كشفت معطيات التعاطي مع الرقيق في العصر العثماني مدى نَهَم السلاطين وشَغَفِهِم بالعبودية وانتهاك حقوق الإنسان، ويؤكد ذلك كمية الحقد والظلم في نفوس العثمانيين تجاه الإنسانية، وتعطي انطباعًا سلبيًّا عن عدم قيامهم بمحاربة المتاجرة بالبشر والعمل المؤسسي الجاد على تجفيف منابع الرق الذي يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية. 

لم يكبح العثمانيون جماح الرق والمتاجرة بالبشر، أو سن قوانين للتخفيف من هذه الظاهرة غير الإنسانية، خاصة أنها كانت مُغرية للعائدات الضريبية التي يأخذها العثمانيون من أسواق النخاسة عند بيع الرقيق والجواري من مردود اقتصادي لدولتهم، ذلك الأمر الذي يوحي بفلسفة العبودية التي تنتهجها الدولة العثمانية، وكأن التلذذ باستعباد الإنسان أصبح هواية ترعاها بشكل رسمي.

ضُرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، وباتت الكرامة الإنسانية على المحك، بيعت الجواري بطريقة مهينة، وربما تباع الجارية بما فيها من عيوب ومرض، كالحمل والجذام والبرص، وغيره من العيوب والأمراض، دون معالجتها كإنسانة.

تنعدم الإنسانية حين يباع الرقيق والجواري في أسواق النخاسة، فاستُغلت هذه الشريحة بصورة بشعة في مهنٍ قاسية، وفي أغراض مهينة، فكان الرقيق والجواري يتعرضون لأبشع المعاملات اللاأخلاقية، والاعتداءات الجسدية والجنسية، دون رحمة أو خوف من أي عقاب، ربما يصل الأمر في أحيان كثيرة إلى القتل، خاصة أنه ليس هناك أي حماية لهم من قِبل العثمانيين تردع المعتدين والمستغلين لهم.

كما أن العثمانيين كلَّفوا الجواري بامتهان مهن شاقة ومتعبة، بلا رحمة ولا هوادة؛ فكانوا يجعلونهم في مهن الاحتطاب ونقله على الدواب، والزراعة والحرث، والخدمة المنزلية، ومن تقصر في أداء عملها تتعرض للسخط والتهكم والضرب وربما يعرضها للبيع في سوق النخاسة عقابًا وتنكيلًا.