السياسية، بحيث أسست على أن تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات، ثم تقلَّصت إلى أربع سنوات، ووضعت لها خطة توسعية تبدأ من إسطنبول ثم تتسع بفروعها في المناطق العربية كافة، ولكن مع تزامن تأسيس هذه المدارس اضطرت الدولة العثمانية إلى إعادة تسمية المدرسة من القبلية إلى الإعدادية، ذلك تخوفًا من فهم العرب وغيرهم من الأجناس غير التركية الهدف الرئيس منها، وإظهارها على أنها مدارس إعدادية تعليمية أكثر من التركيز على كونها موجهة لأبناء القبائل.
وكان أكثر من زاحم أبناء العرب في تأسيس هذه المدارس في المناطق العربية القريبة من الأناضول؛ أبناء القبائل الكردية، لذا تنبه عبدالحميد لذلك، وخصص جزءًا من مقاعد الطلاب لأبناء شيوخ العشائر الكردية، وتوسعت المسألة إلى أنه رأى ضرورة احتواء أبناء زعماء القوميات التي تخشى الدولة العثمانية منها، كما خصص 10 مقاعد لأبناء الألبان في أوروبا في المدارس القبلية التي سميت إعدادية فيما بعد.
أصبحت المدارس القبلية (الإعدادية) تحاول بث سياساتها وتركز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية، وعمل العثمانيون للتوسع في مبانيها، حتى أنه صودر عدد من المباني بهدف تخصيصها للمدارس، واهتموا بالطلاب إلى درجة كبيرة، ليس بقصد التعليم، ولكن بقصد الأدلجة والتوجيه، حتى وصل الأمر إلى تخصيص أطباء للطلاب في كل مدرسة، تطور مع الوقت إلى إنشاء مستشفى المدرسة القبلية.
بدأت المدرسة القبلية العام ( 1892 م) بطموحات وآمال سياسية كبرى من قبل عبدالحميد الثاني ورجاله، ولكن مع الوقت وصعوبة الموقف الدولي العثماني، أصبح من الصعب إيجاد قيادات لهذه المدارس، كما أن مصروفاتها باتت تثقل كاهل الخزينة العثمانية، كما حدثت مشكلات بين طلاب هذه المدارس، خاصةً بين الطلاب العرب والكرد، الذين تكررت المشاجرات بينهم، الأمر الذي اضطر العثمانيين إلى اللجوء إلى تخصيص مركز للشرطة في هذه المدارس أو قريبًا منها، لفك الاشتباكات المتكررة، والحفاظ على الوضع الأمني فيها.
ركزت مناهجها على التاريخ المؤدلج والمسيس لمصلحة العثمانيين.
وبدلاً من أن تكون هذه المدارس مقرًا للعلم؛ باتت مكانًا يقاد من قبل الساسة، ومقرًا لإثارة النعرات والمشكلات بين أبناء القوميات المختلفة وتَنَمٌّر بعضها على بعض، حتى وصل الأمر مع مطلع القرن العشرين إلى أن تصدرت أخبار العنف في هذه المدارس عناوين الصحف التركية والعربية والأجنبية، منها ما نُشر في العام ( 1903 م) عن إصابة أربعة ضباط عثمانيين في إحدى مشاجرات هذه المدارس، الأمر الذي دعا سلطات عبدالحميد إلى محاولة نفي الخبر، ولكن تداوله الواسع جعل من هذه المدارس أزمة من أزمات الدولة العثمانية في عهد السلطان المستبد عبدالحميد، لذا اضطر إلى إغلاقها في العام ( 1907 م).
أنشأ "فرسانه" لقتل الأبرياء
عبدالحميد الثاني:
قص شريط المذابح الأرمنية
عامل العثمانيون الأجناس غير التركية في درجة ثانية بعد الترك، بغض النظر عن الانتماءات والمعتقدات، إذ كان العرق أساس التراتبية الاجتماعية، يُستثنى من ذلك اليهود الذين احتواهم العثمانيون منذ فترة مبكرة، لما لهم من فائدة اقتصادية، بينما يقابلهم الأرمن لم يتمتع بما تمتع به اليهود، على رغم ما كان يمثله اليهود من خطرٍ أدى إلى نهاية دولة الترك.
يعد الأرمن في أصولهم إلى العنصر الهندو أوروبي، فقد وصلوا أراضيهم قبل الميلاد مهاجرين من كليكيا وسوريا والعراق، وعاشوا في الأرض التي شهدت أحداثًا تاريخية للصراع بين الإمبراطوريات المتجاورة، وحين قامت دولة العثمانيين مطلع القرن الرابع عشر الميلادي توسعت في الأناضول 1616 ) تم – حتى ضمت معظم الأرض التي يقطنها الأرمن. وخلال الحرب العثمانية الفارسية ( 1534 تقسيم أراضي الأرمن إلى: أرمينية الشرقية الفارسية، والتي أصبحت فيما بعد أرمينية الروسية بعد استلاء الروس عليها سنة ( 1828 )، يقابلها أرمينية الغربية العثمانية.
يدخل الأرمن في نظام الملة العثماني، ولعبوا دورًا اقتصاديًا كبيرًا في إسطنبول وفي مجالات عدَّة: الزراعة والصناعة والتجارة، وانخرط جزءُ منهم في الوظائف الحكومية، فيما عاش أرمن المدن البعيدة عن العاصمة العثمانية في فقرٍ وجهلٍ، وأرهقتهم الضرائب، التي كانت تُجنى بطريقة قاسية ومذلة من قبل الأتراك العثمانيين. وعلى رغم ذلك أخلص الأرمن للعثمانيين، الأمر الذي جعل العثمانيين يطلقون عليهم الملة الصادقة.
وعطفًا على ما شاع من روح قومية خلال القرون الأخيرة من التاريخ العثماني، وتحديدًا مع مطلع القرن التاسع عشر؛ تسربت الأفكار السياسية والقومية بين الأرمن كغيرهم من الشعوب والقوميات، وتزامن ذلك من وصول الدولة العثمانية إلى مرحلة ضعيفة في نظمها وإدارتها وقوتها. وفي بداية عهد عبدالحميد الثاني نشبت الحرب الروسية العثمانية، ونظرًا لضعف العثمانيين فإنهم خسروا أمام الروس وعقدوا معهم معاهدة سان ستيفانو، وتناولت المادة ( 16 ) من المعاهدة ضرورة قيام الدولة العثمانية بإصلاحات في الولايات الأرمنية، وحمايتهم من اعتداءات الأكراد والجراكسة.وعطفًا على ما شاع من روح قومية خلال القرون الأخيرة من التاريخ العثماني، وتحديدًا مع مطلع القرن التاسع عشر؛ تسربت الأفكار السياسية والقومية بين الأرمن كغيرهم من الشعوب والقوميات، وتزامن ذلك من وصول الدولة العثمانية إلى مرحلة ضعيفة في نظمها وإدارتها وقوتها. وفي بداية عهد عبدالحميد الثاني نشبت الحرب الروسية العثمانية، ونظرًا لضعف العثمانيين فإنهم خسروا أمام الروس وعقدوا معهم معاهدة سان ستيفانو، وتناولت المادة ( 16 ) من المعاهدة ضرورة قيام الدولة العثمانية بإصلاحات في الولايات الأرمنية، وحمايتهم من اعتداءات الأكراد والجراكسة.
تصاعد القلق العالمي بعد دعوة المستشار الألماني أوتوفون بسمارك لعقد مؤتمر برلين بحضور تمثيل أرمني برئاسة بطريرك إسطنبول خريميان للمطالبة بحقوقهم أمام الرأي العام. ومع أن القضية الأرمنية أخذت بعدًا دوليًا؛ إلا أن عبدالحميد الثاني اتخذ موقفًا متصلبًا منها، حيث رفض أي إصلاحات أو تجاوب مع الأرمن، لذا تجاهل العثمانيون تنفيذ المعاهدات الدولية.
انتهج عبدالحميد الثاني سياسة القمع والاستبداد، في ظل انشغال القوى الدولية عن القضية الأرمنية، الأمر الذي اضطر الأرمن إلى تفعيل حركتهم القومية بتأسيس جمعيات ثورية، كانت لها دعاية نشطة، دعت إلى الفدائية والثورة على العثمانيين، وكانت روسيا تقف وراءها داعمةً لها.
واجه العثمانيون وعلى رأسهم سلطانهم عبدالحميد الثاني الملقب ب(السلطان الأحمر) الحركة القومية الأرمنية على صعيدين: على الصعيد الاجتماعي بعمل توطين العشائر المسلمة (المتطرفة) جنبًا إلى جنب مع الثوار الأرمن في شرق الأناضول، والتغاضي التام عما يرتكبونه ضد الأرمن من جرائم وتنكيل، وعلى صعيدٍ سياسي بإنشاء مشروع متكامل عرف ب (الفرسان الحميدية) التي شُكلت من الأكراد للقضاء على الحركة القومية الأرمنية، بهدف قمعهم، وتطهيرهم عرقيًا من أراضي الدولة العثمانية. وبهذا الإجراء المتهور والمتطرف من عبدالحميد الثاني انحنت (1894 – القضية الأرمنية في الدولة العثمانية إلى منعطف متأزم ووحشي تصاعد خلال سنتي ( 1893 اقترفت فيه المذابح وعمليات التطهير العرقي ضد الأرمن وبشكل لم يكن مسبوقًا قبل ذلك.
جعل الأرمن مواطنين من درجة دنيا برتبة "كافر".
هذا مقابل ما كان يثيره المسؤولون العثمانيون بشكلٍ متعمد من ثورات في المدن ذات الكثافة السكانية الأرمنية، مثل ساسون سنة ( 1894 ) وزيتون خلال الفترة ( 1895 – 1896 )، وكانت الفرسان الحميدية تستخدم العنف بشكل متزايد للتعامل مع الأرمن عن طريق الاضطهاد وإقامة المذابح. في المقابل قاوم الأرمن بعضًا من هجمات الخيالة ونجحوا في صدها.
مايو سنة ( 1895 ) أجبرت القوى الأوروبية عبدالحميد الثاني على التوقيع على الإصلاحات الجديدة بهدف تقليص سلطات الفرسان الحميدية، ولكن لم تنفذ، شأنها شأن ما ورد في معاهدة برلين، وفي أكتوبر من العام نفسه؛ اجتمع 2000 أرمني في إسطنبول لتقديم التماس لتنفيذ الإصلاحات، غير أن وحدات الشرطة العثمانية فضت التجمّع بعنف. وبعد ذلك اندلعت مذابح ضد الأرمن في العاصمة إسطنبول نفسها لتنتشر في باقي المناطق، خصوصاً المقاطعات التي يقطنها الأرمن في بدليس وديار بكر وأرضروم وهارودج وسيواس وطرابزون ووان.
تختلف التقديرات حول أعداد الذين قُتلوا من الأرمن، فيما أن الوثائق الأوروبية للمذابح والتي أصبحت معروفة باسم المجازر الحميدية، وضعت الأرقام بين 100,000 إلى 300,000 شخص راحوا ضحية مذابح عبدالحميد الثاني.
أكثر من 300 ألف أرمني قتلوا تطهيرًا في عهده.
يُتهم عبدالحميد الثاني بأنه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية. ففي عهده نفذت المجازر الحميدية، حيث قتل مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة، وكانت عمليات التصفية بين سنتي ( 1894 – 1896 ).
وبسبب الإحباط من عدم المبالاة الأوروبية بالمذابح، استولت مجموعة من أعضاء الاتحاد الثوري الأرمني على البنك العثماني، وجلب هذا الحادث تعاطفاً أكبر مع الأرمن في أوروبا وأثنت عليه الصحافة الأوروبية والأمريكية، التي شجبت عبدالحميد الثاني ورسمته على أنه “القاتل العظيم”، و”السلطان الدموي”، و”الحاكم الظالم” وتعهدت الدول الكبرى باتخاذ إجراءات وفرض إصلاحات جديدة، لكن لم تؤتِ ثمارها أيضًا بسبب المصالح السياسية والاقتصادية المتضاربة.
فيما أدت تلك الحادثة، إلى محاولة أحد أفراد منظمة الطاشناق اغتيال عبدالحميد الثاني سنة 1905 ) بتفجير عربته عند خروجه من المسجد، بالإضافة إلى ثورة حركة تركيا الفتاة في ( 1908 )، والتي ) أطاحت بالسلطان نفسه، بجانب مجازر أخرى في قيليقية كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف أرمني.
بعد أن زور الوثائق وبدل الخرائط ...
عبدالحميد الثاني السلطان
الذي سرق نفط العراق
جلب المهندسين بأمواله الخاصة وحاول تملّك آبار النفط.
العام ( 1901 م) تم تكليف بول جروسكوف وحبيب نجيب أفندي بشكلٍ مباشر من قبل عبدالحميد بالنسبة للكشف عن الحقول والسيطرة عليها، علمًا أنه واقعيًّا بدأ التنقيب عن النفط منذ العام ( 1885 م)، حيث قدم المهندس العثماني عارف بك تقريرًا أوليًّا عن الحقول المتوقع اكتشافها في العراق في بغداد والموصل، وحددها على الخريطة التي أعدت تحديدًا لذلك، وتضمن التقرير الإشارة إلى مواقع الكبريت والأصباغ والأملاح مع حقول النفط. وقد أكد التقرير وجود النفط بوفرة في المنطقة، وذلك ما دعا عبدالحميد الثاني إلى إصدار قرار بضم امتيازات التنقيب والتشغيل للنفط في الموصل إلى حسابه الشخصي.
كما اضطر عبدالحميد إلى شراء جميع الأراضي التي اكتشف فيها النفط من حساباته الشخصية، ووجه دعوته إلى الخبراء في النفط والتعدين الأجانب ودعاهم إلى القيام بعمليات التنقيب، وممن قدم لذلك الخبير الفرنسي إيميل جاكراز وعُيّن رئيسًا للمهندسين، ووقتها لم تكن الحقول العراقية قد أدرجت ضمن ملكيات عبدالحميد، وقدم جاكراز تقريرًا عن النفط في بغداد، وأجرى دراسات أيضًا عن النفط في الموصل وكركوك. وفي العام ( 1895 م) كان قد انتهى جاكراز من التصور النهائي حيال النفط العراقي، وقدم توصياته عن مواقع النفط الغنية وطريقة التعامل معها بالشكل الأمثل، كما قدم تصورًا عن التكاليف المتوقعة لاستثمار استخراج النفط، والمصانع التي من الممكن أن يتم إنشاؤها لذلك. وورد في تقرير جاكراز وتوصياته أن امتيازات التنقيب في بغداد تعود لخزينة عبدالحميد الثاني، وبناء عليه بدأ العمل على ضوء ذلك في بغداد والموصل.
وبعد جاكراز جاء المهندس الألماني جراسكوف سنة ( 1900 م) للاستفادة منه في التنقيب والتعدين ونال راتبًا عاليًا بمقاييس ذلك الوقت، وفي الفترة التي زاد فيها التقارب العثماني الألماني. عمل جراسكوف على مهمته في التنقيب بفحص الحقول النفطية في بغداد والموصل، وأجرى مع المهندس العثماني حبيب نسيب أفندي كشفًا نفطيًّا، خاصةً في المواقع التي صعُب العمل فيها بحسب التوقعات، فقاما بإعداد تقرير مشترك يفيد بأن الحقول في بغداد والموصل تتمتع بوفرة نفطية عالية جدًّا، واستخرجا عددًا من العينات التي بعثا بها للفحص في إسطنبول، والتي ثبت غناها بالمواد النفطية الخام، والتي تُعد من أفضل أنواع النفط المناسبة للتشغيل. ثم قدم جراسكوف تقريرًا آخر العام ( 1901 م) تضمن خريطة محدثة عن مواقع الآبار النفطية المتوقعة في العراق، وأشار في تقريره إلى أن المتوقع استخراجه من النفط الخام سوف يكون مغريًا جدًّا من الجانب المادي، باعتبار توقعه بأنها من أكثر الموارد المنتجة للنفط في العالم.
وضع علامات على الخريطة العراقية في 65 مكانًا لآبار نفط على أنها قرى.
