لن يكون هناك أسوأ من أمة يقودها مصيرها المحتوم إلى أن تكون تحت لواء الدولة العثمانية، وقتها فقط يبدأ التاريخ في كتابة صفحات الدم والسرقة والتدهور، ولم تكن الجزائر استثناءً من الوطن العربي، إذ دخل العثمانيون إلى شمال أفريقيا في ظروفٍ قلقة عاشتها المنطقة؛ واستمر الإسبان والبرتغاليون في سياستهم العنصرية تجاه المسلمين، فلم يكتفوا بطردهم من الأندلس، وإنما نقلوا هذه السياسة تجاه المسلمين في شمال أفريقيا، وبالفعل كاد الشمال الإفريقي أن يسقط في أيديهم.

وفي الوقت نفسه كانت الكيانات السياسية في بلاد المغرب العربي تتسم بالهشاشة، هذا فضلًا عن التناحر فيما بينها، من هنا وجد الأخوان عروج وخير الدين بربروسا لهما موضع قدم في المنطقة، واستطاعت الدولة العثمانية احتلال معظم شمال إفريقيا بالإيهام بشعار حماية الإسلام والمسلمين من هجمات الإسبان، لكن سرعان ما تكشفت الاستراتيجية العثمانية البغيضة والكارهة للعرب، لذلك تشكلت معارضة محلية للاحتلال العثماني في المنطقة.

ولكن مع استمرار الاحتلال العثماني في المنطقة، ظهرت مشاكل جديدة من نوعٍ آخر؛ إذ بدأت مشاكل الجهاز الإداري والمالي العثماني وتعامله مع الأهالي، ويُجمِع أغلب المؤرخين أن الفترة التي اصطلح على تسميتها بحكم الباشوات في الجزائر (1587- 1671)، كانت فترة صعبة في تاريخ الجزائر، حيث ظهرت مشاكل الاحتلال العثماني، وأثر ذلك على أهالي الجزائر.

اعتادت إسطنبول منذ عام (1587) على إرسال ولاة من طرفها إلى الجزائر، وكان هؤلاء في حقيقة الأمر غرباء عن الجزائر، ولا يعرفون شيئًا عن المنطقة، وكان الباشا يُعيَّن لمدة ثلاث سنوات، ولكن حوادث التاريخ تثبت أنه من النادر أن يكمل أي باشا مدته، وكان باشوات الجزائر مثل غيرهم من الباشوات العثمانيين يشترون مناصبهم بالمال، وبالتالي كان عليهم تعويض ذلك، ولم يكن أمامهم من سبيل سوى جيوب الأهالي الضعفاء المساكين، يُضاف إلى ذلك المشاكل الخاصة بالنظام العسكري؛ إذ كان الجنود يمثلون مركز القوة لأي باشا، فكان الباشوات حريصون على جمع أكبر قدر ممكن من المال تحت بند الضرائب أو غيرها لدفع الالتزامات العديدة عليهم، وعلى رأسها رواتب الجند والهدايا التي يتقرب بها الباشا إلى السلطان وحاشيته.