بإلقاء ضوء على التطبيق العملي لمصطلح الخلافة يمكن القول بأن الخلافة طُبِّقت في عصر الخلفاء الراشدين بحسب ما هو وارد شرعًا، وكذلك مع معاوية بن أبي سفيان كان الأمر فيه ما يبرر انتقال الخلافة إليه، غير أنه بعد ذلك تغيَّر الأمر وانحرف عن مبدأ الخلافة الواضح، إذ اختلَّت الأمور بتسمية وليٍّ للعهد، حين أُخذت ليزيد بن معاوية البيعة في عهدِ والده، وقبل وفاته بأربع سنوات، ما يعني أنَّ الشورى والبيعة أصبحت محصورةً في خيارٍ واحد، ولم يبايع أهالي الشام والعراق والحجاز يزيدًا بعد أن قارنوه بغيره.

كما يمكن القول بأنه منذ مبايعة يزيد بالخلافة وحتى سقوط الخلافة العباسيَّة في بغداد سنة 656 هـ/ 1258م ) لم تكن الخلافة الإسلامية مكتملةً واضحة، بل غلَبت عليها المصالح الشخصية ) ت: ) Thomas Arnold والسياسية، وصارت ملامح فقط للخلافة الأولى، لذلك في حديث توماس أرنولد 1349 هـ/ 1930م) ما يصوِّر واقع الخلافة، إذ يرى أن ما قام به معاوية بن أبي سفيان من توريثٍ في الخلافة؛ أصبح سابقةً حتى الأزمنة الأخيرة من العصر العباسي، حيث يعلن الخلفاء عن أولياء العهد في أكبر أبنائهم أو خيرة أقاربهم، وبذلك يقدَّم لهم يمين الولاء والطاعة، ومن جهته يؤيد عبدالرزاق السنهوري (ت: 1391 هـ/ 1971م) ما ذهب إليه أرنولد، ففرّق بين الخلافة كنظام وواقع، حيث أشار إلى أن نظام الخلافة أصيب بالضعف على رغم قوة الدولة الإسلامية، ثم تدهورت الخلافة منذ نهاية عهد المأمون العباسي (ت: 218 هـ/ 833م) إلى السقوط على يد المغول. ومن باب أولى أن هذا التدهور ابتعد عن مفهوم الخلافة الحقيقي ونظامها الشرعي، وإن جاء تدريجيًا، إذ لم تكن الأمور في نظام الخلافة ومنصب الخليفة بعد يزيد بن معاوية كما أصبحت عليه في أواخر الدولة العباسية من وهنٍ وضعفٍ وسوء سياسة.

السمة الكبرى في هذا السرد التاريخي للخلافة أنه خلال الفترة التاريخية الممتدَّة من عصر الراشدين إلى سقوط الدولة العباسية؛ أن منصب الخليفة لم يخرج عن النسب، الذي يُعَدُّ شرطًا من شروط الخلافة، حتى في الفترة التي كان فيها منصب الخليفة صوريَّا في القاهرة في عصر المماليك إذ جرت الخلافة في نسب قريش من بني العباس، بعد أن أصبحوا تحت سلطة المماليك، وبعد أن دعا الظاهر بيبرس (ت: 675 هـ/ 1277م) عم آخر خلفاء بني العباس، أحمد بن الخليفة الظاهر الملقب بالمستنصر بالله (ت: 659 هـ/ 1261م)، الذي هرب من بغداد إلى القاهرة، حيث نُصِبّ خليفةً صوريًا فيها، واستمر هذا المنصب الصوري إلى سقوط دولة المماليك سنة ( 923 هـ/ 1517م) وكان عدد خلفاء بني العبِّاس في القاهرة (13) خليفة.

وأشار عدد من المؤرخين، منهم المقريزي (ت: 845 هـ/ 1441م) والسيوطي ( ت: 911 هـ/ 1505م) إلى أن الخلفاء العباسيين في القاهرة كما لو كانوا حجَّابًا لسلاطين المماليك، إذ كانت الهيبة والقوة والسياسة في يد المماليك، والخلفاء في مَعيَّتهم دومًا، ووصل الأمر إلى أن العباسيين لم يكونوا يملكون حق إبداء الرأي، ويقضون أوقاتهم بين الأمراء وكبار الموظفين يسامرونهم ويطلبون ولاءهم، حتى أن قلاوون المملوكي قبض على الخليفة المستكفي بالله سليمان بن الحاكم بأمر الله (ت: 740 ه/ 1340 م) وحبسه، وذلك يوحي بهوان الخليفة مقابل السلطنة، وهذا ما يدعم القول بأن الخلافة في القاهرة خلال عصر المماليك لم تكن تعكس الصورة الحقيقية لمنصب الخليفة شرعًا، فلم يكن ذلك إلا حفاظا على منصبٍ ارتبط به الناس خلال قرونٍ عدَّة، وبدأ يتلاشى أثره، وتتضاءل أهميته، حتى أصبح منصبًا شكليًا مع الوقت، يُمنح لمن يُقدِّم ولاءه وطاعته العمياء للسلاطين، وبذلك لا يختلف عن المناصب الدينية المختلفة، فحوصر مفهوم الخلافة حتى بات أمرًا روحيٍّا دينيٍّا ليس إلا.

لذا فإن منصب الخليفة مرَّ بمراحل مختلفة، إذ بدأ بأعلى هرم السلطة في التاريخ الإسلامي، ثم صار إلى حال عديمة القيمة، ذهبت جدواها، وفقدت بريقها، إذ تناقضت مع الأهداف والخطوط التي خُطَّت من أجلها، فأصبح الخليفة لا يقيم أمره فضلا عن أن يقوم به أمر الناس ومصالحهم، وأصبح مُدَّعوها مدعاة للسخرية والتهكم.