بعد سنوات طوال منذ الثورة الخمينية سنة (1979) تم الاختراق الإيراني للعراق العربي، من خلال تلك النبتة الفارسية التي أُنشئت في العراق -كما أُنشئت في غيرها- من الميليشيات والأحزاب والمؤيدين، ممن باعوا أوطانهم إلى أعدائه، بحيث تحقَّقَت أحلام وتطلُّعات المحتل، وقد يعتقد ذلك المُخترق العربي الذي سهَّل الوجود والتأثير الفارسي بأنه انتصر انتصارًا طائفيًّا مذهبيًّا، هذا ما يعتقده للوهلة الأولى، لكنه سرعان ما يكتشف أنه فقد الكرامة والأنفة والاستقلال، في سبيل شراء الانتصار الطائفي، ولعل أكثر المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية الذي خاض صراعًا داميًا مع النظام العراقي السابق عام (1979)، انتعشوا لبعض الوقت بانتصارهم الطائفي، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أنهم باعوا وطنًا بكرامته وعزته وإبائه وتاريخه لصالح العدو، لكن أغلبهم لم يَعُد يُسْعِفُه الأمر إلا أن يوغل في خدمة الحزب الفارسي لضمان البقاء والدعم. 

ولحزب الدعوة العراقي سجلٌّ دموي في التاريخ الحديث والمعاصر، فمنذ تأسيسه بمرجعية مذهبية موالية لإيران، وتنفيذه مجموعة من العمليات الإرهابية ضد الحكومة العراقية منذ عام (1979)؛ صدرت أحكام بالإعدام لعدد من منتسبي الحزب بالخيانة الكبرى لوطنهم وللشعب العراقي، وهرب العديد منهم وتنقلوا من سوريا إلى إيران، وجزء آخر منهم بقي في سوريا حتى سنة (2003) وسقوط النظام العراقي، حيث أصبحت بعض قيادة الحزب مسؤولة عن تنظيمات الداخل خلال فترة تواجدها في المنفى، والتي كانت تتفقد أنشطة وتشكيلات الحزب داخل العراق من حين لآخر.

ومع مرور الوقت غدت الزمرة الطائفية المقيمة في إيران أدوات مهمة تحركها الخمينية ضد العراق ونظامه، وما أن سقط النظام العراقي ووصل المحتل الأمريكي في أبريل/نيسان (2003)؛ حتى عاد أعضاء حزب الدعوة عودة المنتصر من إيران إلى العراق، وتم تشكيل  مجلس الحكم الانتقالي، وتعيين رئيس للمجلس الوطني المؤقت، الذي انبثق منه “هيئة اجتثاث البعث”، التي شكلها الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر بين عامي (2003-2004).

شكَّلت أول حكومة عراقية منتخبة في 20 مايو/أيار (2006)، وتطلَّع رئيس حزب الدعوة الإسلامية للترشح لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، ولكنه جُوبِهَ بمعارضة شديدة من الكتل الوطنية الأخرى، وعندما ترشح ممثل حزب الدعوة كانت فترة ولايته قد شهدت تطورات في العلاقات العراقية الإيرانية فيما بين السنوات (2008-2014)؛ إذ سعت الحكومة الجديدة لبناء تحالف مزدوج مع إيران والولايات المتحدة، حيث حاولت إيجاد نوع من التوازن بين الوجود العسكري الأمريكي والوجود السياسي الإيراني، وعملت إيران على استغلال ذلك في مواجهة التهديدات المحلية من خصومها السياسيين، حيث عملت على تحييد التيار الصدري الشيعي المعارض لتدخلها السياسي والديني في العراق، وأوجدت بديلًا موالٍ لها من خلال المجلس الإسلامي الأعلى، وبالمقابل ساندت إيران حكومة المالكي وحشدت أصوات كافية لها من الأحزاب الشيعية لتشكيل أغلبية برلمانية راجحة. 

إضافة إلى ذلك سعت إيران لإعادة بناء إرثها التاريخي في العراق، حيث أعادت ترميم المدرسة الدينية في كربلاء التي درس فيها الخميني في صباه، كما سعت للالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال استخدام العراق كبوابة اقتصادية لها تجاه العالم، ففي عام (2013) أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية (كرمنشاهي) أن العراق  استقبل 72% من مجموع الصادرات الإيرانية الخارجية، وأصبح يحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد لصادرات إيران، في ظل تظاهرات واحتجاجات الشارع العراقي، الذي اعتبر ذلك ضمن ملفات فساد حكومة مالكي، واعتبرها العراقيون واحدةً من أسوأ المراحل التي مر بها العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين حكومة مالكي الطائفية.

ومن أبرز ملفات الفساد التي أخذت بُعدًا واسعًا ملف تسليح حكومة مالكي، حيث أخفت لجنة العقود مصير مليارات الدولارات بحجة شراء أسلحة، فيما أنه لا وجود لأي أسلحة، وتبيَّن أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلَكة أو مستخدَمة في الحرب العالمية الثانية، فضلًا عن تبادُل ملايين الدولارات من الرشاوى بين مسؤولي وزارة الدفاع، وهذا ما اتَّضح فعلًا في حينها من عدم قدرة الجيش العراقي على مواجهة أسلحة تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدَّى إلى اجتياح الموصل وصلاح الدين سنة  (2015)، ومنها ملف فساد كبير لمستشفى عسكري وهمي، صُرِف له مليار دولار، وكان مخصَّصًا لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، لكن تبيَّن أنه لا وجود للمستشفى على أرض العراق، وهناك ملف الطائرات التي تم شراؤها من روسيا، وتبيَّن أنها هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأمريكية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة الحزب تلك الطائرات على أنها جديدة، وتم شراؤها من روسيا.